مجلس الوزراء يبحث الطعن على حكم استرداد شركات الخصخصة

أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام أن مجلس الوزراء يبحث حاليا التقدم بطعن على أحكام القضاء الإداري باسترداد 3 شركات تمت خصخصتها وهي ”طنطا للكتان وغزل شبين و المراجل البخارية“، خاصة عقب تكليف الشركات القابضة المعنية بالطعن رسميا.
وأشار إلى أن المجلس يواجه مفارقة جديدة بعد قرار الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، بتكليف الشركات القابضة "الكيماوية"، "الغزل والنسيج" و "المعدنية"، بالطعن، حيث أصبح لزاما على المجلس التقدم بطعن لأنه طرفا في الدعوى الأولى.
وأضاف في تصريح ل"صدى البلد"، أن عدم طعن المجلس سيمثل اعترافا ضمنيا من الحكومة بأن حكم استرداد الشركات نهائيا،مؤكدًا أن الكيماوية والغزل والنسيج، أعدتا مذكرتين للطعن، وتقدمتا بهما إلى وزير قطاع الأعمال لاتخاذ الإجراءات، بحجة أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري يستلزم قرارا إداريا وهو ما حدث.
وأوضح أن محكمة طنطا التي من شأنها تنفيذ عملية التسليم رفضت التدخل لتنفيذ حكم القضاء الإداري، ورفضت إرسال محضرين للتسليم بالقوة الجبرية في حالة شركة "طنطا للكتان"، مشيرًا إلى أن المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي هدد القابضة الكيماوية، بأنه سيعتبر دخول ممثليها الشركة تعديا علنيا على ممتلكاته الخاصة، وسيتم تحرير محضر بالواقعة.
وأكد أن القابضة الكيماوية أعدت مذكرة تقدمت بها للدكتور علي السلمي، وتضمنت تشكيل لجنة للتفاوض مع الكحكي على مستحقاته التي يطالب بها وهي 27 مليون جنيه، بالإضافة إلى جملة أجور العاملين والمبالغ المستقطعة للتأمينات والمعاشات منذ شرائه الشركة وحتى الآن.
من ناحية أخرى، أرسلت لجنة مشكلة من جانب علي السلمي، للفصل في الخلاف بين القابضتين الكيماوية والمعدنية حول استلام شركة "المراجل البخارية"، توصياتها، إلى وزير قطاع الأعمال العام والتي حددت الكيماوية لاستلام الشركة.
وقال المهندس زكي بسيوني، إن القابضة المعدنية لا تواجه أي مسئوليات تجاه تسلم المراجل وعلى الكيماوية تنفيذ حكم المحكمة الذي حددها كمستلم ولم يذكر المعدنية من قريب أو بعيد. مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها السلمي تشكلت من ممثلين للشركتين القابضتين وممثلين من وزارة القوى العاملة، والذين قاموا بدور الفصل في الأمر، وحددوا في توصياتهم القابضة الكيماوية لتسلم المراجل.