قال حزب الحرية والعدالة إن وثيقة السلمي اثارت أزمة خطيرة في المجتمع السياسي المصري باحتوائها على مواد تسلب السيادة من الشعب وتكرس الديكتاتورية وتمثل انقلابا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير 2011م، الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة . كما رفض الحزب الوثيقة فى بيان صادر له اليوم باعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة مشروع الدستور القادم، والاتفاق على النزول للميادين في تظاهرات مليونية يوم الجمعة القادمة للتعبير عن هذا الرفض . وأفاد الببان إن كل أملنا أن ينصاع الدكتور السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمى البلاد من فتنة هي في غنى عنها . ودعا الحزب الى تهيئة ظروف افضل لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثم مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية حماية الديمقراطية في تظاهرات الجمعة ، وشدد البيان على التصعيد لو لم يتم سحب هذه الوثيقة من أجل حماية مصر من الظلم .