دول عربية تضغط للحصول على المزيد من الصلاحيات للتحكم بالإنترنت

تقدمت مجموعة من الدول الجمعة الماضية، باقتراح جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) على الإنترنت، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (WICT) الذي يعقده الاتحاد في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة مابين 3 حتى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2012.

وقد قام موقع WCITLeaks أمس السبت، بتسريب نسخة من الاقتراح الذي تقدمت به مجموعة من الدول من بينها الصين وروسيا والإمارات والمملكة العربية السعودية والسودان والجزائر.

وينص الاقتراح الجديد على إعطاء الدول الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدودها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لمساعدة الدول في فرض المزيد من القيود والتحكم على شبكة الإنترنت ضمن حدودها.

ويُعتبر هذا الاقتراح تحديًا كبيرًا للسلطة التي تمتلكها منظمتي ICANN و IANA اللتين تقومان حاليًا بتنظيم عملية توزيع أسماء النطاق وعناوين الإنترنت، واللتان تعملان بشكل مستقل عن أي تدخل حكومي من أي شكلٍ كان.

وتقوم الولايات المتحدة وبعض شركات الاتصالات وشركات الإنترنت وفي مقدمتها جوجل، بالضغط من أجل تقليص صلاحيات الاتحاد الدولي للاتصالات، وبالتالي تقليص صلاحيات الحكومات في التحكم بالإنترنت، بينما تسعى بعض الدول الأخرى، وخاصة تلك التي عُرِفت بميلها إلى فرض الرقابة المشددة وحجب مواقع الإنترنت، إلى تمرير هذا الاقتراح.

وأضاف الاقتراح أيضًا قسمًا جديدًا خاص بالقضايا الأمنية، ونص على وجوب تمكين الحكومات من اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية الشبكات الأمنية المادية والتشغيلية، ضد هجمات الحرمان من الخدمة، والاتصالات الإلكترونية غير المرغوب بها (سبام)، وحماية المعلومات والبيانات الشخصية ضد عملية التصيد الإلكترونية.

ومن جهته قال الاتحاد الدولي للاتصالات على موقعه الرسمي على الإنترنت أن المؤتمر هذه السنة سيقوم بمراجعة لوائح الاتصالات الدولية (ITR)، التي تعد بمثابة معاهدة عالمية ملزمة وضعت لتسهيل التوصيل البيني وقابلية التشغيل البيني على المستوى الدولي لخدمات المعلومات والاتصالات، إلى جانب ضمان كفاءتها واستعمالها وإتاحتها للجمهور على نطاق واسع.

وتحدد المعاهدة مبادئ عامة لضمان التدفق الحر للمعلومات في كافة أرجاء العالم، مع النهوض بالنفاذ المنصف للجميع إليها وبأسعار معقولة، كما تضع الأساس لاستمرار الابتكار والنمو في الأسواق. وقد اعتمدت ونوقشت لوائح الاتصالات الدولية لآخر مرة في ملبورن، أستراليا عام 1988، وهناك توافق كبير في الآراء على أن هذا النص أصبح الآن بحاجة إلى تحديثه لإبراز المشهد المختلف جذريًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القرن الحادي والعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن جوجل كانت قد استبقت المؤتمر الحالي في دبي بإطلاق مبادرة لدعم حرية الإنترنت المفتوح والحر للجميع، وأطلقت على هذه المبادرة اسم “تحرك” أو بادر بالعمل (Take Action)، وأنشأت موقعًا على شبكة الإنترنت يحتوي على مواد تساعد في تثقيف الشعوب وتوعيتها بحقوقها، بالإضافة إلى الطرق التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها حين مواجهتهم لقوانين تحد من حرية تصفحهم لشبكة الإنترنت.

يُذكر أن المؤتمر يستمر حتى 14 كانون الأول (ديسمبر)، مما يسمح للدول الأعضاء بالتفاوض على الاقتراحات المقدمة.