أصر نواب حزب الوسط على موافقة اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، بالرغم من طلب الحكومة إرجاء مناقشة مواد القانونين لحين اطلاع الحكومة، ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانونين من حيث المبدأ في نهاية الأمر.