مخطط أمريكي لشل نفوذ الحرس الثوري الإيراني

مخطط أمريكي لشل نفوذ الحرس الثوري الإيراني
الجيش الثورى الايرانى الجيش الايرانى
واشنطن: كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة لمواجهة النفوذ المتزايد للحرس الثوري الإيراني عن طريق فرض سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدف أبرز قادته .
ونقلت جريدة "الوطن" السعودية عن مصادر أمريكية لم تحديد هويتها " وزارة المالية الأمريكية انتهت من وضع بيانات تفصيلية لفرض سلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف قيادات في الحرس ومؤسسات اقتصادية يسيطر عليها وتعد المصدر الأساسي لتمويله".
وأضافت الصحيفة "من المؤسسات الاقتصادية التي يمتلك الحرس الثوري حصة كبيرة فيها شركة الألمونيوم الوطنية الإيرانية وشركة الاتصالات اللاسلكية الإيرانية ، ومن المقرر أن تنال الشركتان حصة كبيرة من العقوبات المقترحة في حالة إقرارها".
وفي ذات السياق ، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ازدياد النفوذ الاقتصادي والسياسي للحرس الثوري الإيراني ، قد يؤدي إلى تعقيد جهود الولايات المتحدة وحلفائها الرامية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني.
وأفادت الصحيفة أن المسئولين الأمريكيين يعتبرون الحرس الثوري هدفاً جاهزاً لفرض عقوبات على إيران ، على خلفية دوره في قمع التظاهرات التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي النجاد لولاية رئاسية ثانية.
وتستهدف العقوبات الحالية التي تفرضها الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحرس الثوري، بالإضافة إلى شركات أخرى بسبب تورطها في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني.
والحرس الثوري الذي يطلق عليه ايضا "البسدران" منظمة شبه عسكرية خاضعة لسلطة المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.
نفوذ متزايد
وكانت دراسة أجرتها مركز "راند" للابحاث الأمريكية أشارت إلى أن الحرس الثوري عزز في السنوات الاخيرة نفوذه في الساحة السياسية الايرانية.
وقالت الدراسة "خلال العقد الاخير وصل الحرس الثوري إلى الصدارة مستخدما كرافعة سياسية واقتصادية التركيز المتزايد لايران على القضايا الامنية".
وأضافت" إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد في 2009 كانت العنصر الاخير الذي عزز وضع الحرس الثوري في الساحة السياسة الايرانية حتى وان كشف وجود تشققات يمكن ان تكون عميقة في النظام".
ونقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية عن محللين سياسين قولهم "الثوري يشغّل من خلال ذراعه التابعة للقطاع الخاص مطار طهران الدولي ، كما أنه يتولى بناء الطرق السريعة في البلاد وأنظمة المواصلات، فضلا عن إدارة قطاع الصناعة بما فيه نظام الصواريخ الإيرانية المثير للجدل".
وخلال السنتين الأخيرتين حصل الحرس الثوري على عقود مع الحكومة بقيمة 6 مليار دولار ، كما يشغل قادة سابقون فيه مناصب أساسية في الحكومة الإيرانية، منها وزارات النفط والطاقة والداخلية والدفاع.
وأنشئ الحرس الثوري ليعمل بشكل منفصل عن الجيش النظامي وبدأ نفوذه في إيران بداية تسعينيات القرن الماضي، حين حاول الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني استباق الشركات الخاصة في الاقتصاد الذي تديره الدولة من خلال السماح لمؤسسات حكومية بتعهد مشاريع تجارية.
ويذكر أن الحرس الثوري الإيراني أقيم كمؤسسة عسكرية واقتصادية وكقوة للمحافظة على النظام في وجه المعارضة الشعبية والتهديدات الخارجية.
خطط طارئه
إلى ذلك كشف القائد العسكري الأمريكي الأعلى ديفيد بتريوس أن الولايات المتحدة لديها خطط طارئة للتعامل مع البرامج النووية الإيرانية .
وقال بتريوس في حديث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "سيكون من الاستهتار ألا تنظر القيادة المركزية في كافة السيناريوهات المحتملة لوضع خطط طوارئ مختلفة" ، دون وضع تفاصيل لتلك الخطط.
وأشار قائد القوات الأمريكية "إيران عززت من مواقعها النووية والأنفاق الأرضية ، الا أن هذه المنشأت غير محصنة ضد القنابل"، وذلك ردا على سؤال بشأن إمكانية قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري على النووي الإيراني.
وأضاف: "بالتأكيد من الممكن قصفها، مدى فعالية ذلك يختلف باختلاف الجهة التي ستنفذ ذلك، ونوعية الذخائر التي لديهم".
وأكد بتريوس أيضا إنه لا يزال يوجد بعض الوقت لقوى عالمية لإشراك إيران في الدبلوماسية.
ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من ست دول- الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا - في منتصف الشهر الجاري لمناقشة الخطوات المقبلة في التعامل مع إيران.
وفرض مجلس الأمن في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من العقوبات لكبح جماح احتياجات إيران من التكنولوجيا والموارد النووية ، إلا أن هذه التدابير أخفقت في إبطاء توسع إيران في برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تقول حكومات غربية إنه غطاء لتصنيع أسلحة نووية.