الانتخابات المصرية: الاخوان يدرسون الانسحاب ومؤشرات على فوز كاسح للحزب الحاكم

تعلن الثلاثاء النتائج الرسمية للدور الاول الانتخابات التشريعية الذي تميز باعمال عنف وانتهاكات واسعة النطاق لكن المؤشرات الاولية تؤكد فوزا كاسحا للحزب الوطني الحاكم واستبعادا شبه كامل للمعارضة.
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوى معارضة في مصر، الثلاثاء انها تدرس احتمال الانسحاب من الدور الثاني للانتخابات التشريعية الاحد المقبل وان قرارا بهذا الشأن ربما يصدر الاربعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي مؤتمر صحافي "اننا نبحث مواصلة او عدم مواصلة" الانتخابات "وسيصدر قرار قريبا جدا بهذا الشأن ربما غدا (الاربعاء)".
من جانبه قال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحفي ان "كل الخيارات مفتوحة وسنرجع الى المؤسسات لاتخاذ القرار". واضاف "واجبنا فضح الظلم ومواجهته مهما كانت التضحيات"، لكننا "مستمرون على نهجنا السلمي ولن يستطيع احد استدراجنا لمواقف مخالفة للدستور والقانون".
وكان بديع يشير بذلك الى الاتهامات الموجهة للحزب الوطني الحاكم بممارسة العنف على نطاق واسع خلال العملية الانتخابية.
واعلنت جماعة الاخوان الاثنين عدم فوز اي من مرشحيها في الجولة الاولى ولكن 25 منهم يفترض ان يخوضوا جولة الاعادة الاحد وفقا للمؤشرات الاولية لنتائج عمليات الاقتراع.
وفي اول رد فعل لها على هذه الانتخابات، قالت وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن تشعر بخيبة امل وقلق للتقارير التي تحدثت عن تدخل وترهيب ومشاكل اخرى في الانتخابات التشريعية في مصر.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان "التقارير التي جاءت من مراقبين محليين للمجتمع المدني وممثلي مرشحين ومسؤولين حكوميين حول سير الانتخابات تشكل مصدر قلق لنا". واضاف "نشعر بخيبة امل لما جاء في التقارير عن المرحلة التي سبقت الانتخابات من عرقلة الحملة الانتخابية لمرشحي المعارضة واعتقال مؤيديهم ومنع بعض اصوات المعارضة من الوصول الى وسائل الاعلام".
واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان الانتخابات التشريعية المصرية "لم تكن حرة"، فيما اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين انها "باطلة بسبب التزوير".
واظهرت نتائج اولية نشرتها الثلاثاء الصحف المصرية اكتساحا لمرشحي الحزب الوطني وحصول احزاب المعارضة المعترف بها رسميا على عدد محدود للغاية من المقاعد.
وعنونت صحيفة الشروق المستقلة "مجلس (شعب) بلا معارضة".
وقالت صحيفة الاهرام الحكومية في صفحتها الاولى ان الحزب الوطني "فاز ب170 مقعدا" من اجمالي 508 مقاعد في مجلس الشعب مؤكدة ان مرشحيه "يتجهون لتحقيق فوز حاسم" في معظم الدوائر خلال الجولة الثانية للانتخابات الاحد. واكدت الاهرام ان المعارضة حصلت على ستة مقاعد من بينها ثلاثة لحزب الوفد الليبرالي وواحد لحزب التجمع اليساري كما فاز حزبان صغيران اخران بمقعدين.
وعكست صحيفة الوفد ما اسفرت عنه الجولة الاولى للانتخابات، ونشرت في صدر صفحتها الاولي بيانا للحزب يؤكد ان "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".
وحمل بيان حزب الوفد اللجنة العليا للانتخابات "المسؤولية الرئيسية لما حدث" وطالبها ب"عدم اعلان النتائج لحين التحقيق في البلاغات والشكاوى التي وصلتها طبقا للقانون".
وقال بيان الوفد ان "يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) كان يوما حزينا شهد مذبحة الحرية والديموقراطية في مصر وانتهاك الشرعية الدستورية".
وكانت هناك توقعات واسعة قبل الانتخابات في مصر بأن الحزب الحاكم ربما يفضل تمثيلا كبيرا نسبيا في البرلمان لحزب الوفد ليشكل كتلة المعارضة الرئيسية بدلا من جماعة الاخوان التي فازت ب20% من مقاعد المجلس في الانتخابات السابقة عام 2005.
واضاف بيان الحزب "لقد شارك الوفد في هذه الانتخابات اعتمادا على وعد رئيس الجمهورية بنزاهتها (..) وللاسف فقد انحرفت الحكومة والحزب الحاكم عن هذا الوعد الرئاسي وتمت اسوا انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد".
وتعلن اللجنة العليا الانتخابية النتائج الرسمية للدور الاول للانتخابات في وقت لاحق الثلاثاء.