الاتحاد الاوروبي يرى ان الاستيطان يهدف الى منع جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية

يرى الاتحاد الاوروبي في تقرير داخلي سنوي ان الاستيطان الاسرائيلي في القدس يندرج في اطار استراتيجية تهدف الى منع جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية في حال تطبيق حل الدولتين، واوصى اعضاءه بمنع اي تعاملات مالية تدعم الاستيطان.
وقال رؤساء بعثة الاتحاد الاوروبي الى القدس الشرقية ورام الله بالضفة الغربية في "تقرير القدس 2012" ان البناء الاستيطاني في القدس الشرقية "منهجي ومتعمد واستفزازي" ويطرح "اكبر خطر على حل الدولتين".
واتهم التقرير الذي يصدر سنويا وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم الاربعاء اسرائيل باتخاذ خيارات سياسية متعمدة تهدد بجعل هذا الحل مستحيلا.
وتناول التقرير خصوصا ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس، مشيرا الى انها "الخطط الابرز والاكثر اشكالية".
وحذر من ان "البناء في هذه المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين".
وتابع التقرير "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية وعلى الاخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشا عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة ان لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار".
واعلنت خلال 2012 طلبات لاستدراج عروض لبناء 2366 وحدة استيطانية جديدة ما يشكل "اكثر من ضعف" العدد الاجمالي من المساكن التي طرحت بشأنها عطاءات خلال السنوات الثلاث السابقة وعددها 1145 وحدة، بحسب التقرير.
وتقع معظم هذه الوحدات في مستوطنة هار حوما الامر الذي "يوسع بشكل كبير مناطق الاستيطان المشيدة حاليا".
وقال التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية وعلى الاخص النشاط الاستيطاني، فان احتمال ان تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين سيصبح عمليا غير قابل للتحقيق".
واكد رؤساء البعثة انه "من اجل ان يتحقق حل الدولتين، يجب ان تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين"، منتقدين "استمرار اسرائيل في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية بنشاط".
ولفت التقرير الى ان الاستيطان "يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الافاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام اصعب مع تزايد سكان المستوطنات".
واوصى التقرير الذي ارسل الى بروكسل "بتكثيف جهود الاتحاد الاوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية وحول ما يشكل تهديدا خاصا لحل الدولتين".
ولفت الى انه بالرغم من اعلان ضم القدس الشرقية و"رغم ان الفلسطينيين يشكلون حوالى 37 بالمئة من سكان القدس، فان البلدية لا تنفق اكثر من 10 بالمئة من ميزانيتها الاجمالية في المناطق الفلسطينية".
واوصى التقرير الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "بمنع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات".
كما دعا الى "ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية".
وحذر من ان برامج الاتحاد الاوروبي يجب "الا تستخدم لدعم المستوطنات والانشطة المرتبطة بالاستيطان بما في ذلك تمويل الابحاث والتربية والتعاون التكنولوجي".
كما اقترح على الدول الاعضاء تعزيز التوعية ضد "المخاطر المالية والقانونية المرتبطة بشراء املاك او تقديم خدمات في المستوطنات".
من جهته، قال يغال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية لفرانس برس ان "مهمة الدبلوماسي هي بناء الجسور وليس تشجيع المواجهة وبالتالي فشل هؤلاء القناصل في مهمتهم الدبلوماسية".
ورحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في بيان "بجرس الانذار حول الطبيعة المدمرة للسياسة الاسرائيلية"، وعبرت عن املها في ان "تقوم بروكسل بالتصديق على التقرير وان يتم تطبيقه فرديا وجماعيا بطريقة عملية وملموسة".
اما المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة فاكد لوكالة فرانس برس ان موقف الاتحاد الاوروبي "خطوة مهمة حيث اكد بان الاستيطان غير شرعي وبانه اكبر خطر على حل الدولتين".
وطالب ابو ردينة الاتحاد الاوروبي "بمزيد من الاجراءات التي تساهم في الحفاظ على حل الدولتين وتنهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين".
ويعيش نحو 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967، ولكن اسرائيل تعتبرها جزءا لا يتجزأ من عاصمتها "الابدية الموحدة" رغم ان المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم.
كما يعتبر المجتمع الدولي كل الانشطة الاستيطانية غير مشروعة سواء في الضفة الغربية او في القدس الشرقية.