أمريكا تسلم أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار العقوبات الجديدة علي إيران

العقوبات تشمل النظام المصرفي والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الأسلحة التقليدية

سلمت الولايات المتحدة مجلس الامن التابع للامم المتحدة مشروع قرار يهدف الي توسيع نطاق عقوبات الامم المتحدة علي ايران ليشمل قطاعها المصرفي وصناعات أخري بسبب برنامجها النووي.
ويدعو المشروع المؤلف من 10 صفحات والذي اتفقت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا بعد اشهر من المفاوضات الي اجراء تفتيش دولي للسفن التي يشتبه بانها تحمل بضائع ذات صلة بالبرامج الصاروخية او النووية لايران.
وعقد أعضاء مجلس الأمن ال 15 جلسة مغلقة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من أجل قراءة أولي لمشروع القرار،حيث تم الكشف عن تفاصيل مشروع القرار الامريكي لاعضاء مجلس الامن في مقر الامم المتحدة. وقال دبلوماسيون غربيون ان المشروع يحظي بتأييد كل الاعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الامن. وتشمل العقوبات النظام المصرفي والحرس الثوري وسفن الشحن واستيراد الاسلحة التقليدية.
ويعد قرار توزيع مشروع القانون علي اعضاء مجلس الامن رفضا ضمنيا لاتفاق لمبادلة الوقود توصلت اليه البرازيل وتركيا مع ايران وأعلن عنه يوم الاثنين الماضي.
وحذر وزيرالخارجية البرازيلي سيلسو اموريم من فرض عقوبات جديدة علي إيران بسبب برنامجها النووي،ودعا القوي الكبري إلي تقييم اتفاق الوقود النووي.
وقال دبلوماسي تركي طلب عدم الكشف عن هويته انه لا يستبعد امكانية اجراء مناقشات بشأن مشروع القرار لكنه استدرك بقوله "التركيز علي المسار الاخر." وهي اشارة الي اتفاق مبادلة الوقود.
ومن جانبها قالت السفيرة الامريكية سوزان رايس ان اتفاق طهران "ليس له صلة" بتخصيب اليورانيوم الذي أدي الي التهديد بفرض عقوبات علي ايران.
وقالت رايس ان القرار الجديد سيجعل استمرار ايران في رفض مطالب الامم المتحدة بان تتوقف عن تخصيب اليورانيوم باهظ التكلفة. وأضافت ان الباب مفتوح امام ايران اذا كانت مستعدة لقبول عروض حل الازمة من خلال الحوار.
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت ان احد اهداف القرار "هو وضع مزيد من الصعوبات في طريق حصول ايران علي قدرات اسلحة نووية." وأكد السفير الصيني لي باودونج ان بكين تسعي الي قرار "متوازن". واضاف ان بلاده التي تربطها بطهران روابط تجارية وثيقة لا تتوقع ان تتضرر تلك العلاقات بأي شكل من الاشكال. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تؤيد مشروع القرار الجديد الذي ينص علي فرض عقوبات جديدة علي طهران. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين عن مشروع القرار "انه نص يمكننا تقبله." ومن جهة أخري، أبدي وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي دهشته بشأن مسودة قرار العقوبات الجديدة علي طهران. وعندما سأله مراسل رويترز عن رد فعل طهران علي مسودة القرار، قال هل أنت متأكد؟! وأضاف "لا تأخذه بجدية". وأعلن علي أكبر صالحي مسئول الملف النووي الإيراني، إن مواصلة القوي الكبري مساعيها لفرض عقوبات جديدة علي طهران يجدها من المصداقية. وقال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون ان يجري مجلس الامن تصويتا علي مشروع القرار اوائل الشهر القادم.وسيجري علي الارجح تعديل نص مشروع القرار خلال الاسابيع القادمة. وكانت تركيا والبرازيل ولبنان أوضحت أنها ستواجه صعوبات في تأييد العقوبات ضد ايران وتقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون انهم سيعملون بجد لاقناع تركيا والبرازيل بتأييد العقوبات.