غضب "وفدي" وتلويح من الإخوان بالانسحاب "الوطني" يحسم 95% من مقاعد الجولة الأولى للانتخابات المصرية

اكتسح الحزب الوطني الحاكم في مصر الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي،
بينما فشلت جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل نحو عشرين بالمئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته، في الحصول على أي مقاعد.
وأظهرت النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة للانتخابات مساء الثلاثاء 30-11-2010 حصول الحزب الوطني على 209 مقاعد من إجمالي 221 مقعداً تم حسمها خلال الجولة الأولى للانتخابات.
وفاز حزب الوفد الليبرالي بمقعدين، وحزب التجمع اليساري بمقعد واحد، كما حصل كل من حزبي الغد (الجناح المنشق عن المعارض أيمن نور) والعدالة الاجتماعية على مقعد واحد، فاز سبعة مرشحين مستقلين.
الوفد غاضب
وستجري الجولة الثانية للانتخابات الأحد المقبل على 287 مقعداً يتنافس على معظمها مرشحون من الحزب الوطني الذي خاض الانتخابات بنحو 800 مرشح من بينهم إثنان وأحياناً ثلاثة أو أربعة تنافسوا على مقعد واحد في العديد من الدوائر.
وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيد عبدالعزيز عمر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولي للانتخابات بلغت قرابة 35%.
وقالت جماعة الإخوان إنه يفترض وفقاً للنتائج الأولية أن يخوض 26 من مرشحيها الجولة الثانية للانتخابات، إلا أنها اكدت أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستمر في الانتخابات أم ستنسحب منها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الجماعة محمد مرسي في مؤتمر صحافي "إننا نبحث مواصلة أو عدم مواصلة" الانتخابات "وسيصدر قرار قريباً جداً بهذا الشأن، ربما غداً (الأربعاء)".
وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع في بيان تلاه في بداية المؤتمر الصحافي أن "كل الخيارات مفتوحة وسنرجع إلى المؤسسات لاتخاذ القرار" بشأن الجولة الثانية للانتخابات.
من جهته، أكد الحزب الوفد في بيان غاضب أن "الحزب الحاكم في مصر يغتصب وجوده بالبلطجة والعدوان على الدستور".
وقال السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبدالنور لوكالة الأنباء الفرنسية إن "قيادة الحزب ستعقد اجتماعاً الأربعاء لأنه يجب اتخاذ موقف، فمن غير الطبيعي أن يسيطر الحزب الوطني على 96% من مجلس الشعب".
وأضاف ساخراً "في هذه الحالة يمكننا إلغاء البرلمان من الأساس وتقوم لجنة السياسات بدور المجلس النيابي وننتهي من هذا العبث".
تجاوزات غير مؤثرة
في المقابل، أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف في مؤتمر صحافي أن اللجنة رصدت بعض التجاوزات، ولكن "هذه التجاوزات لم تؤثر على نزاهة الجولة الأولى للانتخابات".
وأضاف أن اللجنة اكتشفت بعض محاولات التزوير في صناديق الاقتراع إلا أنها "ترفض رفضا قاطعاً أي إدعاء بأن التجاوزات كانت هي الطابع الغالب في جميع صناديق الاقتراع".
وكانت منظمات حقوقية ومصرية انتقدت ما شاب عمليات الاقتراع من عنف وانتهاكات واسعة النطاق.
وفي واشنطن، أعرب البيت الأبيض الثلاثاء عن "خيبة أمله" إزاء طريقة إجراء الانتخابات التشريعية في مصر، ووصف الأنباء التي أشارت إلى وقوع تزوير خلال هذه الانتخابات بأنها "مثيرة للقلق".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل هامر إن الولايات المتحدة تشعر ب"خيبة أمل" إزاء موقف السلطات قبل وخلال الانتخابات المصرية.