محتجون عمانيون يغلقون طرقا عقب مقتل 6 فى اشتباكات

طالبوا باصلاحات سياسية ووظائف

أغلق محتجون عمانيون يطالبون باصلاحات سياسية الطرق المؤدية الى ميناء تصدير رئيسي ومصفاة الاثنين بعدما ارتفع عدد ضحايا اشتباكات الأحد مع الشرطة الى ستة.
ووقف نحو ألف محتج على الطريق لمنع الدخول للمنطقة الصناعية في بلدة صحار الساحلية التي يوجد بها ميناء ومصفاة ومصنع الومنيوم.
واحتج مئات اخرون في ميدان رئيسي لابداء غضبهم بعدما فتحت الشرطة النيران الاحد على محتجين يرشقونها بالحجارة مطالبين باصلاحات سياسية ووظائف وتحسين الاجور. وفي وقت لاحق اضرم محتجون النار في مركز الشرطة واثنين من المكاتب التابعة للدولة.
وتمثل الاضطرابات في ميناء صحار الشمالي وهو مركز صناعي رئيسي في عمان انفجارا نادرا لحالة السخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة وتأتي في اعقاب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في انحاء العالم العربي.
وقال شهود في صحار ان النيران ما زالت مشتعلة في متجر رئيسي صباح الاثنين بعدما تم نهبه. وتمركزت قوات الجيش حول المدينة ولكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين.
وذكرت متحدثة باسم ميناء صحار ان صادرات المنتجات المكررة من الميناء مستمرة رغم منع وصول الشاحنات اليه.
وحاول السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تهدئة التوترات في السلطنة الحليفة للولايات المتحدة واجرى تعديلا وزاريا يوم السبت بعد اسبوع من احتجاج محدود في العاصمة مسقط. ويحكم السلطان قابوس البلاد منذ اربعة عقود من الزمان.
وتعهدت الحكومة- تحت ضغط الاستجابة لاحتجاجات صحار- الاحد بتوفير 50 الف فرصة عمل اضافية في الحكومة وتقديم منحة بطالة 390 دولارا لكل باحث عن عمل.
وسلطنة عمان دولة مصدرة للنفط لكنها ليست عضوا باوبك وتضخ 850 ألف برميل نفط يوميا وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية بواشنطن.
وعزل السلطان قابوس والده في انقلاب داخل القصر عام 1970 لانهاء عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث.
ويعين السلطان قابوس الحكومة وأنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا. ويطالب محتجون بمنح سلطات تشريعية للمجلس. وامر السلطان قابوس الاحد لجنة وزارية بدراسة زيادة سلطات المجلس.