برلمان الثورة

كان انعقاد جلسات مجلس الشورى برئاسة د.أحمد فهمى بعد احتفالات المصريين جميعا ببداية عام ميلادى جديد، إلى جانب احتفالهم بعيد الميلاد.. وفى هذا المناخ الطيب شهدنا جلسات مجلس الشورى بكل أعضائه بمختلف تياراتهم الحزبية والذى يصل تعدادهم إلى 20 حزبًا ويمثل كل حزب بثلاثة أعضاء.. وأيضا من حسن الطالع ومع بدايات العام الجديد تم تعيين د.عمر سالم وزيرًا للشئون القانونية والمجالس النيابية..
وقد شهد مجلس الشورى فى جلسته الأولى موافقة جماعية من حيث المبدأ على مشروع الانتخابات البرلمانية التى تقدمت به الحكومة، والذى سوف يبدأ العمل به فى 25 فبراير القادم.. كما تضمنت هذه الجلسة بعض التعديلات التى تشير لعدد من القوانين بشأن مجلس النواب.. مثل تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وموافقة معظم الأحزاب الممثلة فى عدد من أعضائها فى مجلس الشورى.. باستثناء حزب السلام الاجتماعى.. كما شهدت الجلسة الأولى أيضا تعديل المادة 25من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.. والتى يعنى بها تشكيل اللجنة العامة.. وعضوية رؤساء اللجان النوعية والذى يصل إلى 14 لجنة شرط ألا تزيد المشاركة على ثلاثة أعضاء لكل حزب الذى يصل عددهم إلى 20حزبًا؟! ممن يمثلون بالمجلس.
وكان مجلس الشورى قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكامه بشأن مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وبعد مناقشات مهمة أحال المجلس مشروع القانون للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مواده.. مادة..
مادة.. لإعداد تقرير مفصل ولإعادة مناقشته من جديد فى الجلسات القادمة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائى قبل إحالته للمحكمة الدستورية العليا للأخذ برأيها فى مشروع القانون من حيث دستوريته.. وذلك طبقًا للدستور الجديد الذى نص على منح المحكمة الدستورية سلطة الرقابة على القوانين قبل إقرارها.
وبالرغم من أهمية تعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والذى يتطلب ضرورة أن تتماشى هذه التعديلات مع الدستور بشأن تعريف صفة العامل.. والفلاح.. وأقرت هذه التعديلات أيضا شروط المرشح بشأن السن ألا يقل عن الثلاثين عامًا من أجل أن يعبر المجلس عن شباب مصر، ولا يزيد على الستين عامًا، وأن يكون مستواه العلمى يؤهله لتفهم القضايا التى تطرح على المجلس ومشاركته فيها بالرأى.
وفى الجلسة الثانية.. أخذ د.أحمد فهمى بالمناداة على عدد من أعضاء ممثلى الأحزاب فى المجلس ليدلوا بآرائهم فى القانون.. فهناك من وافق على القانون من حيث المبدأ وهناك من تحفظ لحين مناقشته.. بينما يرى حزب الوسط ألا يتم التصويت النهائى على القانون.. حتى يدلى الجميع بآرائهم فيه.. فسمعنا ممثل حزب غد الثورة عبدالمنعم التونسى يؤكد أن مناقشة مشروع القانون اليوم يعتبر أمراً جللاً وندعو الله أن يكون جميع الأعضاء على مستوى المسئولية.. أيضا وافق د.عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة مؤكدا على مشروع القانون وأن ما ندعو إليه اليوم.. ليس وليد اليوم.. وإنما هذا حصيلة حوارات طويلة وما يميز هذا القانون «النص» الذى يشير إلى الانتخابات بالقائمة على الثلثين والفردى على الثلث.. هذا إلى جانب.. إنه من حق الأحزاب المستقلة.. ترتيب القوائم لحماية المرشحين.
فى الوقت الذى رأينا عدداً من ممثلى الأحزاب رفض القانون وغير موافقين على التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون من هؤلاء حسن حمدى «حزب السلام الديمقراطى».. وكذلك رفضه صفوت البياضى.. وممدوح رمزى وصلاح الصايغ لعدم دعوتهم فى جلسة الحوار الوطنى؟!
ويختم رئيس المجلس د.أحمد فهمى الجلسة الثانية مناشدًا الأعضاء من وراء هذه الجلسات.. دعوة الأحزاب والائتلافات بدراسة مشروع القانون من حيث المبدأ.. معلنا أن من يرغب فى إدخال أى تعديلات.. فيخبر بها اللجنة التشريعية قبل انعقاد الجلسة؟!