قائد فيلق القدس الإيراني: بلادنا قادرة علي تشكيل حكومات إسلامية في دول المنطقة

بعد أن أثارت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مؤخرا لجزيرة أبو موسي جدلا وتصعيدا في منطقة الخليج، طالبت إيران من رئيسة مجلس الأمن الدولي توزيع رسالة رسمية علي أعضاء المجلس تزعم فيها أحقيتها وسيادتها علي الجزر الإماراتية الثلاث الواقعة في الخليج العربي «طنب الصغري، وطنب الكبري، وأبو موسي» والتي يدور حولها خلاف كبير بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء في رسالة السفير الإيراني لدي الأمم المتحدة لرئيسة مجلس الأمن أن الجزر الثلاث «هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وترفض الحكومة الإيرانية أي ادعاءات تخالف ذلك». وكانت زيارة نجاد لجزيرة أبو موسي قد أثارت غضبا وتصعيدا في منطقة الخليج، كما انتقدت دوائر عالمية وعواصم الدول الكبري هذه الزيارة، وسط تساؤلات عن هدف إيران من التصعيد حول هذا الخلاف القديم في المرحلة الراهنة، علما بأنه كانت هناك ترتيبات يجري الاستعداد لها فعلا لبدء مفاوضات بين الإمارات وإيران بصدد حل هذا الخلاف. في الوقت نفسه، أكدت جامعة الدول العربية أنها تدعم دولة الإمارات بشأن قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران منذ عام 1971 وأدانت زيارة الرئيس إلإيراني لأبو موسي،وطالبت بحل مشكلة الجزر الثلاث عن طريق المفاوضات . فيما أكد المراقبون أن الجانب الإماراتي وجه بدوره رسالة إلي الأمم المتحدة معتبرا أن زيارة نجاد للجزيرة تعد خرقا فاضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات، واستخفافا بكل المبادرات السلمية والجهود والمساعي الأخري التي بذلت حتي الآن من قبل الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إيجاد تسوية عادلة ودائمة تنهي حالة الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية بالطرق السلمية. كانت إيران قد احتلت جزيرتي طنب الصغري وطنب الكبري في 29 نوفمبر 1971، وفي اليوم التالي احتلت جزيرة أبو موسي، بعد انسحاب قوات البحرية البريطانية من الخليج. النزاع مجددا يلاحظ أن جميع الدوائر التي تفاجأت بزيارة نجاد لجزيرة أبو موسي أجمعت تقريبا علي طرح سؤال محدد في هذا الصدد هو : لماذا يقدم نجاد علي القيام بهذه الزيارة في الوقت الراهن ؟ وهل يقصد بذلك القيام بعمل "عدائي " تجاه دول مجلس التعاون الخليجي ؟ وتحديدا تجاه دولة الإمارات العربية ؟ وربما كان من أكثر الأطراف التي أثارتها الزيارة هو الطرف المعني مباشرة بالمشكلة، أي دولة الإمارات، حيث أعلن وزير الدولة للشؤن الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش أن الزيارة جاءت في وقت غريب، نظرا إلي أن الدولتين كانتا بالفعل علي وشك بدء مفاوضات ثنائية لبحث حل النزاع بالطرق السلمية، وأن كلا منهما قامت بالفعل بتسمية الدبلوماسي الذي سيرأس فريق بلاده في هذه المفاوضات، فلماذا تبادر طهران باتخاذ هذا الموقف الذي لا ينم عن سياسة حسن الجوار بين الطرفين ؟ وفي إطار ذلك، صعدت دولة الإمارات من لهجة انتقادها للسلوك الإيراني، مؤكدة علي لسان قرقاش أنه سيتم اتباع " استراتيجية جديدة " تجاه النزاع حول الجزر الثلاث، وذلك بالالتجاء إلي تفعيل القانون الدولي، وصولا إلي محكمة العدل الدولية، لطرح الأسانيد الجيوسياسية التي تثبت حق الإمارات في ملكية الجزر محل النزاع. وبكلمات محددة أكد قرقاش " أن الإمارات مستعدة أن تغامر بحقائقها التاريخية والقانونية، وأن تكسب أو تخسر في محكمة العدل الدولية ". وكان الطرف الإماراتي قد أبدي استعدادا لاتباع أحد السبل الثلاثة لحل النزاع، إما المفاوضات الثنائية،أو الوساطة، أو التحكيم الدولي. ولكن بالرغم من محاولة الإمارات اتخاذ موقف قوي وحاسم نسبيا، فإن المسئول الإماراتي حرص علي تغليف خطابه بلغة دبلوماسية مرنة، مذكرا إيران بما أسماه " حقوق الجوار "، ومشددا علي اتباع بلاده سياسة " النفس الطويل " لاحتواء النزاع مع الجار الإيراني. ولكن من ناحية أخري لوحظ أن طهران استخدمت لغة " عنيفة " وقوية في ردها علي استنكار الإمارات ودول الخليج لزيارة نجاد لجزيرة أبو موسي، بل إن بعض المصادر قالت إن إيران هددت باستخدام القوة العسكرية ضد الإمارات دفاعا عن موقفها فيما تدعيه من ملكيتها وسيادتها علي الجزر الثلاث. واستمرارا في التحدي، أعلن مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية أن فريقا من علماء الآثار وأساتذة من جامعة طهران وخبراء من أكاديمية التراث الثقافي سيتوجهون إلي جزيرة أبو موسي المتنازع عليها بهدف التنقيب عن الآثار. وفي محاولة لتكريس احتلالها للجزر الثلاث، أعلنت إيران مشروعا لإنشاء ما أطلق عليه " محافظة خليج فارس " عاصمته جزيرة أبو موسي، وتغيير اسم الجزيرة إلي بو موسي بدلا من الاسم العربي أبو موسي، وكشفت لجنة المجالس والسياسة الداخلية في مجلس الشوري أنه سيتم ضم جزر أخري للإقليم وهي طنب الصغري وطنب الكبري وجزر كيش وقشم ولاوان ومينائي لنجة وسيريك، كذلك سيتم تنظيم مهرجان سينمائي في أبو موسي، وهناك اتجاه لتحويل المنطقة إلي منتجع سياحي لجذب السياح الإيرانيين والأجانب. وكانت إيران قد كرست وجودها في الجزر الإماراتية بإنشاء مطار ووحدة تحلية مياه البحر وسوق وملاعب رياضية ومنصات لإطلاق الصواريخ. ويلفت الانتباه أن لغة الخطاب الإيرانية في الآونة الراهنة تميل إلي لهجة التحدي والتصعيد في منطقة الخليج، حيث أكد قائد سلاح البحرية الإيرانية علي فدوي أن بلاده لا تتولي فقط مهمة الإشراف علي أمن مضيق هرمز ومنطقة الخليج، ولكنها أيضا تعد صاحبة القوة المهيمنة في المنطقة، وأن القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني تراقب بشكل كامل حركة ناقلات البترول عبر مضيق هرمز، وأنها مسئولة عن حفظ الأمن في المضيق. وفي نفس المسار ظهر اتجاه لدي أعضاء البرلمان لإعداد " تخطيط " لتشكيل ما أطلق عليه "مجموعة الدفاع عن الهوية الإيرانية للخليج الفارسي وجزره الإيرانية وتقديم الدعم الضروري لسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية وسيادتها "، وقد سبق أن أعلن قائد القوات البرية الإيراني أن الجيش علي استعداد لاستخدام القوة لدعم الحقوق الإيرانية. ويلاحظ أن وسائل الإعلام الإيرانية والخليجية تتبادل كلمات واتهامات قوية، وتزداد مساحة التوتر بين الجانبين في عدة جبهات، كما في اليمن ولبنان والعراق وسوريا، وتتهم دول الخليج إيران بالتدخل «شيعيا» في البحرين والسعودية لإثارة الاضطرابات، ويبدو أن الجانب الإيراني يواجه جبهات مضادة قوية، بعد نشر صواريخ دفاعية في تركيا، والترتيب لنشرقاعدة صواريخ دفاعية في منطقة الخليج. وعموما تتصاعد الاتهامات المتبادلة، وزيادة في التصعيد يجري خلط الأوراق وتستنكر وكالة أنباء فارس رد الفعل العربي علي زيارة نجاد لأبو موسي بقولها "لماذا يقيمون الدنيا بعد زيارة نجاد لأبو موسي و لماذا لم ينطق العرب ببنت شفة بشأن احتلال إسرائيل للجزيرتين السعوديتين تيران وصنافير ؟ ". فيلق القدس ويواكب ذلك ما كشفته صحيفة " وول ستريت جورنال " عن تفاصيل عمليات لزيادة نفوذ إيران في منطقة الخليج و تقول أنها من تنفيذ فيلق القدس الإيراني بقيادة الجنرال قاسم سليماني والذي يدبر لعمليات للتجسس علي الدول العربية والإسلامية ودول أخري في الشرق الأوسط، وكشفت الصحيفة معلومات عن زيارة سليماني لسوريا، وعلاقته مع مسئولين عراقيين، ومسئولين سياسيين وعسكريين أمريكيين، وأيضا ما يتعلق بقيام عناصر فيلق القدس بقيادة سليماني بالتعاون مع ميلشيات طائفية وعناصر من حزب الله اللبناني لإعدام أربعة جنود أمريكيين في محافظة كربلاء في عام 2007. وفي سياق مواقف معلنة، تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل سليماني وفيلق القدس بتدبير وتنفيذ الكثير من العمليات التي تستهدف " زيادة نفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط " ، ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن حسين موسويان الباحث في جامعة برينستون والذي سبق أن عمل مع سليماني في المجلس الإيراني للأمن القومي أن سليماني ظهر كحليف مثير للدهشة للولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 سبتمبر، وأنه تعاون مع أمريكا للإطاحة بطالبان، وأنه علي استعداد للتعاون مع الغرب، إذا كان ذلك يخدم مصلحة إيران، وأنه في نهاية الأمر يريد تحقيق السلام مع الولايات المتحدة، وله صلة قوية بطريقة تدبير السياسة الداخلية في إيران، ولكن مسئولين أمريكيين يؤكدون أن سليماني يعمل علي تسليح الميلشيات والجواسيس في العراق وحزب الله وحركة حماس الفلسطينية، وأن فصائل من فيلق القدس الإيراني موجودة منذ فترة طويلة في دمشق، وتتشاور مع السلطات الأمنية السورية التي تحصل عن طريقها علي المعلومات والتكنولوجيا التي تمكنها من تعقب الناشطين السياسيين، ووصف مسئول أمريكي سليماني بأنه «العدو رقم 1 لثورات الربيع العربي». ومن الملاحظ أن سليماني غالبا ما يؤكد أن بلاده " موجودة " في كل دول المنطقة، وأنها حاضرة في لبنان والعراق بقوة، وأنهما تخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران، وأن الجمهورية الإسلامية يمكنها تنظيم أية حركة تؤدي إلي تشكيل حكومات إسلامية في هذين البلدين، فضلا عن أنها قادرة علي تحريك الوضع في الأردن أيضا، وكانت هذه الكلمات ضمن أعمال ندوة نظمت في إيران بحضور شباب من الدول العربية، وبدا واضحا أن سليماني يسبغ علي جميع الثورات العربية طابعا إسلاميا، مؤكدا أنها بصورة أو بأخري نسخ جديدة من الثورة الإسلامية الإيرانية، وأنها في نهاية المطاف سيتم توجيهها نحو " العدو المشترك " إيران / الأزمة بعض التفسيرات التي طرحت بشأن زيارة نجاد المفاجئة إلي جزيرة أبو موسي تبنت وجهة نظر تتعلق بأسباب داخلية في إيران، سواء منها مشكلات لها صلة بالنظام السياسي وحجم المعارضة الداخلية التي يواجهها، أو ظواهر المشكلة الاقتصادية والمعاناة الناتجة عن العقوبات المفروضة علي إيران والتي بدأت تؤثر بشدة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فالزيارة ترمي إلي محاولة التغطية علي وضع الأزمة المتفجر داخليا. فعلي الصعيد الاقتصادي تظهر البيانات ارتفاع معدل التضخم إلي مثليه تقريبا علي مدي العام المنصرم، مع صعود كبير في الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة، والعقوبات الدولية. وأكد البنك المركزي في بيان له مؤخرا أن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 5،21% في السنة الفارسية المنتهية في 19 مارس، كما زادت أسعار السلع والخدمات 4،12% في العام السابق بحساب أرقام البنك، وقفزت الأسعار 4.3 % في الشهر الأخير. وقد ارتفع التضخم من معدل منخفض بلغ 8.8 % في أغسطس 2010، ويرجع ذلك إلي قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر 2010 بهدف تقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي. ومن المؤكد أن العقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي علي إيران أدت إلي عزلها عن التجارة الدولية ما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية. كما أدت العقوبات إلي انخفاض قيمة العملة الإيرانية ما أضاف بدوره إلي الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات. هذا، فضلا عن مشكلة البطالة التي وصلت إلي ما فوق 12 %، ووصلت إلي حوالي 30 % بين الشباب. وإذا صحت وجود علاقة بين الزيارة ومضاعفات الأزمة الاقتصادية في إيران «ظروف المعيشة وأزمة غلاء الأسعار والبطالة» فقد تصح هنا المقابلة بين نمط الحياة في إيران بالمقارنة مع نظيرها في دول الخليج، فالدخل الفردي في إيران يبلغ 4143 دولارا، بينما هو في السعودية 13356 دولارا، وفي الكويت 43760، وفي البحرين 25255 دولارا، وفي دولة الإمارات 73622 دولارا، ويمكن أن تستنتج عدة دلائل من هذه الإحصاءات تتعلق بمدي القدرة المجتمعية علي المواجهة، في حالة حدوثها. وعلي نفس المنوال تأتي حقائق الوضع العسكري في إيران، فبالرغم من التحسينات التي أجراها النظام علي الجيش الإيراني فإن هناك مواطن قصور تتعلق بمدي صيانة المعدات الحربية، وتوفير التدريب الكافي للموارد البشرية، ويؤكد مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن أن قدرات الجيش الإيراني عموما هي قدرات دفاعية في طبيعتها، ولا يؤهلها مستوي التدريب والمعدات المتوفرة للقيام بمواجهة كبيرة خارج البلاد، وينقل الكاتب «عبد الدائم السلامي» عن التقرير الذي أصدره المركز أن سلاح الجو الإيراني لا يستطيع اعتراض
صواريخ كروز توماهوك الأمريكية علي سبيل المثال، وطبعا هناك العنصر المتعلق باتساع مساحة المواجهة وتعدد جبهاتها، لذلك يطرح السؤال : لماذا تقدم إيران علي معاداة دول الخليج وهو ما يمكن أن يكلفها الكثير علي الصعيد العسكري ؟ وإذا انتقلنا بالتحليل إلي المستوي السياسي، ومدي تماسك الجبهة الداخلية في إيران فإن حقائق الواقع تكشف مواطن ضعف بنيوية في طبيعة النظام المبني علي " الاستبداد الديني ". فهناك مظاهر قهر المعارضة بكل أشكالها، واعتقال المئات من الصحفيين، وهروب الإعلاميين إلي تركيا، ويقوم النظام بمراقبة الإنترنت، والتضييق علي الحريات الفردية، ووفقا للسلامي، فقد أهدر البوليس السياسي الإسلامي دماء 180 مثقفا إيرانيا سجلوا علي " القائمة السوداء " وتنص المادة 228 من قانون الجزاء الإسلامي علي تبرئة الجاني " إذا ثبت أن القتيل مهدور الدم"، وقد تم اغتيال أربعة من هؤلاء المثقفين. وبالرغم من أن النظام السياسي في إيران سعي لتقديم نفسه إلي العالم بصفته نموذجا مختلفا عن أنظمة الاستبداد التقليدية، كما حاول النظام التخفي وراء واجهة " الآلية الانتخابية " باعتبارها مظهرا حداثيا يوفر الشرعية، فإن جذور المعارضة المتنامية حاولت دق ناقوس الخطر ، وانتعشت " الحركة الخضراء " المعارضة والتي واجهها النظام بقهر غاشم، ولكنها نجحت في كشف المستور، ووضع مسافة بين الدولة والمجتمع. ويقول الكاتب راي تاكية في نيويورك تايمز " لا تزال الجمهورية الإسلامية صامدة، علي الأقل في الوقت الراهن، حيث لا يزال الخلط بين القوميات المتشددة والإسلام السياسي، الذي قاد السياسة الخارجية الإسلامية في العقود الثلاثة الماضية " ولكنه يستنتج أن خلف هذه الواجهة من النظام والاستقرار " لا تزال الدولة الدينية تواجه أزمة عميقة من الشرعية، ومن المستحيل التنبؤ بما إذا كانت " الحركة الخضراء " ستعود إلي الحياة مرة أخري أم لا، ولكن أيا كان مصيرها «يؤكد التاريخ أن هناك حركة اجتماعية أخري علي الأبواب، وهي مستعدة لتحدي رجال الدين» . النفط الإيراني من المنطقي أن تكون مشكلة النفط الإيراني أحد محددات سياسة إيران الخارجية في المرحلة القادمة، فالدول الأوروبية التي وافقت علي الالتزام بفرض الحظر علي شراء النفط الإيراني اعتبارا من يوليو القادم لم تتراجع حتي الآن، بالرغم من أن شركات إيطالية وأسبانية ويونانية قامت مؤخرا بتمديد أغلب صفقاتها للنفط مع إيران لعام 2012، ما يعني أن الحصة الأكبر من إمدادات النفط الإيراني إلي أوروبا ستكون علي الأرجح مستثناة من العقوبات علي الأقل خلال النصف الأول من العام، وتشتري أوروبا حوالي 20 % من صادرات النفط الإيراني، ومع أن الخبراء يؤكدون أن العقوبات الأوروبية ليست نهاية المطاف، وأن هناك طرقا كثيرة لبيع النفط، فإن ذلك لا ينفي الأوضاع السيئة التي تسببت بها العقوبات بالنسبة للاقتصاد الإيراني فيما يتعلق بزيادة التضخم والبطالة. ومع ذلك يلاحظ أن تركيا قررت الاستمرار في شراء النفط الإيراني، كما استثنت واشنطن اليابان وعشر دول أخري في الاتحاد الأوروبي من العقوبات بعد أن خفضت هذه الدول مشترياتها من النفط الإيراني بصورة كبيرة. ويذكر أن منظمة " أوبك " أبقت علي توقعاتها بالنسبة لنمو الطلب العالمي علي النفط في 2012 دون تغيير للشهر الثاني علي التوالي، في إشارة إلي علامات علي انحسار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي. وفي سياق ظروف التصعيد، فقد تعرضت وزارة النفط الإيرانية منذ أيام لهجوم معلوماتي أدي إلي نشر فيروس دمر الكثير من الملفات المخزنة في أجهزة الكومبيوتر، ما حمل السلطات علي فصل المحطة النفطية الرئيسية عن شبكة الإنترنت وإنشاء خلية أزمة لمواجهة الموقف. وقد تأثرت بالفيروس المحطة الرئيسية الواقعة في جزيرة خارج في الخليج والتي ينقل عن طريقها 90 % من صادرات إيران النفطية. علي صعيد آخر،تؤكد مصادر ملاحية إيرانية أن طهران تستخدم حاليا أكثر من نصف أسطولها من الناقلات العملاقة لتخزين النفط في الخليج مع قيام مشتري خامها بخفض التحميلات بسبب العقوبات، ويعني ذلك استخدام إيران لحوالي 14 ناقلة من أسطول شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المؤلف من 25 ناقلة عملاقة تحمل كل منها مليوني برميل من النفط تستخدم كمخزن عائم، كما ترسو خمس ناقلات أخري محملة بالخام من فئة سويز ماكس التي تملك إيران 9 منها قبالة الساحل وتبلغ سعة هذا النوع مليون برميل، ويعني هذا أن سعة قدرها 33 مليون برميل من إجمالي 59 مليون برميل لأسطول إيران من الناقلات العملاقة وناقلات سويز ماكس تستخدم لتخزين الخام في الخليج أي 56 % من الأسطول، وهي ظروف في مجموعها تؤدي إلي صعوبات كبيرة في طاقة تصدير النفط الإيراني، وقد قامت معظم سفن أسطول شركة الناقلات بإغلاق أجهزة التتبع بها لإخفاء تحركات السفن، ولم يتم تحديث بيانات الموقع لكثير من السفن منذ عدة أسابيع. «لدي إيران مخزون نفطي يقدر بحوالي 138 مليار برميل». وبسبب العقوبات، فإنه يفترض أن إيران ستضطر إلي الاعتماد بشكل أكبر علي ناقلاتها في حالة تصدير النفط، ولذلك فقد قامت الصين بمساعدة إيران في توسيع أسطولها من الناقلات، ومن المقرر أن تتسلم طهران السفينة الأولي من 12 ناقلة في غضون مايو القادم، ومن المقرر تسليم 7 سفن أخري بحلول نهاية العام الحالي، وأربع سفن جديدة في نهاية 2013 ضمن صفقة بين البلدين بقيمة 1.2 مليار دولار، ويبدو أن الصين تقوم بدور آخر بالنسبة لإيران، حيث ذكرت مصادر شركة «ان زد تي اي» الصينية التي باعت في الفترة الأخيرة نظام مراقبة متطورا لأكبر شركة اتصالات في إيران أنها اتفقت علي بيع أجهزة كمبيوتر أمريكية محظورة بملايين الدولارات للجمهورية الإسلامية، وتبين من الوثائق التابعة للشركة أن المكونات الأمريكية هي جزء من عقد بقيمة 8 ملايين يورو بتاريخ يونية 2011. وبوجه عام، فقد انخفضت صادرات إيران من النفط لأوروبا والغرب، وتحاول إيران إخفاء أية معلومات عن صادراتها النفطية التي يتوجه جزء كبير منها إلي دول أسيوية، في صورة شحن مجاني وتمويل وتأمين وشروط ائتمان سخية، وأصبح من الصعب حساب حجم الشحنات التي تبحر من المرفأ الإيراني الرئيسي في جزيرة خرج، ولكن في تكتم شديد، يبدو أن غالبية شحنات النفط الإيراني هي من نصيب الصين وتليها الهند. وفي محاولة لإخفاء الآثار السلبية لتعثر بيع النفط الإيراني، تؤكد مصادر رسمية في طهران أن صادرات إيران غير النفطية وصلت إلي 10 مليارات دولار في 2011 2012 بقيمة 48 مليار دولار. وعلي كل، يجب تذكر أن التبادل التجاري الإيراني مع الصين وصل إلي أكثر من 30 مليار دولار في السنوات الماضية، ووصل مع بلدان العالم الإسلامي إلي مايزيد علي 50 مليار دولار. صيف كارثي بينما كانت مفاوضات إيران والدول الكبري تجري في اسطنبول في محاولة لإقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، الذي تؤكد المصادر الغربية أنه يهدف إلي امتلاك إيران للقنبلة النووية، كانت الولايات المتحدة تمارس ضغطها علي إيران بطريقة أخري تتمثل في الإبقاء علي حاملة الطائرات « يو اس اس» ابراهام في شمال بحر عمان، وحاملة الطائرات الأخري «يو اس اس» انتربايز في خليج عدن، وعلي متن كل حاملة حوالي 80 طائرة مروحية ويرافقها علي الأرجح عدد من المدمرات والغواصات الهجومية، ما يعني أن حاملتين من أصل 11 حاملة تملكها الولايات المتحدة موجودة دوما بالقرب من منطقة الخليج. في الوقت نفسه، تقوم طائرات الاستطلاع الخفية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعمليات تسلل إلي عمق الأراضي الإيرانية، وقد تم التقاط آلاف الصورللمواقع النووية ولم يبد أي مؤشر علي أن الدفاع الجوي الإيراني قد كشف وجود هذه الطائرات، وتقول صحيفة واشنطن بوست أن مئات من الرحلات قد تمت فوق هذه المواقع، ما يعني أن الولايات المتحدة ترصد بدقة النشاط النووي الإيراني، وأن هذا النشاط موجود بالفعل " تحت عيون أقمار التجسس الأمريكية ". ويجري هذا النشاط الأمريكي في إطار عمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها الاستخبارات الأمريكية، علي المواقع التي يتوقع لها أن تمثل خطرا علي الأمن القومي الأمريكي كما في إيران وكوريا الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط. ويبدو عموما، أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة علي صيف ساخن جدا، حيث كشفت مصادر استخباراتية فرنسية معلومات تقول إنها موثوقة بأن ضرب إيران سيتم في صيف 2012، ومن الغريب أن معلومات استخباراتية أمريكية وروسية تتفق مع هذا التوقع الكارثي، وقد دعمت صحيفة " الكانار أنشينيه " الفرنسية كشفها في هذا الصدد بأن أكدت أنه في حالة فوز الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر القادم، فسوف يتم السيناريو المتوقع بضرب المنشآت النووية في إيران، بمشاركة فرنسية حيث تملك فرنسا قاعدة جوية بحرية في أبو ظبي علي بعد حوالي 250 كم من سواحل إيران. هذا، في الوقت الذي تنتقد فيه إسرائيل المفاوضات التي جرت بين إيران والدول الكبري في اسطنبول في 14 ابريل، والجولة القادمة من المفاوضات في بغداد في 23 مايو، وتصفها بأنها ليست أكثر من " هدية " للنظام الإيراني، ويؤكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن " التخلص من البرنامج النووي الإيراني العسكري هو مسئولية إسرائيل ". أما السيناريو الكارثي الذي يترتب علي ضرب منشآت إيران النووية فيتركز في : إغلاق مضيق هرمز الذي تمر منه 35 % من شحنات النفط العالمية، واشتعال أسعار النفط، وإقدام إيران علي تنفيذ خطواتها الانتقامية، وامتداد العمليات العسكرية إلي مواقع ضخ النفط في السعودية، وتحريك الفروع التابعة لإيران في العراق ولبنان واليمن وأفغانستان، مع احتمال وصول صواريخ إيران إلي إسرائيل، والسعودية، وقطر. بصيص أمل في أواخر مارس الماضي، مرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما رسالة إلي المرشد الأعلي للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي مفادها أن واشنطن قد تقبل بمواصلة طهران برنامجها النووي مدنيا مقابل عدة ضمانات بأن إيران لم ولن تسعي علي الإطلاق لامتلاك السلاح النووي. وقد استنتج المراقبون أن مغزي هذه الرسالة التي كشف عنها مؤخرا الكاتب ديفيد اغناتيوس القريب من البيت الأبيض أن أوباما مايزال يعول علي الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة مع إيران، وأنه يعتبر أن العقوبات التي فرضت علي إيران بدأت تؤتي ثمارها. وحتي اللحظة، تؤكد إيران أنه من حقها السيادي امتلاك تكنولوجيا نووية سلمية، وأنها بدت في بعض الأوقات أكثر مرونة فيما يتعلق بالتخصيب لليورانيوم عند مستوي 20 % والذي بدأته في مطلع عام 2010، ويؤكد بعض الخبراء أن حمل إيران أولا علي وقف التخصيب عند هذا المستوي المرتفع قد يفتح طريقا أمام تخفيف الأزمة في مفاوضات بغداد في شهر مايو . وبناء علي كلمات صريحة من رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني يؤكد أنه بالرغم من مناخ التهديد والعقوبات التي تحيط بإيران، فقد حققت بلاده تقدما كبيرا في قدراتها النووية، وأتقنت جميع مراحل التخصيب من استخراج اليورانيوم في المناجم الإيرانية إلي إنتاج «الكعكة الصفراء» أي مسحوق اليورانيوم المركز، وبناء أجهزة الطرد المركزي، وصولا إلي ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم فيها. وفي حدود مفاوضات اسطنبول في إبريل الماضي، وجولة بغداد القادمة في مايو، تطالب الدول الست «الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين» إيران بالتأكيد علي عدم صنع القنبلة النووية، بينما تصر طهران علي رفع العقوبات عنها والاعتراف بحقها في الحصول علي الطاقة النووية لأغراض سلمية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.