الولايات المتحدة ترفض اعطاء مهمة الاشراف على تنظيم الانترنت للامم المتحدة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقاوم الجهود التي تهدف إلى اعطاء مهمة الاشراف على تنظيم شبكة الإنترنت لوكالة خاصة تابعة للامم المتحدة.
وفي الوقت الراهن، يقوم العديد من المنظمات الأمريكية غير الربحية بالاشراف على الخصائص الفنية للإنترنت ونظم أسماء المواقع.
وتعمل هذه المنظمات تحت نظر الحكومة الأمريكية، وتتبع رسميا وزارة التجارة الأمريكية.
وهناك توقعات بأن تقوم دول أخرى بالدفع باتجاه تغيير ذلك الوضع في وقت لاحق من هذا العام، لكنهم لا يستطيعون على ما يبدو إجبار الولايات المتحدة على الامتثال لذلك.
وقد حددت الولايات المتحدة وضعها من خلال المستندات المقدمة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي الجهة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن تشجيع تطوير تقنيات الاتصال.
ويستضيف الاتحاد الدولي للاتصالات في ديسمبر / كانون الأول مؤتمرا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي دُعي إليه ممثلو 178 دولة، وذلك لمراجعة معاهدة لوائح الاتصالات الدولية.
وتم التوقيع على هذه المعاهدة عام 1988، وقد وضعت قواعد لكيفية تدفق الاتصالات بين شبكات الاتصال المختلفة، وكيفية حساب رسوم المكالمات المتبادلة بين الدول.
وقد أدى ظهور الإنترنت والهواتف المحمولة إلى ظهور دعوات تطالب بمراجعة هذه المعاهدة، ولكن من المتوقع أن تختلف البلدان المشاركة حول التغييرات المطلوبة.
وأعرب تيري كرامر، وهو ممثل الولايات المتحدة في هذا المؤتمر، عن مخاوفه في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال كرامر في هذا البيان " تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن المقترحات التي تطرحها بعض الحكومات الأخرى يمكن أن تؤدي إلى إضافة أعباء تنظيمية أكبر على قطاع الاتصالات الدولية، وربما يمتد ذلك إلى قطاع الإنترنت".
وأضاف "تعتقد الولايات المتحدة أيضا أن المؤسسات المتعددة صاحبة الشأن، والتي تضم شركات صناعة الاتصالات والمجتمع المدني، لا تزال تعمل بشكل فعال، وسوف تستمر في ضمان سلامة وتطور شبكة الإنترنت، والحفاظ على فوائدها".
وثائق مسربة
ولا يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بنشر التقارير المقدمة من كل دولة، ويترك الأمر لكل دولة لتقرر ما تنشره، ولكن هناك موقع يسمى Wcitleaks.org قام بنشر بعض المقترحات التي تم تسريبها إليه.
وتشمل هذه التسريبات مقترحا مقدم من روسيا يطالب بأن يصبح الاتحاد الدولي للاتصالات مسؤولا على أقل تقدير عن تخصيص بعض عناوين الإنترنت بالإضافة إلى "تحديد الاحتياجات الضرورية" للشبكة.
وفي الوقت الحالي، وتقوم هيئة الإنترنت الأمريكية لتحديد الأسماء والأرقام بتنسيق بعض الرموز ونظم الترقيم وبتحديد العناوين التي ينبغي السماح بها كبديل للامتداد .com وبعد ذلك تترك الأمر لمقدمي خدمات الإنترنت لتحديد العناوين الفردية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مقترح روسيا النهائي قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ففي عام 2011 قال بوتين إنه كان حريصا على مناقشة "إنشاء رقابة دولية على شبكة الإنترنت باستخدام قدرات الرصد والرقابة التي يمتلكها الاتحاد الدولي للاتصالات".
ونشرت وكالة أنباء روسيا اليوم تقارير تشير إلى أن الصين والهند دعمت الموقف الروسي.
لا تصويت
ولكن الاتحاد الدولي للاتصالات قال بوضوح إن أي تغييرات على المعاهدة يجب أن تحظى بموافقة الجميع وبالإجماع، وأنها قد تعيق الأعضاء الذين يحاولون طرح أي أمر للتصويت.
وقال حمدون توريه، الأمين العام للاتحاد، لبي بي سي: "إننا لا نصوت مطلقا، لأن التصويت يعني وجود فائزين وخاسرين، ولا أحد يستطيع أن يتحمل ذلك"، وأضاف:"لن يمر أي مقترح ترفضه دولة واحدة".
وقلل توريه من فكرة أنه ستكون هناك جهود جادة للسيطرة على وظائف هيئة الإنترنت الأمريكية لتحديد الأسماء والأرقام، أو تمريرها الى الاتحاد الدولي للاتصالات
"هل اقترح أحد أن يتولى المسؤولية من هيئة الإنترنت الأمريكية، لا، لم يحدث هذا أبدا من قبل، وأنا أعتقد أن هناك تكاملا وأننا نستطيع أن نعمل معا".