لجنة برلمانية توافق على إنشاء نقابة الإعلاميين ووزير الإعلام يتغيب ويطالب بإرجاء المناقشة لحين الانتهاء من مشروع القانون الحكومي

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة من حيث المبدأ على اقتراحين بمشروعي قانونين لإنشاء نقابة للإعلاميين قدمهما النائبان هشام مصطفى خليل ومحسن راضي.
ينص الاقتراحان على أن تضم النقابة في عضويتها جميع العاملين بوزارة الإعلام والهيئات التابعة لها وأن تضمن تلك النقابة حرية الإعلاميين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والارتفاع بالمستوى المهني للعاملين بحقل الإعلام.
يأتي ذلك رغم طلب أنس الفقي وزير الإعلام الذي غاب عن الاجتماع في رسالة تلاها مجاور بإرجاء النظر في المشروعات المقدمة من النواب لحين نظر مجلس الوزراء مشروع قانون تعده وزارة الإعلام لإنشاء نقابة للإذاعية والتلفزيون.
وعبر النواب عن غضبهم تجاه الفقي بسبب غيابه عن الاجتماع، فيما اعتبروه يمثل إهانة للمجلس والنواب، وسط سعي مجاور لتهدئة ثورة النواب، قائلاً إن وزير الإعلام لن يوقف عمل المجلس ولا يسمح للحكومة بتعطيل عمل المجلس، وأضاف: مجاور لو مشروع الحكومة فيه أعباء "مش ها يمشي".
وكانت اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل من حيث المبدأ بعد شطب كافة المواد التي تشير إلى التعامل مع الإعلاميين بأنهم عاملون، وقال مجاور إن القانون سيصدر لمن يظهر على الشاشة ويمسك بالميكروفون.
فيما أعلن النائب الإخواني محسن راضي عن رفضه مناقشة مشروعه داخل لجنة القوى العاملة وطالب بإحالة مشروعه أمام لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتشريعيين وبحضور وزير الإعلام.
وعلق النائب أحمد أبو حجي على مطالب راضي، قائلا: "إحنا بنفهم أحسن من أي حد وأحسن من وزير الإعلام ونحن ننصحك تخلص مشروعك لأن الانتخابات على الأبواب وبيني وبينك محدش عارف أنت هاتيجي تاني ولا لأ".
وأوضح مجاور بعد الموافقة المبدئية أن اللجنة في انتظار مشروع القانون الذي تعده الحكومة بهذا الصدد لمناقشته مع اقتراحي النائبين.