الاتحاد الأوروبي ينوى فرض عقوبات جديدة علي إيران

الاتحاد الأوروبي ينوى فرض عقوبات جديدة علي إيران

شعار الاتحاد الاوروبي
بروكسل: أعلنت مصادر دبلوماسية ،يوم الخميس، ان الاتحاد الأوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على إيران بإضافة حوالي مئة شركة على لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي.

وقال الدبلوماسيون ان من المتوقع ان يصدق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين على القرار، وستضاف الى لائحة العقوبات الكثير من الشركات وفروع لشركات أخري خارج إيران.

واوضح دبلوماسي آخر ان اكثر من مئة شركة ستضاف الى القائمة بينها بنك التجارة الاوروبي-الايراني (اي آي اتش بي) ومقره المانيا، فضلا عن خمسة اشخاص ستجمد أموالهم وسيمنعون من الحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الاوروبي.

وقال دبلوماسي آخر ان الامر يتعلق بكيانات واشخاص ضالعين في البرنامج «الصاروخي البالستي» الايراني وفي البرنامج النووي لطهران.

وأضاف ان الكثير من هذه الشركات وهمية أسست على الأراضي الأوروبية والأشخاص المستهدفين هم في الغالب مسئولو شركات.

ويذكر ان الاتحاد الاوروبي فرض سلسلة عقوبات على ايران بسبب رفضها وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي في يوليو/تموز 2010 عقوبات اشد من تلك التي فرضتها الأمم المتحدة في يونيو/حزيران 2010.

وشملت العقوبات الأوروبية حينها صناعات الغاز والنفط والنقل البحري والجوي وأنشطة ثمانية مصارف إيرانية جديدة، وإضافة اسماء مسئولين في الحرس الثوري الى قائمة المحرومين من الحصول على تأشيرة دخول.

وفي ابريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسئولا إيرانيا لاعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.

وكان مصدر «حكومي» الماني اعلن مؤخرا ان العقوبات التي سيتم اقرارها الاثنين المقبل ستشمل المصرف التجاري الاوروبي الايراني الذي قال ان هناك ادلة على ضلوعه في أنشطة متصلة بالانتشار النووي.

وفي سبتمبر/ ايلول الماضي، وضعت الولايات المتحدة هذا المصرف على لائحتها السوداء للمؤسسات المالية المحظور التعامل معها.