إيران تقرر التعامل بالمثل إزاء تفتيش الطائرات والسفن

صوت مجلس الشوري الإيراني‏(‏ البرلمان‏)‏ أمس علي مشروع قرار يلزم الحكومة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تفتش الطائرات والسفن الإيرانية أو تمتنع عن تزويدها بالوقود بموجب العقوبات الدولية الأخيرة‏,‏ واتخاذ الإجراءات اللازمة لانتاج الوقود النووي من اليورانيوم المخصب بنسبة‏20%,‏ في الوقت الذي يعتزم فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموافقة الأسبوع المقبل علي تشديد العقوبات المفروضة علي إيران بسبب المخاوف من برنامجها النووي تتضمن منع الاسثمارات في مجال البترول والغاز الطبيعي وتقليص أنشطة التكرير واستخراج الغاز‏.‏
وألزم نواب مجلس الشوري‏,‏ في إطار بحث تفاصيل قرار صيانة الإنجازات النووية خلال جلسة علنية‏,‏ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنتاج وتأمين الوقود النووي من اليورانيوم المخصب بنسبة‏20%‏ لسد حاجة مفاعلات الأبحاث والتعليم في البلاد والتي تدخل ضمن الاستخدامات الطبية والصناعية والزراعية‏.‏ وعلي أساس بند آخر في القرار‏,‏ باتت الحكومة ملزمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط ضمن نطاق اتفاقية الضمانات في معاهدة حظر الانتشار النووي ويحظر علي الحكومة الاستجابة إلي مطالب خارج إطار اتفاقية الضمانات‏.‏ ووفقا لبند آخر‏,‏ ألزم النواب الحكومة بالتعامل بالمثل مع الدول التي تقوم بتفتيش الطائرات والسفن الايرانية أو شحنات البضائع الايرانية أو تمتنع عن تزويد الطائرات الايرانية بالوقود‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر دبلوماسية أوروبية أمس أن مشروع قرار العقوبات الأوروبي يظهر أن وزراء الخارجية سيوافقون خلال اجتماعهم في بروكسل الاثنين المقبل‏,‏ علي قرار قادة الاتحاد الأوروبي في‏17‏ يونيو الماضي بتشديد العقوبات علي طهران‏,‏ ودعوتها لاستئناف المحادثات لإنهاء أزمة برنامجها النووي‏.‏ ويهدف القرار‏,‏ الذي يفرض عقوبات أكثر من التي تم إقرارها من الأمم المتحدة في‏10‏ يونيو الماضي علي طهران‏,‏ إلي تكثيف الضغط علي إيران لإجبارها علي العودة للمفاوضات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم‏.‏
وتركز العقوبات الأوروبية الجديدة علي التجارة وقطاعات المصارف والتأمين والبترل والغاز الطبيعي‏,‏ ومن المقرر أن تمنع اي استثمارات جديدة أو نقل تكنولوجيا أو مساعدة فنية أو معدات إلي مجالات تكرير البترول وإسالة الغاز الطبيعي‏.‏ واعترف الدبلوماسيون بأن تأثير هذه العقوبات مرتبط بخطوات ضمان الالتزام بتطبيقها‏.‏
في الوقت نفسه‏,‏ أعلن مساعد وزيرالنفط الايراني علي رضا ضيجمي عن بدء جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية‏-‏ الصينية للاستثمار في قطاع النفط‏,‏ مشيرا إلي استعداد الشركات الصينية للاستثمار في مشاريع إنتاج البنزين في إيران‏.‏ وأكد ضيجمي‏,‏ في تصريح لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس‏,‏ أن الشركات الصينية تشارك حاليا في بناء مصفاة النفط بمدينة آراك في وسط ايران‏,‏ مؤكدا أن إيران تلقت اقتراحات من الشركات الصينية للمشاركة في بناء‏7‏ مصاف جديدة للنفط والغاز السائل في إيران‏.‏
من جهتها‏,‏ أعلنت الحكومة الالمانية أمس الأول أن هيئات رقابية مالية ألمانية تقوم حاليا بالتحري عن صحة تقرير صحفي أفاد بقيام بنك التجارة الإيراني الأوروبي بتقديم مساعدات لإيران يتم استغلالها في البرنامج النووي الايراني‏.‏