الاتحاد الأوروبي يعتبر الاستيطان معرقلا لحل الدولتين ويوصي بمنع التعاملات المالية الداعمة له

أوصى الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء ال27 ب"منع" اي تعاملات مالية تدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ورد في تقرير داخلي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه اليوم الاربعاء.
وأفادت بعثة من دول الاتحاد إلى القدس المحتلة في تقرير داخلي أن الاستيطان في القدس يهدف إلى عرقلة حل الدولتين.واعتبر الاتحاد في "تقرير القدس 2012" اليوم الأربعاء أن البناء الاستيطاني في القدس الشرقية "منهجي ومتعمد واستفزازي" ويشكل "جزءا من استراتيجية سياسية تهدف الى جعل من المستحيل ان تصبح القدس عاصمة لدولتين. وأوصى رؤساء البعثة في التقرير الدول الأعضاء ال27 ب"منع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات". وتناول التقرير بصورة خاصة ثلاث مستوطنات هي هار حوما وجيلو وجفعات هاماتوس التي وصفها بانها "الخطط الابرز والاكثر اشكالية.وحذر من ان "البناء في المستوطنات الثلاث هو جزء من استراتيجية سياسية هدفها ان تجعل من المستحيل للقدس ان تصبح عاصمة لدولتين.وتابع التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية وعلى الاخص الاستيطان في خاصرة القدس الجنوبية، فقد تنشا عمليا منطقة عازلة بين القدس الشرقية وبيت لحم بحلول نهاية 2013، ما سيجعل في غاية الصعوبة ان لم يكن من المستحيل تحقيق حل الدولتين القابلتين للاستمرار.وجاء في التقرير انه "اذا ما استمر تطبيق السياسة الاسرائيلية الحالية، وعلى الاخص النشاط الاستيطاني، فان احتمال ان تصبح القدس عاصمة مقبلة لدولتين هما اسرائيل وفلسطين سيصبح عمليا غير قابل للتحقيق.وأكد رؤساء البعثة أنه "من أجل أن يتحقق حل الدولتين، يجب أن تصبح القدس العاصمة المقبلة لدولتين هما إسرائيل وفلسطين" ، منتقدين "استمرار إسرائيل بشكل نشط في ضمها غير الشرعي للقدس الشرقية".ولفت التقرير إلى أن الاستيطان "يقوض الثقة بين الطرفين ويهدد الافاق العملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومتصلة ويجعل التسويات الضرورية للسلام أصعب مع تزايد سكان المستوطنات".وأوصى التقرير الذي أرسل إلى بروكسل ب"تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي للتصدي للاستيطان في القدس الشرقية، وحول ما يشكل تهديدا خاصا لحل الدولتين".ولفت التقرير الى انه بالرغم من اعلان ضم القدس الشرقية و"رغم ان الفلسطينيين يشكلون حوالى 37% من سكان القدس، فان البلدية لا تنفق اكثر من 10% من ميزانيتها الاجمالية في المناطق الفلسطينية.واوصى التقرير الدول الاعضاء ال27 ب"منع التعاملات المالية والثني عنها والتحذير من تبعاتها الاشكالية، بما في ذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة من داخل الاتحاد الاوروبي التي تدعم الانشطة والبنى التحتية والخدمات في المستوطنات.كما دعا الى "ضمان التطبيق الصارم لاتفاق الشراكة بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي، ولا سيما استثناء المنتجات المصنوعة في المستوطنات من المعاملة التفضيلية.ويعيش نحو 270 الف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967، ولكن اسرائيل تعتبرها جزءا لا يتجزأ من عاصمتها "الابدية الموحدة" رغم ان المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الضم.كما يعتبر المجتمع الدولي كل الانشطة الاستيطانية غير مشروعة سواء في الضفة الغربية او في القدس الشرقية.
Comment *