تركيا تقول ان بنوكها لا تنتهك عقوبات الامم المتحدة على ايران

قال وزير تركي يوم الثلاثاء ان البنوك والشركات التركية لا تنتهك العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وكان وزير التجارة ظافر جاجلايان يرد على تقرير أوردته رويترز أفاد أن تركيا وغيرها من حلفاء الولايات المتحدة يسمحون للبنوك الايرانية التي يشتبه انها تربطها صلات ببرنامج ايران النووي باقامة أعمال داخل أراضيهم مما يثير احباط الدول الغربية التي تحاول الضغط ماليا على الجمهورية الاسلامية.
وقال جاجلايان في حديث مع شبكة تلفزيون ان.تي.في ردا على سؤال عن التقرير الخاص الذي أوردته رويترز "لم تقم اي من شركاتنا أو بنوكنا بأي عمل ينتهك الحصار (العقوبات) على ايران."
وتركيا ملزمة بتنفيذ اجراءات الامم المتحدة ولكن ليس بتقييد أنشطة البنوك الايرانية المتضررة من العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشكل منفرد.
وفي حين ليس هناك ما يلزم تركيا بتنفيذ عقوبات فرضت خارج اطار الامم المتحدة الا أن هذه البنوك والشركات التركية التي تقيم أعمالا مع شركات ايرانية مدرجة على قائمة سوداء في واشنطن قد تواجه عقوبات أمريكية.
وتتمتع تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي بعلاقات اقتصادية ومالية متنامية مع ايران المجاورة.
ويشعر دبلوماسيون غربيون بالقلق من أن تصبح تركيا ملاذا امنا فعليا للانشطة المصرفية الايرانية مما يمكنها من التحايل على العقوبات.
وأفاد تقرير مخابرات بشأن تركيا وايران حصلت عليه رويترز من دبلوماسي "علاقة تركيا المالية والاقتصادية المزدهرة مع ايران تعطي ايران منفذا الى النظام المالي الاوروبي بأكمله."
وأضاف "حقيقة أن تركيا ترضى بأن تستخدم كقناة للنشاط الايراني من خلال البنوك التركية والليرة التركية تتيح للاموال الايرانية المتنكرة في ثياب تركية الوصول الى أوروبا."
ونفي دبلوماسي تركي اشارات الى أن برنامج ايران النووي يمول عبر النظام المصرفي التركي.
وقال الدبلوماسي لرويترز "النظام المصرفي التركي الذي لم يتضرر بالازمة بالغ الشفافية ومراقب عن كثب من جانب هيئة الرقابة على البنوك التركية المستقلة."
وتابع "من المستحيل أن يمول القطاع المصرفي البرنامج النووي الايراني. ومن ناحية أخرى لا تعتزم تركيا القيام بمثل هذا العمل."
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي قد أدرجا بنك ملت ثاني أكبر البنوك الايرانية على القائمة السوداء. ويدير البنك فروعا في اسطنبول وانقرة وأزمير في تركيا.
وكانت وزارات التجارة والمالية والاقتصاد التركية فضلا عن بعض البنوك قد رفضت التعليق على التقرير الخاص الذي أوردته رويترز يوم الإثنين.