8 طعون على بطلان بيع "طنطا للكتان" و"المراجل البخارية" و"غزل شبين"

حتى الآن تلقى مجلس الدولة 7 طعون على أحكام القضاء الإدارى الصادرة ببطلان خصخصة شركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين الكوم، ومن المقرر أن يتم نظر الطعون السبعة أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص الطعون)، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة.
وأقامت الحكومة ممثلة فى رئيس الوزراء ووزيرى المالية والاستثمار 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأحكام، كما تقدم بنك الاستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى، مؤكداً أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر، وتقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث أيضا بالطعن على الأحكام الثلاثة التى أصدرها المستشار حمدى ياسين فى سبتمبر الماضى.
كانت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، قد حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعن المقام من المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى ضد حكم استعادة شركة طنطا للكتان، وأكد الكحكى فى طعنه أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لانعقاد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى، فإن هذا لا يصلح سبباً لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سبباً لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع، خاصة وأن عقد البيع تم وفقا للقانون، وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانونى فى شراء شركة طنطا للكتان.