إيران تواصل أنشطتها النووية وتجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي

أجرت إيران مع ممثل القوى العالمية الست محادثات هاتفية الإثنين دون حسم للخلاف بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه الذي قالت الجمهورية الإسلامية إنها ستمضي قدما فيه.
وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي إن المكالمة الهاتفية "لم تكن حاسمة"، وقالت واشنطن إنها تتوقع ردا مكتوبا من طهران الثلاثاء وحذرت من فرض مزيد من العقوبات إذا لم يكن الرد "إيجابيا".
وحدد مسئولو القوى العالمية مهلة زمنية غير رسمية انتهت يوم السبت لكي ترد طهران على عرض القوى الست بتجميد أنشطتها النووية لعدم فرض المزيد من العقوبات من جانب الأمم المتحدة عليها.
ورفضت إيران المهلة وقال مسئول إيراني إن إيران لن تناقش فكرة تجميد أنشطتها النووية.
ويخشى الغرب أن يكون برنامج إيران النووي يهدف إلى صنع أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني وهو ما تنفيه طهران.
وفي تصريحات من المرجح أن تؤجج التوترات قال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني إن إيران لديها القدرة على غلق مضيق هرمز الممر الرئيس لشحنات النفط إذا تعرضت لهجوم. كما قال الحرس الثوري الإيراني إنه اختبر سلاحا بحريا جديدا.
وتمر حوالي 40 % من صادرات النفط العالمية عبر مضيق هرمز ويتجه أغلبها إلى أسيا والولايات المتحدة وغرب أوروبا، وتعهدت الولايات المتحدة بإبقاء ممرات الشحن مفتوحة.
ولم تستبعد الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري لكنها تصر على أنها تريد إنهاء الخلاف عبر الوسائل الدبلوماسية، وأثارت المخاوف من اندلاع صراع اضطرابات في أسواق النفط في الماضي.
وفرض مجلس الأمن الدولي ثلاث جولات من العقوبات المحدودة ضد إيران منذ عام 2006، وعارضت روسيا تحديد جدول زمني لإيران للرد على عرض الحوافز وكما أحجمت روسيا والصين عن فرض العقوبات لكنهما أيدتا في النهاية قرارات العقوبات الثلاثة.
وفكرة التجميد تهدف إلى بدء محادثات أولية قبل مفاوضات رسمية بخصوص حزمة من الحوافز النووية والتجارية والحوافز الأخرى التي تعرضها القوى العالمية بمجرد أن تعلق طهران تخصيب اليورانيوم وهي عملية يمكن أن تكون لها أهداف مدنية وعسكرية.
واستبعدت إيران رابع أكبر منتج للنفط في العالم مرارا وقف أنشطتها النووية التي تقول إنها تهدف إلى إتقان تكنولوجيا لتوليد الكهرباء وليس لتصنيع قنابل.
ويقول خبراء اقتصاد إن إيران تملك احتياطيا نقديا هائلا جمعته من إيرادات النفط يساعدها على مواجهة العقوبات، لكنهم يقولون إن العقوبات أضرت بالاقتصاد وزادت التكاليف بالنسبة لمنشآت الأعمال الإيرانية وبدأ كثير من الشركات الغربية تفادي التعامل مع إيران.
وسيزور الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تركيا الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تشمل النزاع النووي، وتتمتع تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بعلاقات طيبة مع طهران ومع الغرب.
(رويترز)