تحالف روسي صيني يريد دورا حكوميا أكبر في الإشراف على الانترنت

دبي (رويترز) - من الممكن أن يجعل اقتراح تتزعمه روسيا يدعو إلى سلطات حكومية جديدة كاسحة لتنظيم الانترنت الدول قادرة على حجب بعض أماكن مواقع الانترنت وانتزاع السيطرة على عملية تخصيص عناوين الانترنت من مؤسسة مقرها الولايات المتحدة.
وزاد الاقتراح الذي تشاركت فيه روسيا والصين والمملكة العربية السعودية والجزائر والسودان والإمارات العربية المتحدة من مخاوف في بعض الدول الغربية من عدم إحراز تقدم في مؤتمر يعقد في دبي لمدة 12 يوما لإعادة صياغة معاهدة حول الاتصالات الدولية.
وتسعى روسيا ومؤيدوها ومن بينهم الكثير من الدول الافريقية والعربية رسميا إلى توسيع اختصاصات الاتحاد الدولي للاتصالات بحيث يحكم الكثير من جوانب الانترنت.
وتصر الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء آخرون منهم استراليا واليابان على أن المعاهدة لابد أن تظل منطبقة فقط على الاتصالات التقليدية مثل مكالمات الهواتف الأرضية والهواتف اللاسلكية.
ويمكن ان تختار الدول الانسحاب من أجزاء من المعاهدة بعد تعديلها عندما تظهر أو ترفض توقيعها برمتها.
قال ماركوس كومر نائب رئيس السياسة العامة في مركز أبحاث (ذي انترنت سوسايتي) "إذا لم يكن لدينا اتفاق فسوف يحدث هذا توترات سياسية في أنحاء الانترنت."
ومن شأن مسودة مسربة للاقتراحات التي تتزعمها روسيا منح الدول حقوقا لجعل مواقعها غير قابلة للدخول على أراضيها حتى عبر خوادم وكيلة أو دول اخرى. كما أنها من الممكن أن تتيح لدول مشاركة في معاهدات متعددة الأطراف أن تمنع الدخول إلى مواقع انترنت بعينها بطلب من دول أخرى في المعاهدة.
ومن الممكن ان تقوض مثل هذه الخطوات منظمة أمريكية غير حكومية متعاقدة مع وزارة التجارية الأمريكية وهي مسؤولة في نهاية الأمر عن التأكد من أن من يحاولون الوصول إلى موقع معين على الانترنت يتمكنون بالفعل من الدخول إليه.
وبخلاف أماكن مواقع الانترنت وعناوينها تقول الوثيقة التي تقودها روسيا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات يجب أن تكون قادرة على السيطرة على عناصر أخرى من البنية الأساسية للانترنت داخل حدودها كما تسعى روسيا منذ شهور.
كما تريد هذه الاقتراحات أن تضم المعاهدة الجديدة إجراءات لمحاربة الرسائل المزعجة على البريد الالكتروني لكن تعريف الرسائل المزعجة واسع النطاق للغاية لدرجة أنه من الممكن أن ينطبق على أي رسالة بريد الكتروني.
ويحذر منتقدون من أن هذا سيكون ذريعة لأنظمة مستبدة لقمع المعارضين وفي الوقت ذاته أيضا عدم بذل مجهود كبير لحل مشكلة فنية.
ومن البنود الأخرى في الاقتراح أن أي دولة يجب أن يكون لها الحق في معرفة مسار الاتصالات "كلما أمكن هذا من الناحية الفنية" وهو يختلف عن اقتراح آخر ويقر فيما يبدو بأن رصد حركة الانترنت غير عملي.
وذكر اسم مصر باعتبارها إحدى الدول التي شاركت روسيا في هذه الاقتراحات لكنها تبرأت يوم الاحد من هذه الوثيقة فيما يبدو أنه مؤشر على ظهور شقوق في الائتلاف الهش المناهض للولايات المتحدة.
وقالت نشوى جاد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان بالبريد الالكتروني أرسلت نسخة منه إلى رويترز "ارتبط اسمنا بهذا الاقتراح على سبيل سوء الفهم."
وأضاف البيان "تؤيد مصر دائما فكرة أن مباديء الانترنت الأساسية... هي أن الانترنت لابد أن تظل دائما متاحة ومفتوحة وحرة. لا نرى أن تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات يتعامل مع الانترنت."
وقدمت الولايات المتحدة اقتراحا مضادا شاركت في توقيعه كندا ومن شأنه منع تطبيق المعاهدة على شركات الانترنت مثل جوجل أو شبكات الحكومات والشركات.
وهي تقول إن توسيع نطاق المعاهدة من الممكن أن يكون أساسا للحكومات لخنق حرية التعبير والرقابة على محتوى الانترنت.
لكن روسيا ومؤيديها يقولون إنهم يحتاجون سلطات جديدة لتمكينها من محاربة جرائم الانترنت وحماية الشبكات.
وبعد ستة أيام من محادثات خاصة بصورة كبيرة لم يتم الاتفاق على الكثير من النقاط وتنعقد اللجنة الرئيسية بكامل أعضائها يوم الاثنين لبحث الاقتراح الأمريكي الكندي مرة أخرى.
وعادة ما يتفق الاتحاد الدولي للاتصالات على القرارات بالتوافق لكن إصرار كل جانب يعني أنه ربما يتم اللجوء للتصويت مما قد يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها أقلية.
وقال متحدث أمريكي في بيان أرسل عبر الانترنت "الولايات المتحدة لا تبحث الانسحاب من المؤتمر وما زالت تشارك بشكل عادي" ونفت تقريرا سابقا عن أن الولايات المتحدة ربما تترك القمة التي تختتم أعمالها يوم الجمعة.
(إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)