أعلنت مصادر دبلوماسية أن بلدان الاتحاد الأوروبي أحرزت تقدما واضحا، اليوم الخميس، نحو التوصل إلى اتفاق على مضمون عقوبات مشددة ينوي فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال أحد هذه المصادر إنه خلال اجتماع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 في بروكسل "حصل اتفاق على الأمور الجوهرية، وما زال هناك فقط بعض التفاصيل التقنية والصيغ التي يتعين وضع اللمسات الأخيرة عليها". وما زالت التدابير الجديدة التي تتخطى العقوبات التي صوت عليها أخيرا مجلس الأمن، تحتاج إلى موافقة رسمية الاثنين من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل حتى يمكن أن تدخل قانونيا حيز التطبيق. وتستهدف العقوبات خصوصا قطاع صناعة الغاز والبترول الاستراتيجي في إيران. ومن المقرر منع الاستثمارات الجديدة والمساعدات التقنية ونقل التكنولوجيا والمعدات والخدمات المتصلة بهذه القطاعات وخصوصا تكرير البترول وتسيل الغاز. وتستورد طهران -التي تعد المنتج العالمي الرابع للبترول- 40% من البنزين، إذ أنها تحتاج إلى وسائل التكرير لتلبية الطلب المحلي. من جهة أخرى، تحد العقوبات الأوروبية، التي حصل اتفاق مبدئي في شأنها في 14 يونيو، إمكانات المبادلات التجارية مع إيران وتوسع تجميد الأصول إلى عدد متزايد من المصارف أو الكيانات الإيرانية. وقد تأثر قطاع النقل الإيراني، وخصوصا شركة النقل البحري لجمهورية إيران الإسلامية وفروعها. وأخيرا، فرضت قيودا إضافية على التأشيرات وتجميد الأصول على عدد من عناصر الحرس الثوري.