تباينت ردود الفعل الدولية على إعلان الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي اعتزامهما فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل النظام المصرفي للبلاد والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الأسلحة التقليدية. ففي موسكو، أعرب وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف» عن مخاوف بلاده إزاء التقارير تفيد بأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان فرض عقوبات أحادية الجانب ضد إيران، بالإضافة إلى مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن العقوبات، يخضع للمناقشة في الوقت الراهن. ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية عن لافروف قوله عقب اتصال هاتفي بينه وبين نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون: "وردت معلومات بأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لن يقتصرا على الموقف المشترك بشأن إيران داخل مجلس الأمن الدولي، وأنهما يريدان إضافة عقوبات أحادية الجانب"، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ربما تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتتجاوز القرارات المتفق عليها وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون الدولي، المدرج في ميثاق الأممالمتحدة. وأكد الوزير الروسي أنه تم التوصل إلى اتفاق أساسي بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين) بالإضافة إلى ألمانيا، والمعروفة باسم "مجموعة خمسة زائد واحد"، بشأن السعي لعقوبات أكثر صرامة ضد إيران. وقال لافروف: "الآن لدى الدول (العشر) الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن فرصة بحث مشروع القرار". كما أعرب عن تفاؤله بأنه من شأن المناقشات الجارية داخل مجلس الأمن، والاتفاق الذي توصلت إليه إيران وتركيا والبرازيل في وقت سابق الأسبوع الجاري بشأن نقل اليورانيوم منخفض التخصيب خارج إيران، أن تؤدي إلى استئناف المحادثات مع إيران. كانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت الولاياتالمتحدة أمس الثلاثاء أن ثمة عقوبات جديدة ضد إيران ستتضمن النظام المصرفي للبلاد والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الأسلحة التقليدية. وتم الكشف عن تفاصيل مشروع القرار الجديد لأعضاء مجلس الأمن في مقر الأممالمتحدة بنيويورك بعد ساعات من إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في واشنطن أن مضمون القرار حظي بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، بالإضافة إلى ألمانيا. ويدعو مشروع القرار إلى الحذر من التعاملات التجارية التي تشارك فيها بنوك إيرانية، بما فيها البنك المركزي الإيراني، لمنع الصفقات التي تتعلق بانتشار الأنشطة النووية الدقيقة". وفي التاسع عشر من شهر أبريل الماضي بدأت مجموعة «5+1» مناقشة مشروع القرار قبل تقديمه للمجلس. ويعتقد الغرب أن إيران تسعى لإنتاج أسلحة نووية، في الوقت الذي تؤكد فيه طهران أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض المدنية. في المقابل، وصف التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، عزم الأممالمتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي بأنه "لا معنى له" وأن الرأي العام العالمي سيكون هو الحكم. وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان من المتوقع أن تقود موافقة طهران إلى تحقيق اختراق في النزاع النووي وإعادة إحياء المفاوضات مع القوى العالمية القلقة من احتمال أن تكون إيران تسعى لتطوير أسلحة نووية. كما أكد أن موافقة إيران على الاتفاقية كان جهدا منها لتحقيق التعاون وليس المواجهة مع القوى العالمية. من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة ، سوزان رايس، إن العقوبات الجديدة جاءت استكمالا لثلاث جولات من العقوبات التي فرضت ضد طهران منذ عام 2006 وسيكون لها "أنياب" مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد إيران لرفضها وقف أنشطتها النووية ، التي يشتبه في أنها تهدف لتطوير أسلحة نووية. وقالت رايس للصحفيين "طرحت الولاياتالمتحدة مشروع قرار حول العقوبات ضد إيران للتشاور بشأنه.. إنها وثيقة تعكس اتفاقا بين مجموعة خمسة زائد واحد، وعقدنا فقط اجتماعا مفيدا". وأوضحت أن مشروع القرار سوف "يزيد من خسائر القيادة الإيرانية نتيجة استمرارها في التحدي، وسيعمل على إقناع إيران بأنه من مصلحتها تسوية المشكلات حول برنامجها النووي بشكل سلمي". وأضافت أن الباب ما زال مفتوحا أمام حل دبلوماسي، إذا ما اختارت إيران أن الوفاء بالتزاماتها النووية". وذكرت رايس أن العقوبات الجديدة تشمل تعليق الأنشطة النووية و"إجراءات واسعة النطاق تستهدف نقاط الضغط المرافقة لأنشطة الانتشار النووي الإيراني". وأوضحت أن العقوبات ستحظر الأنشطة النووية الإيرانية بالخارج وتضع قيودا جديدة ملزمة على استيراد الأسلحة التقليدية وكافة الأنشطة التي تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، كما تفرض إطار مراقبة شامل على الشحن لمنع تهريب الأسلحة. وقالت إن مشروع القرار سيدعو الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع "فتح فروع أو مكاتب تمثيل جديدة لبنوك إيران" في حالة الاشتباه بأنها على صلة بالانتشار النووي". ورحب سفيرا فرنسا وبريطانيا لدى الأممالمتحدة بمشروع القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة . وصف السفير البريطاني مارك ليال جرانت مشروع القرار بأنه "متوازن" وأنه يستهدف المواد مزدوجة الاستخدام في البرنامج النووي الإيراني ، أي التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية، وعسكرية. وقال جرانت للصحفيين "نحاول تحريك مشروع القرار في أقرب وقت ممكن". ولم يؤيد السفير الصيني لدى الأممالمتحدة لي باوتونج، بشكل محدد العقوبات التي يشملها مشروع القرار، وقال "إنها لا تعني أن أبواب التوصل لحل دبلوماسي أغلقت.. الدبلوماسية هي الطريق الأمثل لحل القضية النووية الإيرانية".
