وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 13 مارس، على مشروعي قانونين للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، المقدمين من حزب الوسط, وجاءت الموافقة عليهما من حيث المبدأ.
بينما تسببت رئاسة النائب صبحي صالح للاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة، ظهر اليوم، في اعتراض عدد من النواب على توليه الجلسة بدلاً من محمد طوسون، رئيس اللجنة، والذي ترأس الاجتماع الأول.
ومن جانبه طالب محمد محي الدين، ونواب حزب الوسط بعودة طوسون أو وكيل اللجنة لرئاسة الاجتماع, قائلاً: "يبدو أن هناك رغبة من الحرية والعدالة لتعطيل التصويت والعودة بنا لمربع صفر، أين ذهب رئيس ووكيل اللجنة؟، لا آراهم".
في حين قال عمر سالم، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية: "لا يجب أن يصدر أمر بتعجل وهو بصفته رجل قانون فهو بطبعه قلق وبالرغم من أن السلطة التشريعية في يد مجلس الشورى إلا أن منح السلطة التشريعية للشورى لا يعني عدم سد باب الذرائع".
وأوضح أن الحكومة حينما تطلب منحها مهلة لتقديم مشروعها هذا لا يعني فرض عضلاتها ولكن لكي لا يكون هناك مخالفة لاستخدام أدوات مجلس الشورى من حيث حقه في مناقشة أي قانون والموافقة عليه بصرف النظر عن موافقة الحكومة من عدمه قائلا :"أن هذا مخالف".
ذلك الأمر رفضه النائب محمد يوسف قائلاً: "الشورى له حق إصدار واقتراح القوانين حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين".