نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: الحكومة لم تطلب مننا الطعن على أحكام استرداد طنطا للكتان

حسم المستشار "عبد المنعم أمين" - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - موقف الحكومة من أحكام استرداد الشركات الأخيرة قائلا: "ندرس أحكام القضاء الإداري بعودة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين للدولة ، دراسة قانونية وافية ثم نقرر ما إذا كنا سنتقدم بالطعن عليها ممثلين عن الحكومة أم لا".
ذكر "أمين" أن الهيئة لم تتلق أي تعليمات سواء من رئيس الوزراء أو من وزير المالية للطعن على تلك الأحكام ، مضيفا أن الحكومة لا تستطيع الطعن على الأحكام إلا من خلال الهيئة ، مشددا على أن القانون يكفل للهيئة دراسة أي حكم صادر ضد الدولة ودراسة الحجج القانونية للطعن عليه وفي حالة وجود مخالفات قانونية بتلك الأحكام تتخذ الهيئة قرارا بالطعن على الأحكام أما إذا انتهت الدراسة إلى قيام الأحكام على أسس قانونية سليمة فتتقدم الهيئة بالطعن من تلقاء نفسها وبدون انتظار أوامر من الوزير المختص و نائب رئيس الهيئة.
لفت "أمين" إلى أنه في حالة إصرار وزير ما على الطعن على حكم صادر ضد وزارته رغم انتهاء الهيئة إلى عدم الطعن، فالقانون يلزم الوزير بأن يصدر قرارا مسببا بالطعن على الحكم.
أكد "أمين" "للدستور الأصلي" على أن موقف قضايا الدولة من الطعن على أحكام القضاء الإداري بعودة شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين سيتحدد خلال أسبوع على أكثر تقدير، مشددا على أن الهيئة غير مسئولة عن الطعون التي ستتقدم بها الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاث.
الجدير بالذكر أنه الوقت المحدد للطعن على أحكام القضاء الإداري الصادرة من دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حمدي ياسين" في 21 سبتمبر الماضي سينتهي في 21 نوفمبر القادم ، وللوقت الحالي لم تتقدم بالطعن على الأحكام سوى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابع لها شركة طنطا للكتان.