عمان تجري انتخابات بلدية لاول مرة

مسقط (رويترز) - يدلي العمانيون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية يوم السبت في بداية متواضعة تهدف فيما يبدو لتهدئة الاستياء من الكسب غير المشروع ونقص الوظائف في واحدة من أهدأ المناطق في العالم العربي عادة.
واستقرار سلطنة عمان -وهي منتجة صغيرة للنفط في منطقة الخليج وحليفة للولايات المتحدة- له اهمية نظرا لانها تقع قبالة ايران في مضيق هرمز الذي يمر منه خمس شحنات النفط الدولية.
وسلطنة عمان واحدة من أقدم الدول العربية ويحكمها السلطان قابوس بشكل مطلق منذ 42 عاما وشهدت اضطرابات استلهمت انتفاضات الربيع العربي ونظمت فيها اضرابات واحتجاجات ضد البطالة والفساد.
وسارعت الحكومة بالتعهد بتوفير الاف الوظائف واعلنت عن عزمها على اجراء انتخابات بلدية ومنحت مجلس الشورى -وهو المجلس الوحيد المنتخب في البلاد- بعض السلطات التشريعية.
ووفقا لبيانات الحكومة استحدثت عمان 52 ألف وظيفة في القطاع العام في الفترة بين يناير كانون الثاني واكتوبر تشرين الاول من العام الحالي بالاضافة الى 22 ألف وظيفة على الاقل في القطاع الخاص.
وقال مسؤول ان عدد العاطلين المسجلين انخفض الى 17230 شخصا بحلول نهاية اكتوبر عام 2012 من 68007 قبل ذلك بعام.
لكن يبدو ان الانتخابات البلدية لا تحظى باهتمام يذكر من مواطني السلطة وعددهم نحو مليونين.
وعلى الرغم من الملصقات التي انتشرت في شوارع مسقط والتي تعد الناخبين باصلاح الطرق أو انشاء ساحات للسيارات يقول كثير من العمانيين ان الانتخابات المحلية لا معنى لها لان المجالس البلدية لا تتمتع بسلطات تذكر ان كان لها اي سلطات على الاطلاق.
وقال مالك المالكي وهو موظف في الحكومة "لا اعتقد ان هؤلاء القوم (في المجالس المحلية) سيحدثون اي تغيير لانهم لن يكونوا رجال سياسة ولن يستطيعوا القيام بالتغييرات المطلوبة."
وأضاف "انهم ليسوا كأعضاء مجلس الشوري الذين بوسعهم احداث ضجة كبيرة لايجاد وظائف لابنائنا."
وينتخب مجلس الشورى العماني بشكل منتظم منذ عام 1991 من جانب مجموعة منتقاة من الناخبين. وبات حق الاقتراع مكفولا أمام المواطنين بشكل عام سنة 2003 .
واعتقل المئات في الاحتجاجات التي نظمت عام 2011 حين مات اثنان وأصيب أكثر من 100 شخص خلال اشتباكات مع قوات الامن. وصدر في وقت لاحق عفو عن أغلب المحتجزين.
كما حدثت اضرابات في قطاع النفط في مايو ايار الماضي حين أضرب مئات من المتعاقدين مع مؤسسات تعمل مع شركة النفط الرئيسية المملوكة للدولة مطالبين بزيادة الاجور. وقالت الشركة -وهي تنمية نفط عمان- انه تمت تسوية النزاع بصورة كبيرة بحلول الثاني من يونيو حزيران وان غالبية المضربين عادوا الى العمل.
وفي 30 يونيو تظاهر ما يصل إلى 200 شاب في بلدة صحار الصناعية ورفعوا لافتات تطالب بتوفير وظائف وتحسين ظروف المعيشة وانهاء الفساد.
وبعد احتجاجات العام الماضي أصدر السلطان قابوس مرسوما ينص على ان يشغل اعضاء في مجلس الشورى سبعة مناصب على الاقل في حكومته المكونة من 28 عضوا. وهناك حاليا تسعة وزراء من اعضاء مجلس الشورى.
كما أعطت التعديلات الدستورية مجلس الشورى الحق في الموافقة على مشاريع القوانين او رفضها. لكن القول الفصل بقي للسلطان قابوس الذي يتمتع بسلطات واسعة.
ويتنافس 1475 مرشحا من بينهم أقل من 50 امرأة على 192 مقعدا من مقاعد المجالس البلدية.
وترى بعض العمانيات ان الرجال لا يريدون ان تشغل المرأة مناصب عامة.
وقالت صالحة المدثر وهي سيدة اعمال تملك سلسلة من المتاجر "الرجال يعطون أصواتهم للرجال ويطلبون من زوجاتهم وبناتهم التصويت لصالح مرشحين رجال."
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)