محتجون عمانيون يغلقون طرقا عقب مقتل ستة

أغلق محتجون عمانيون يطالبون باصلاحات سياسية الطرق المؤدية االى ميناء تصدير رئيسي ومصفاة يوم الاثنين بعدما ارتفع عدد ضحايا اشتباكات أمس مع الشرطة الى ستة.
ووقف نحو ألف محتج على الطريق لمنع الدخول للمنطقة الصناعية في بلدة صحار الساحلية التي يوجد بها ميناء ومصفاة ومصنع الومنيوم.
واحتج مئات اخرون في ميدان رئيسي لابداء غضبهم بعدما فتحت الشرطة النيران يوم الاحد على محتجين يرشقونها بالحجارة مطالبين باصلاحات سياسية ووظائف وتحسين الاجور. وفي وقت لاحق اضرم محتجون النار في مركز الشرطة واثنين من المكاتب التابعة للدولة.
وقال طبيب بقسم الطواريء في مستشفى حكومي في صحار "استقبلنا ست حالات وفاة أمس من الاحتجاجات في صحار."
وقدر شهود في وقت سابق عدد القتلى باثنين. وقال كثيرون ان الشرطة اطلقت رصاصات مطاطية ولكن شاهدا واحدا على الاقل قال ان الشرطة استخدمت الذخيرة الحية.
وتمثل الاضطرابات في ميناء صحار الشمالي وهو مركز صناعي رئيسي في عمان انفجارا نادرا لحالة السخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة وتأتي في اعقاب موجة من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في انحاء العالم العربي.
وقال شهود في صحار ان النيران ما زالت مشتعلة في متجر رئيسي صباح يوم الاثنين بعدما تم نهبه. وتمركزت قوات الجيش حول المدينة ولكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين.
وذكرت متحدثة باسم ميناء صحار ان صادرات المنتجات المكررة من الميناء مستمرة رغم منع وصول الشاحنات اليه.
وحاول السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تهدئة التوترات في السلطنة الحليفة للولايات المتحدة واجرى تعديلا وزاريا امس السبت بعد اسبوع من احتجاج محدود في العاصمة مسقط. ويحكم السلطان قابوس البلاد منذ اربعة عقود من الزمان.
وتعهدت الحكومة- تحت ضغط الاستجابة لاحتجاجات صحار- يوم الاحد بتوفير 50 الف فرصة عمل اضافية في الحكومة وتقديم منحة بطالة 390 دولارا لكل باحث عن عمل.
وعززت دول خليجية عربية اصلاحات لاسترضاء مواطنيها في أعقاب الانتفاضات الشعبية التي أطاحت برئيسي تونس ومصر وتهدد الزعيم الليبي معمر القذافي.
وسلطنة عمان دولة مصدرة للنفط لكنها ليست عضوا باوبك وتضخ 850 ألف برميل نفط يوميا وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية بواشنطن.
وعزل السلطان قابوس والده في انقلاب داخل القصر عام 1970 لانهاء عزلة البلاد واستخدم عائداتها النفطية للتحديث.
ويعين السلطان قابوس الحكومة وأنشأ مجلس شورى منتخبا يتألف من 84 عضوا. ويطالب محتجون بمنح سلطات تشريعية للمجلس. وامر السلطان قابوس يوم الاحد لجنة وزارية بدراسة زيادة سلطات المجلس.