الإدارية العليا ترفض وقف عودة «طنطا للكتان» و«غزل شبين» للشعب وتطلب رأى المفوضين

في خطوة من شأنها تأجيل حسم موقف الشركات التى أبطل القضاء خصخصتها ورفضت الحكومة عودتها للشعب ، أحالت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعون التى أقامها رجل الأعمال عبد الإله الكحكى والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ضد أحكام محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقدى بيع شركة طنطا للكتان، و شركة غزل شبين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، على أن تقدم هيئة المفوضين تقريرها في موعد غايته 15 فبراير حيث ستفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون، جلسة اليوم الأربعاء شهدت حضور عدد من عمال الشركتين، وعقب إصدار المحكمة لقراراها هلل العمال فرحين، معتبرين أن هذا القرار هو بمثابة تأكيد من المحكمة على صحة أحكام القضاء الإدارى التى قضت بعودتهم الى سابق أوضاعهم قبل خصخصة تلك الشركات وهو ما أكد عليه المحامى وائل حمدى محامى العمال أيضا، مؤكدا أن إحالة الطعون للمفوضين يعنى أن المحكمة لم ترى ضرورة ملحة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها بثمن بخس للشعب، مضيفا أن المحكمة بذلك القرار رفضت وقف تنفيذ الأحكام لحين أن يأتى تقرير هيئة المفوضين، وبالتالى على الحكومة المضى فى تنفيذها لحين إصدار الحكم النهائى، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع والمحامين قد أصيبوا بالإحباط نتيجة إصرار الحكومة على الطعن على هذه الأحكام، وإظهار هذه الأحكام وكأنها تؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد المصرى، رغم أن حكومة الدكتور عصام شرف حسب حمدى تعهدت بعدم الطعن على الأحكام الخاصة بالخصخصة ولكنها نقدت عهدها وإمتنعت عن المبادرة بتنفيذها ثم قررت أن تتقدم بطعن على تلك الأحكام لتكون الحكومة بلا منازع حكومة ضد الشعب.
كان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، الصادرة فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركتين، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أى ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع ، الحكومة قالت في طعونها أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر