الحكومة الأالمانية تجري تحقيق بشأن تقديم بنك خدمات للبرنامج النووي لإيران

قالت الحكومة الألمانية إن هيئات رقابية مالية ألمانية تقوم حاليا بالتحري عن صحة تقرير صحفي افاد بقيام بنك التجارة الايراني الأوروبي بتقديم مساعدات لايران يتم استغلالها في البرنامج النووي الايراني. وطبقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال قام البنك المملوك لايران والمعروف باسم "اي.اي.اتش بانك"في المانيا بأعمال تزيد قيمتها علي مليار دولار لصالح شركات ايرانية بعضها مدرج علي القوائم السوداء للامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن مسئولين غربيين قولهم ان البنك زبدا متورطاس في خطة واسعة للتهرب من العقوبات باتمام صفقات لصالح بنك سيبا الايراني الخاضع للعقوبات الدولية لدوره في انشطة النووية الايرانية. لكن بنك التجارة الايراني الأوروبي ذكر انه يراعي القواعد المعمول بها وأنه يخضع لمراجعة دورية من السلطات الرقابية الالمانية. واضاف البنك في بيان أنه يطبق بصرامة جميع القواعد القانونية الالزامية وضوابط التصدير وأيضا ينصاع لجميع لوائح العقوبات المطبقة في جمهورية المانيا الاتحادية والمفوضية الاوروبية. وذكرت وزارة المالية الالمانية أن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية الفيدرالية يحققان في الأمر. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مايكل اوفر إنه حتي الآن لم تعثر الرقابة المصرفية علي أي نتائج تفيد بوقوع مخالفات. وتتحري هيئة الرقابة المالية الاتحادية والبنك المركزي عن تلك الاتهامات ضد هذا البنك. وفرضت الامم المتحدة سلسلة من العقوبات علي إيران بسبب برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تعتقد قوي غربية انه يهدف لصنع أسلحة نووية فيما تقول طهران انه مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية سلميا. كما ذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية ادرجت البنك علي قائمتها السوداء وأن واشنطن تشجع الاتحاد الاوروبي علي اتباع نفس النهج. وبسؤاله عن ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية اندرياس بيشكه ان برلين والشركاء الاوروبيين يعملون علي تطبيق احدث جولة من العقوبات ضد ايران والتي وافق عليها مجلس الأمن في يونية. وقال "في هذا السياق نحن نبحث أيضا ما اذا كان يمكن دعم هذا التنفيذ بعقوبات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود علي القطاع المصرفي" وتدعو الجولة الاحدث من عقوبات الامم المتحدة الي اتخاذ اجراءات ضد البنوك الايرانية الجديدة بالخارج في حال الاشتباه بارتباطها ببرامج نووية او برامج للصواريخ وكذا المراقبة اليقظة للتعاملات التي تجري مع أي بنك إيراني بما فيها البنك المركزي. واعتمد الكونجرس الأمريكي مجموعة إضافية من العقوبات في وقت لاحق الشهر الماضي تتجاوز في تأثيرها إجراءات الامم المتحدة. وتنص تلك العقوبات الاضافية علي ان البنوك الاجنبية التي تمارس نشاطا مع بنوك إيرانية رئيسية أو الحرس الثوري الايراني الذي قالت الصحيفة عنه انه أحد المستفيدين من تعاملات تجارية للبنك التجاري الايراني الأوروبي لن يسمح لها بالدخول للنظام المالي الأمريكي.