مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في ايران

طهران (رويترز) - سيختبر نزاع نووي متصاعد مع الغرب واقتصاد متدهور وتهديد مستمر باضطرابات اجتماعية قوة الزعماء الايرانيين الذين عززوا سيطرتهم من خلال اخماد الاضطرابات التي أعقبت ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرى التشكيك فيها العام الماضي.
وتصر الجمهورية الاسلامية اكثر من اي وقت مضى على المضي قدما في أنشطتها النووية على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي سببها المسعى الذي قادته الولايات المتحدة لعزل ايران احدى كبريات الدول المنتجة للبترول بما في ذلك عقوبات من الامم المتحدة وعقوبات غربية استهدفت الحرس الثوري وقطاعي النفط والغاز.
وأعادت حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد تأكيد سيطرتها السياسية في الداخل بحملة على المعارضة التي احتجت على انتخابه لولاية ثانية بتنظيم احتجاجات في الشوارع.
لكن خطة لخفض الدعم الذي يكلف الدولة ما يصل الى 100 مليار دولار سنويا قد تؤدي لتجدد الغضب الشعبي.
وتواجه وزارة النفط مهمة صعبة هي جمع 25 مليار دولار تقول ان قطاع الطاقة يحتاجها كاستثمارات جديدة كل عام حتى لا تتوقف صادرات الخام.
وسيعتمد النمو الاقتصادي وعائدات الصرف الاجنبي الى حد كبير على سعر النفط لان 60 بالمئة من الاقتصاد الايراني يعتمد على عائدات النفط.
وفيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في ايران:
- ضغط العقوبات:
تهيل القوى الكبرى الضغوط الاقتصادية والسياسية على ايران لاقناعها بتعليق أنشطتها النووية التي تشتبه أنها تهدف الى تصنيع قنابل. وتقول ايران انها لا تسعى الا لتوليد الكهرباء وهي لا تظهر اي مؤشر على الرضوخ للمطالب الغربية وتعلن أن العقوبات الجديدة لن تؤثر عليها.
وسببت الاجراءات الدولية الاخيرة المزيد من الضغوط الاقتصادية على المؤسسة وتضغط نفسيا على المواطنين الايرانيين الذين يتحملون عبء التضخم المتزايد. ويلقي الكثير من الايرانيين باللائمة على الحكومة في هذا بسبب سياستها النووية التي لا تلين.
واستبعد الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي وله الكلمة العليا في كل شؤون البلاد اي تراجع.
ومن المتوقع أن يؤدي اي اجراء يزيد الضغط على الجماهير الى اثارة الاضطرابات التي تسعى القيادة جاهدة لتجنبها بعد الاحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة. وتقول المعارضة انه تم التلاعب بنتائج الانتخابات وتنفي السلطات هذا.
وقالت ايران انها يمكن أن تعود الى المحادثات النووية في سبتمبر ايلول لكنها تريد مناقشة القضايا العالمية في خطوة تعتبر محاولة جديدة لكسب الوقت فيما تمضي طهران قدما في تخصيب اليورانيوم.
ما تجدر متابعته:
- انسحاب المزيد من الشركات العالمية من قطاع الاعمال الايراني
- هل يمكن أن تسبب الضغوط الاقتصادية اضطرابات اجتماعية؟
- اجراء محادثات جديدة بشأن برنامج ايران النووي.
هل سيشعر الحرس الثوري بتأثير العقوبات؟
يدرج أحدث قرار للامم المتحدة الذي يشمل عقوبات على ايران وصدر في يونيو حزيران 15 شركة تابعة للحرس الثوري على قائمة سوداء ويشير الى أن الحرس مرتبط ببرنامجي ايران النووي والصاروخي.
وتتهم واشنطن الحرس الثوري بنشر أسلحة الدمار الشامل ويبدو أن نفوذه قد زاد منذ تولى احمدي نجاد الحكم عام 2005 وقد ساعد الحرس في اخماد الاحتجاجات الضخمة التي قامت بها المعارضة.
ودور الحرس الثوري الاقتصادي في تصاعد اذ له صلات بشركات يقدر حجم أعمالها بمليارات الدولارات في قطاع الاعمال والانشاء والتمويل والتجارة وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الامريكية.
وقد يجعله هذا عرضة للتأثر بأي خطوات دولية فعالة تستهدف تعاملاته التجارية بالخارج.
لكن نيكول ستريك من مركز الخليج للابحاث بدبي تقول ان الحرس استعد لعقوبات قوية محتملة وسيكون من الصعوبة بمكان تعقب أنشطته.
وانسحب الجناح الهندسي للحرس ويطلق عليه اسم خاتم الانبياء من تطوير حقل بارس الجنوبي الكبير للغاز بجنوب البلاد وذلك في يوليو تموز. وكان قد تمت الاستعانة به ليظهر أن الاكثر ولاء للقيادة بوسعهم تنفيذ المشاريع اذا رفضت الشركات الغربية العمل لكن يبدو أنه ان قرر ينأى بنفسه عن الاضواء بسبب العقوبات.
وقال مسؤول ايراني سابق "تجنبا لمزيد من القيود انسحب الحرس ظاهريا من العمل بالاقتصاد... غير أنه يحتفظ بنفس النفوذ مثلما كان من قبل... ما زالوا يديرون العرض."
ما تجدر متابعته:
- اي الانشطة المالية التي يسيطر عليها الحرس الثوري؟
- هل سينسحب الحرس من الانشطة المالية؟
- هل يمكن أن تدفع العقوبات المؤسسة الدينية لانهاء سيطرة الحرس على الاقتصاد؟
- المزيد من الادلة على دور الحرس الاقتصادي المتنامي
هل سينشب صراع عسكري؟
لا تستبعد الولايات المتحدة واسرائيل عدوتا ايران الرئيسيتان العمل العسكري اذا فشلت الدبلوماسية في انهاء الخلاف النووي.
لكن بعض المحللين شككوا في جدوى ضرب ايران قائلين ان الاهداف المحتملة بعيدة جدا ومتفرقة ومحاطة باجراءات جيدة للدفاع عنها بحيث لا يمكن أن تتولاها الطائرات الحربية الاسرائيلية بمفردها.
وقال بيتر وايزمان الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لابحاث السلام "سيكون من الصعب جدا... تدمير كل المنشات المعنية لوقف برنامج ايراني محتمل للتسلح النووي."
تفوق القدرة العسكرية للجيش الامريكي تلك التي تملكها ايران لكن طهران تستطيع الرد من خلال شن هجمات كر وفر في الخليج وعبر اغلاق مضيق هرمز. وينقل نحو 40 في المئة من نفط العالم من منطقة الخليج عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وتستطيع طهران ايضا الاستعانة بحلفائها مثل حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
ما تجدر متابعته:
- التصريحات الاسرائيلية حول كيف ترى قيادة اسرائيل مدى فاعلية العقوبات الاخيرة قد تعطي مؤشرات على طريقة تفكيرها بشأن الخطوات العسكرية المحتملة.
- تحركات البحرية الامريكية والاسرائيلية بالمنطقة.
- مؤشرات على تقديم منشات سعودية وخليجية أخرى من أجل العمل العسكري.
هل القيادة مسيطرة؟
على الرغم من أن السلطات نجحت في انهاء الاضطرابات التي وقعت بعد الانتخابات على نطاق واسع باتخاذ اجراءات صارمة ضد المعارضة الداعية الى الاصلاح فان محللين وسكانا يقولون ان الغضب لا يزال مستمرا بين أنصار المرشح المهزوم مير حسين موسوي.
وكشفت انتخابات العام الماضي عن انقسامات عميقة في المؤسسة لكن الحكام المحافظين أوضحوا أنهم لن يتسامحوا مع أي محاولات أخرى لتقويض وضعهم ويبدو أن اليد العليا أصبحت لهم الان.
واتهمت جماعات لحقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية ايران بشن حملة ضد المعارضة تنطوي على تعذيب واصدار احكام اعدام لها دوافع سياسية الى جانب سجن صحفيين وطلبة ونشطاء ورجال الدين. ومع استعداد الحرس للرد بسرعة على اي تحد جديد للجمهورية الاسلامية ولخامنئي فمن غير المرجح أن تتحقق امال المعارضة في التغيير السياسي والاجتماعي عما قريب.
ما تجدر متابعته:
- اي مؤشر على حدوث انقسامات داخل القيادة السياسية والعسكرية
- محاولات المعارضة لاحياء حملة مناهضة للحكومة
قطاع النفط الذي يعاني من المشاكل..
تريد ايران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم رؤوس أموال وتكنولوجيا أجنبية للمساعدة في تحديث وتوسيع نطاق قطاع الطاقة لكن العقوبات الامريكية وغيرها من العقوبات تزيد من قلق المستثمرين من البلاد.
وفي أحدث مؤشر على ابتعاد الشركات الغربية عن ايران على الرغم من الثروة التي تملكها من الطاقة قررت شركات رويال داتش شل وبي.بي وريلايانس انداستريز وجلينكور عدم الدخول في اتفاقات تجارية جديدة معها.
وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية انها تتوقع أن تبلغ عائدات صادرات النفط 63.4 مليار دولار هذا العام من انتاج يبلغ 3.82 مليون برميل يوميا في ارتفاع عن 53.9 مليار دولار العام الماضي لكن الكميات تظل أقل كثيرا من المستوى الذي كانت عليه قبل قيام الثورة الاسلامية عام 1979 .
وبدأت ايران اصدار سندات للمساعدة في تمويل تنمية مشاريع الطاقة الرئيسية خاصة حقل بارس الجنوبي وتتجه الى شركات من الصين ودول اسيوية غيرها متعطشة للطاقة من أجل صفقات التوريد والاستثمارات.
لكن صمويل سيزوك من مؤسسة (اي.اتش.اس) جلوبال انسايت قال ان كل الاستثمارات في ايران هي فعليا في حالة جمود لان شركات النفط الصينية "تعزف عن تحويل مذكرات التفاهم الى عقود." غير أن ايران معتادة على التوصل الى سبل للافلات من العقوبات.
ما تجدر متابعته:
- وقف المزيد من الشركات الغربية علاقاتها مع ايران
- هل ستحل محلها شركات صينية او اسيوية ام لا
- استنفاد موارد الطاقة الايرانية اذا لم يتم تطويرها
- كيف ستسد ايران الفجوة في واردات البنزين؟
الاقتصاد تحت ضغط؟
يكمن التحدي الاقتصادي لاحمدي نجاد في تنفيذ خطة لخفض الدعم الكبير وتكتنفها مخاطر سياسية واقتصادية على الرئيس.
يعد الخفض التدريجي للدعم الحكومي على سلع تتفاوت من الخبز الى البنزين مهمة صعبة على السلطات التي تقول ان هناك حاجة الى الاصلاح لدعم الاقتصاد وخفض الاعتماد على البنزين المستورد.
ويقول منتقدون للخطة بينهم نواب بارزون انها قد تذكي التضخم وتثير اضطرابات اجتماعية. وتقول الحكومة ان المعوزين سيتلقون تعويضا نقديا.
ويناضل الايرانيون في ظل معدل تضخم سنوي يبلغ عشرة في المئة ونسبة بطالة أعلى. ويقول صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الايراني سينمو ثلاثة في المئة هذا العام و3.2 في المئة عام 2011 بعد 1.8 في المئة عام 2009 وهو ما يقل عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ما تجدر متابعته:
- مشاكل أو ارجاء خطة اصلاح الدعم