الببلاوي: ملتزمون بحقوق العاملين والمتعاملين مع الشركات المستردة

القاهرة - أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية حرص الحكومة علي حصول العاملين في الشركات التي تمت خصخصتها أو التي استعادتها الحكومة علي كافة حقوقهم. مع حفظ كافة الحقوق القضائية للمستثمرين أو الأطراف الأخري المتعاملة مع هذه الشركات.
قال الوزير إن الحكومة تحترم أحكام القضاء. وإنها لم تكن طرفاً في القضايا التي رفعها العمال لاستعادة الشركات التي تمت خصخصتها. وإن اتجاهها للطعن علي الأحكام الصادرة يأتي في إطار حرصها علي منح الحقوق لأصحابها. وللتأكيد علي أنها كانت جادة في تنفيذ إجراءات برنامج الخصخصة.
وأشار في الوقت نفسه إلي أنه ستتم محاسبة الفاسدين أو مرتكبي أي حالات انحراف عند تنفيذ عقود بيع الشركات سواء من جانب الأجهزة الحكومية أو من جانب المشترين.
أكد الوزير احترام الحكومة لالتزاماتها الدولية تجاه المستثمرين. كما تؤكد التزامها بسياسة السوق الحر. وأنه لا عودة إلي نظام التأميم أو اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الشركات العامة التي تم خصخصتها في الفترة الماضية. وأن استعادة الدولة لبعض الشركات التي تم خصخصتها لم تتم بقرارات إدارية. وإنما جاءت وفقاً لأحكام القضاء ونتيجة لوجود مخالفات سواء من المسئولين أو من المشترين.
أكد الوزير مساندة الحكومة ودعمها الكامل للقطاع الخاص والمستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب. وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لزيادة استثماراتهم وإقامة مشروعات جديدة تتيح فرص عمل للشباب وتساهم في حل مشكلة البطالة.
أكدت المصادر المسئولة بشركات قطاع الأعمال أن الشركات القابضة مستمرة في إجراءات استرداد الشركات التي صدرت بشأنها أحكام القضاء الإداري بطلان الحكم.
يقول المهندس محسن الجيلاني رئيس القابضة للغزل إنه أرسل مذكرة للجهات المختصة لإعفاء الشركة القابضة من رسوم تنفيذ حكم استلام شركة شبين الكوم علي يد محضر وتصل إلي مليون جنيه.
قال إنه أرسل إلي الشركة المهندس فؤاد عبدالعليم لإدارة الشركة لحين اتمام عملية الاستلام مشيراً إلي أن المستثمر الهندي يرغب في تسليم الشركة للحكومة بالتراضي وليس بأحكام القضاء.
قال إن المستثمر دفع ثمناً حوالي 130 مليون جنيه في شراء 70% من أسهم الشركة وضخ استثمارات في حدود 75 مليون جنيه بخلاف رأسمال إضافي في حدود 130 مليون جنيه.
أضاف أن المستثمر طلب من الحكومة سداد 4.1 مليار جنيه وأنه بالتفاوض يمكن تخفيض هذا المبلغ إلي الحدود الدنيا المقبولة من الطرفين.
قال إن المستثمر لم يتقدم حتي الآن بطعن علي التحكم وفي حالة عدم الإجابة لطلبه سوف يتقدم إلي التحكم الدولي مشيراً إلي أنه لم تتقدم أي جهة بطعن لإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الحكم سواء كان من الحكومة أو من الشركة القابضة.
ومن جانب آخر صرح مصدر مسئول بالشركة القابضة الكيماوية إن الشركة القابضة لم تتقدم بطعن ضد تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع طنطا للكتان.
قال إن الشركة القابضة قامت بتعيين محمد عبدالرحيم مفوضاً للقيام بإجراءات استلام الشركة.. وقامت بإخطار كل الخصوم بالصيغة التنفيذية للحكم وهم عبداللاه الكعكي وطنطا للكتان والوادي لتصدير الحاصلات والنيل للاستثمار وشركة ناصر للاستشارات.
أضاف أن المرحلة القادمة هي توكيل محضري قاضي التنفيذ في استلام شركة طنطا للكتان وإخطار الجهات المختصة بالإعفاء من دفع الرسوم المقررة.