"الأوروبى" يدرس تشديد العقوبات على إيران

أعلنت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس ان الاتحاد الاوروبي سيشدد عقوباته المفروضة على إيران بإضافة عدد من الشركات على لائحة الكيانات التي تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووي الذي يتضمن نقاط خلاف.
وقال الدبلوماسيون انه يتوقع أن يصدق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين القادم على القرار الذي يتضمن عددا كبيرا اضافيا من الكيانات المشمولة بالعقوبات.
وقال دبلوماسي انه ستضاف عدة شركات وفروع لشركات مذكورة في القرارات السابقة، وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات على ايران بسبب رفضها وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.
وشملت العقوبات التي تبناها الاتحاد الاوروبي في يوليو 2010 عقوبات اشد من تلك التي فرضتها الامم المتحدة في حزيران/يونيو 2010.
وشملت العقوبات الأوروبية حينها صناعات الغاز والنفط والنقل البحري والجوي وأنشطة ثمانية مصارف ايرانية جديدة. كما حظرت التحويلات التي تزيد على 40 الف يورو مع إيران من دون إذن مسبق، وأضافت اسماء مسؤولين في الحرس الثوري خصوصا الى قائمة المحرومين من الحصول على تأشيرة دخول.
وفي أبريل الماضي، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا لاعتبارهم متورطين في انتهاك حقوق الإنسان.
واعلن مصدر حكومي الماني قبل فترة قريبة أن العقوبات التي سيتم اقرارها الاثنين تشمل المصرف التجاري الاوروبي الإيراني الذي قال: إن هناك أدلة على ضلوعه في أنشطة متصلة بالانتشار النووي.
وفي سبتمبر الماضى، وضعت الولايات المتحدة هذا المصرف على لائحتها السوداء للمؤسسات المالية المحظور التعامل معها.