مجلس الأمن يتجاهل اتفاق مبادلة الوقود النووي ويوافق على العقوبات أردوجان قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما أبلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوجان أن المجتمع الدولي ينتظر رسالة رسمية من إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى وجود مخاوف حقيقية بشأن البرنامج النووي لإيران. كما أبلغ أوباما أردوجان أنّ المحادثات مستمرة بشأن قرار الأممالمتحدة فرض عقوبات على إيران، معتبرا أنّ مواقف طهران الأخيرة لا تدفع إلى الثقة. وقد وجهت البرازيل وتركيا رسالة إلى المجلس لمطالبة أعضائه الخمسة عشر بعدم إقرار عقوبات جديدة ، وبإعطاء الفرصة للدبلوماسية والمفاوضات. من جهتها، أعربت روسيا عن مخاوفها من فرض الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات أحادية الجانب على إيران بالإضافة إلى العقوبات التي يتضمنها مشروع قرار لمجلس الأمن الذي وافقت عليه موسكو وأشادت به واشنطن واعتبرته إيران غير شرعي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون "وردت معلومات بأن الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي لن يقتصرا على الموقف المشترك بشأن إيران داخل مجلس الأمن الدولي، وأنهما يريدان إضافة عقوبات أحادية الجانب".
وقالت الخارجية الروسية إن مثل هذه العقوبات الأحادية ستشمل إجراءات "ذات طبيعة خارجية تتجاوز القرارات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون الدولي المدرج في ميثاق الأممالمتحدة".
وفي واشنطن أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمشروع قرار مجلس الأمن لفرض عقوبات أشد على إيران. وقال أوباما في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأول إنه "سعيد" بمشروع القرار "القوي" الذي اقترحته بلاده وحلفاؤها في مجلس الأمن.
وطالب أوباما الحكومة الإيرانية بالوفاء بالتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي، كما أشاد بمشروع القرار الذي طرحته بلاده لفرض عقوبات "أكثر قسوة" على طهران، وأكد أنه "على إيران أن تدفع ثمن تحديها للمجتمع الدولي". على الجانب الإيراني وصف مستشار للرئيس محمود أحمدي نجاد مشروع العقوبات الجديد بأنه غير شرعي. وقال مجتبى ثمرة هاشمي كبير مستشاري نجاد إن المسودة التي يبحثها مجلس الأمن "لا شرعية لها على الإطلاق".
وكانت الولاياتالمتحدة قد طرحت الثلاثاء على مجلس الأمن مشروع قرار لتطوير العقوبات المفروضة على طهران بحيث يمتد ضررها إلى قطاعها البنكي وقطاعات أخرى بسبب رفضها وقف عمليات تخصيب اليورانيوم. ويدعو مشروع القرار الذي جاء في عشر صفحات إلى تأسيس منظومة تفتيش دولية للسفن البحرية التي يشتبه في أنها تحتوي على شحنات ذات صلة ببرامج إيران الصاروخية أو النووية. كما يسمح المشروع الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الشهر المقبل بفحص جميع المبادلات والصفقات المالية مع البنوك الإيرانية فضلا عن منع هذه البنوك من فتح فروع لها في الخارج. ويحظى المشروع -الذي استغرق إعداده وبحثه شهورا- بموافقة مبدئية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. من جهتها، أبدت سفيرة البرازيل في الأممالمتحدة استياءها من تجاهل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اتفاق مبادلة الوقود النووي الموقع في طهران والذي تعتبره بلادها انفراجا كبيرا في المواجهة بين إيران والغرب. أما السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس فقالت إن اتفاق طهران لا صلة له بموضوع تخصيب اليورانيوم الذي دفع الدول الكبرى إلى التهديد بفرض عقوبات جديدة على إيران.
