قضايا الدولة: الحكومة لم تطلب مننا الطعن على أحكام إسترداد طنطا للكتان والمراجل وشبين

"تدرس أحكام القضاء الإداري عودة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين للدولة ، دراسة قانونية وافية ثم نقرر ما إذا كنا سنتقدم بالطعن عليها ممثلين عن الحكومة أم لا"... بهذه الكلمات حسم المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة موقف الحكومة من أحكام استرداد الشركات الأخيرة.
أمين ذكر أن الهيئة لم تتلق أى تعليمات سواء من رئيس الوزراء أو من وزير المالية للطعن على تلك الأحكام مضيفا أن الحكومة لا تستطيع الطعن على الأحكام إلا من خلال الهيئة ، مشددا على أن القانون يكفل للهيئة دراسة أى حكم صادر ضد الدولة ودراسة الحجج القانونية للطعن عليه وفي حالة وجود مخالفات قانونية بتلك الأحكام تتخذ الهيئة قرارا بالطعن على الأحكام أما إذا انتهت الدراسة الى قيام الأحكام على أسس قانونية سليمة فتتقدم الهيئة بالطعن من تلقاء نفسها وبدون إنتظار أوامر من الوزير المختص نائب رئيس الهيئة لفت الى أنه في حالة إصرار وزير ما على الطعن على حكم صادر ضد وزارته رغم إنتهاء الهيئة الى عدم الطعن فالقانون يلزم الوزير بأن يصدر قرارا مسببا بالطعن على الحكم.
أمين أكد ل"لدستور الأصلي" على أن موقف قضايا الدولة من الطعن على أحكام القضاء الإدارى بعودة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين سيتحدد خلال أسبوع على أكثر تقدير مشددا على أن الهيئة غير مسئولة عن الطعون التى ستتقدم بها الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث.
الجدير بالذكر أنه الوقت المحدد للطعن على أحكام القضاء الإدارى الصادرة من دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين في 21 سبتمبر الماضي سينتهى في 21 نوفمبر القادم ، وحتى الوقت الحالى لم تتقدم بالطعن على الأحكام سوى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها شركة طنطا للكتان .