الاتحاد الأوروبى يشدد عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووى

شدد الاتحاد الأوروبى اليوم، الاثنين، عقوباته على إيران عبر إضافة نحو مائة مؤسسة إلى لائحة الكيانات التى تم تجميد أصولها بسبب برنامج طهران النووى المثير للجدل، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسى.
وأوضح دبلوماسى أن أكثر من مائة مؤسسة أضيفت إلى اللائحة، منها البنك التجارى الأوروبى الإيرانى ومقره فى ألمانيا، وسيتم تجميد أصول خمسة أشخاص ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول فى هذه اللائحة الجديدة.
وصادق وزراء الخارجية الأوروبيون رسميا على هذا القرار اليوم، الاثنين، فى وقت تتعثر المفاوضات مع طهران التى يشتبه فى أنها ترغب - رغم نفيها - فى تحويل برنامجها النووى المدنى لأغراض عسكرية.
وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين اشتون اليوم عن الآسف، لأن الرد الأخير الذى أرسلته طهران على اقتراحها بتبادل الوقود، مخيب للآمال.
وفى حين تريد القوى الكبرى التركيز على برنامج إيران النووى المثير للجدل، فإن طهران تأمل فى توسيع المحادثات لتشمل مسائل تتعلق بالأمن الشامل منها امتلاك إسرائيل للسلاح النووى أو مشكلة نزع الأسلحة.
وسلة العقوبات الجديدة هذه تشمل أشخاصا وشركات منخرطة فى برنامج إيران النووى وفى برنامج الصواريخ أيضا، بحسب دبلوماسيين.
وبين الشركات المائة التى تخضع لرقابة أوروبا فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات عليها. وإيران هدف لمجموعات من العقوبات الأوروبية بسبب برنامجها النووى.
وفى يوليو 2010، تبنى الأوروبيون سلة إجراءات تفوق تلك التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى التاسع من يونيو وذلك، لأن إيران رفضت تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم التى يرى فيها الغرب توطئة لامتلاك السلاح الذرى. وهذا ما تنفيه إيران باستمرار.