الإدارية العليا ترفض وقف عودة طنطا للكتان وغزل شبين للشعب وتطلب رأي "مفوضي الدولة"

أحالت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعون التي أقامها رجل الأعمال عبد الإله الكحكي والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإضافة إلى الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ببطلان عقدي بيع شركة طنطا للكتان، و شركة غزل شبين، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، على أن تقدم هيئة المفوضين تقريرها في موعد غايته 15 فبراير حيث ستفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون .
جلسة اليوم الأربعاء شهدت حضور عدد من عمال الشركتين، وعقب إصدار المحكمة لقراراها هلل العمال فرحين معتبرين أن هذا القرار هو بمثابة تأكيد من المحكمة على صحة أحكام القضاء الإداري التي قضت بعودتهم إلى سابق أوضاعهم قبل خصخصة تلك الشركات وهو ما أكد عليه المحامي وائل حمدي محامي العمال أيضا مؤكدا أن إحالة الطعون للمفوضين يعني أن المحكمة لم ترى ضرورة ملحة لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بعودة شركات القطاع العام التي تمت خصخصتها بثمن بخس للشعب مضيفا أن المحكمة بذلك القرار رفضت وقف تنفيذ الأحكام لحين أن يأتي تقرير هيئة المفوضين، وبالتالي على الحكومة المضي في تنفيذها لحين إصدار الحكم النهائي.
وأشار حمدي إلى أن هيئة الدفاع والمحامين قد أصيبوا بالإحباط نتيجة إصرار الحكومة على الطعن على هذه الأحكام، وإظهار هذه الأحكام وكأنها تؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد المصري ، رغم أن حكومة الدكتور عصام شرف حسب حمدي تعهدت بعدم الطعن على الأحكام الخاصة بالخصخصة ولكنها نقدت عهدها وامتنعت عن المبادرة بتنفيذها ثم قررت أن تتقدم بطعن على تلك الأحكام لتكون الحكومة بلا منازع حكومة ضد الشعب.
كان عبد الإله الكحكي قد أقام طعنًا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة، الصادرة في سبتمبر الماضي، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أي عقود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراضٍ تخص الشركتين، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أي ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولي الموجود في عقد البيع ، الحكومة قالت في طعونها أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التي كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه، لما يمثله من تهديد للاستثمار في مصر.