الحكومة تتراجع وتطعن علي أحكام بطلان بيع طنطا للكتان

أقامت الحكومة ووزيرا المالية والاستثمار طعنا ضد الحكم القضائي القاضي ببطلان خصخصة وبيع شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين فيها بإلغاء الأحكام التي اصدرتها المحكمة. وذلك بدعوي الحفاظ علي مصداقية مصر في إبرام العقود بين الحكومة والمستثمرين وكانت الحكومة قد صرحت من قبل بعدم الطعن علي هذه الأحكام مما يعد تراجعا.
وقال المكتب الفني ان الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي الذي قضي بأحقية أعضاء الحزب الوطني في الترشح في الانتخابات وأوقف تنفيذ الحكم الصادر بحظر خوضهم للانتخابات هي المختصة بالفصل في الطعون علي الأحكام القضائية الخاصة بعودة الشركات التي تم خصصتها وبيعها بابخس الأثمان بدلا من الدائرة الثالثة بالمحكمة نفسها والتي سبق ونظرت أحد الطعون وقررت تأجيلها إلي ديسمبر المقبل لإصدار المحكمة حكما واحدا في الطعون.
وطبقا لجدول توزيع القضايا كان من المقرر أن تتولي الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح الجزار نائب رئيس مجلس الدولة نظر الطعون علي احكام دائرة الاستثمار إلا أن الجميع فوجئ باتجاه إحالة الدعاوي الخاصة ببطلان احكام عودة الشركات الوطنية للشعب إلي الدائرة الأولي برئاسة العجاتي قاضي فلول الوطني مما أثار جدلا واسعا في الوسط القضائي والرأي العام حول أسباب احالة الدعاوي لهذه الدوائر خاصة وان ذلك يأتي في ظل ان الدائرة الأولي لم تكن مختصة بنظر مثل تلك الدعاوي مما يثير الشكوك في موضوعية الاتجاه لاحالة هذه الدعاوي للدائرة الأولي.