بعد إصدارالوثيقة التوافقية للمبادئ الأساسية للدستور الإسلاميون يرفضونها بسبب النص علي «المواطنة والمساواة»والمدنيون يتحفظون علي سيطرة الجيش ويطالبون بتعديل بعض موادها

مصر التي كانت دائما دولة مدنية ديمقراطية تتسع لكل المصريين.. مصر التي ارتوت أرضها بدماء ذكية طاهرة لشهدائها من المسلمين والمسيحيين.. مصر التي «يتبرك» أهلها جميعا بآل البيت وأولياء الله الصالحين واستقرت علي الوسطية مذهبا للجميع.. مصر التي يلتقي أبناؤها - مسلمين ومسيحيين - في موالد السيد البدوي والمرسي أبوالعباس وماري جرجس.. مصر التي تأسست علي قيم المواطنة ورفعت من شأن الإنسان.. يراد لها أن تخبو وأن
ترتد إلي الخلف.. أعداء الدولة المدنية الديمقراطية شرعوا أسلحتهم وأعلنوا عن مخططهم وبدأوا مسيرة ابتزاز المجتمع تحت دعاوي «شكلية تستهدف رفض وثيقة المبادئ الأساسية للدستور لأنها بصراحة وثيقة تفخر بها مصر وتتقدم بالوطن للأمام مع بعض التعديلات استجابة للملاحظات الموضوعية خاصة ما يتعلق بوضع الجيش المصري.. أعداء الدولة الديمقراطية من التيارات التي تزعم احتكارها للإسلام تريد أن تحتكر العمل الوطني بل تريد أن تحتكر الوطن كله، ويتناسون عمدا مع سبق الإصرار والترصد أن الوثيقة جاءت حصيلة أكثر من ستين جلسة حوار علي مدي 24 يوما ولم تهبط فجأة بالباراشوت علي د. علي السلمي.. وفجأة انقلبوا حتي علي مواقفهم السابقة وشرعوا يهددون الوطن متناسين أن الوطن ملك للجميع ولن يكون أبدا ألعوبة في أيدي الذين يريدون تحقيق مصالحهم الذاتية علي حساب مصر وتاريخها ومبادئها التي استقرت وعلي حساب الحاضر والمستقبل وضد طبيعة الأشياء وهوية مصر علي مر الزمان.. مواجهة تيارات الابتزاز ضرورة وطنية، ولهذا كانت هذه الصفحة من «الأهالي»
وثيقة المبادئ الاساسية للدستور لم تصدر فجأة، حيث تم وضع الوثيقة بعد مناقشة عدة وثائق، منها وثيقة الازهر والتحالف الديمقراطي، وثيقة المجلس الوطني ومنظمات حقوق الانسان.. كلها كانت المقدمة التي اسست بها هذه الوثيقة التوافقية لضمان تحقيق أهداف الثورة المصرية في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ومن هنا تم إعلان المبادئ الأساسية للدستور، حيث قدم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي، وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، تضمنت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، كخطوة أولي لبناء دولة مدنية حديثة تقوم علي اساس ديمقراطي سليم، وضمنت ايضا حقوق وحريات عامة للمساواة بين المواطنين، وايضا تضمنت أسسا ومعايير لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وأكد د. علي السلمي أنه سيدعو من جديد كل القوي والفصائل السياسية والحزبية للتحاور حول الوثيقة، مشيراً إلي أن الهدف هو الوصول إلي توافق حولها، ولا يوجد هدف سوي المصلحة العامة ولا انحياز لحزب دون آخر. وأن تعديل مشروع الوثيقة هدفه الوصول إلي توافق القوي السياسية. ووصف السلمي الذين لا يشاركون في هذا الحوار بأنهم "لا يؤمنون بالديمقراطية". ورفض الهجوم الإعلامي عليه وتسمية الوثيقة باسم "وثيقة السلمي العسكرية" أو "وثيقة الالتفاف حول الشرعية". مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وجهوا الاتهامات ضده دون أدلة أو من يسيء للعاملين في الحقل الوطني. وأن رفض فصيل معين للوثيقة لا يعني عدم التوافق عليها، مشيراً إلي أنه لا يستطيع أي فصيل أو حزب احتكار السلطة والرأي.
رفض وتهديد الإسلاميين
وهنا طالبت الجماعة الاسلامية بإقالة علي السلمي، إذا أصرت الحكومة علي تمرير وثيقة الدستور، مشددة علي أنه في حال تمسك الحكومة الحالية بالوثيقة، فإنها تطالب بإقالة الحكومة كلها، اما جماعة الإخوان، وفي بيان "ادرءوا الفتنة" وصفت الوثيقة بأنها انقلاب علي الاستفتاء الدستوري في 19 مارس. ومن ثم دعت التيارات الاسلامية انصارها الي المشاركة في مليونية 18 نوفمبر الجاري تحت شعار: "الثورة الثانية" لاعلان رفضهم وثيقة المبادئ الدستورية. ومن بين الاحزاب الرافضة للوثيقة، أحزاب التحالف المشكلة من 11 حزبا وكل الأحزاب الإسلامية.
وثيقة كاشفة
وهنا أوضحت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية ان الوثيقة صدرت بعد خضوعها لحوار موسع بين كل اطياف المجتمع المصري خلال 24 يوما علي مدار 62 حوارا بقيادة د. علي السلمي بتكليف من المجلس الاعلي للقوات المسلحة. مؤكدة اذا كان هناك بعض نقاط الخلاف علي الوثيقة فهذا لايعني "اختصامها" او اعتبارها وثيقة علي السلمي فقط، وأكدت الجبالي أنها وثيقة "كاشفة" وليست "مُنشئِة" لانها تكشف ما هو مستقر من الثوابت المتصلة بمقومات الوطن والدولة والحقوق والحريات العامة بالمجتمع، التي لاتسقط أبدا بسقوط الدساتير وانما تستقر بوجدان اي شعب باعتبارها غير قابلة للتعطيل او الإلغاء.
محاولة إسقاط الوثيقة
وحين يحدث مثل هذا اللغط من حولها ومحاولة البعض النيل منها ورفض الالتزام بها فهذا يعني ان هناك خللا سياسيا في المشهد العام الذي يتم فيه التحول السياسي الكبير في مصر. لان التيارات التي كانت خارج المشهد السياسي وخارج الشرعية قبل الثورة واطلقت الثورة سراحها للدخول في حوار مع الجماعة الوطنية، تلك التيارات المتطرفة التي خرجت يوما ورفعت السلاح في وجه الدولة المصرية واغتالت رؤساء جمهوريات ومثقفين ومفكرين وروعت السياح الاجانب في مصر.. ومن ثم الشعب المصري يمنح تلك الجماعات الفرصة للدخول في حضن الجماعة الوطنية بشرط ان تعترف باخطائها وان تعلم ما يتحقق بالسلاح لا يمكن ان يتحقق عبر الصناديق الانتخابية ولابد ان تكون تلك الجماعات اول من تعلن عن التزامها بثوابت الجماعة الوطنية وبدون ذلك من حق الجمعية الوطنية ان تعزلها عن المشهد الوطني لان مستقبل الوطن وسلامة الانتقال السلمي علي جميع المستويات مرهون بتحصين الوطن دستوريا ضد اي انقلاب علي الثوابت الوطنية المصرية، وأستنكرت نائب رئيس الدستورية كيف لأحد أن يهدد بمليونيات استشهادية في مواجهة شركاء الوطن، فالاستشهاد يكون ضد أعداء الوطن! بالاضافة الي انهم لم يقدموا شهيدا واحدا في ثورة يناير او في مواجهة العدو القابع علي الحدود. وطالبت الجبالي بمحاسبة أصحاب مثل هذه التصريحات الهوجاء من المتطرفين، وان يكون هناك احترام للحوارات السياسية حتي لو كان هناك اختلاف.
المناقشات مستمرة
واكدت الجبالي ان الوثيقة الان في طريقها السليم نحو دولة مدنية، بالاضافة لوجود مناقشات واسعة حولها مستشهدة باقترح الفقيه الدستوري د. نور فرحات بأن يتم عرض بنود الوثيقة علي الشعب في استفتاء عام يوم إجراء انتخابات البرلمان حتي تصبح الوثيقة ملزمة ولا يتحجج أحد بأنها التفاف علي إرادة الشعب. بالاضافة للاجتماعات الموسعة بين القوي السياسية لمزيد من الحوار. وطالبت ايضا بأن تصدر الوثيقة في إعلان دستوري فهي جزء من دساتير مصر المدنية ولا نسمح لاحد بانتهاكها، كما كان دستور 1971 يكفل الحريات العامة للمواطنين واستقرار تلك المبادئ في دساتير مصر منذ زمن، ولتفعيل هذه الوثيقة اكدت الجبالي ضرورة التزام سلطات الدولة بها وعدم مخالفتها وعلي الوطنيين التصدي لمحاولات اسقاطها وتصحيح الخلل لبعض التيارات والشخصيات ومن ثم تعميق الحوار الوطني.
مقبولة مجملاً
فيما يري د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان هذه الوثيقة مسألة ضرورية من البداية فبعد أن اصدر طارق البشري التعديل الدستوري الذي يريد ان يسوق المجتمع الي اتجاه معين طالبنا بالدستور اولا لكنه قيدنا بهذه التعديلات التي استعجلت الانتخابات ومنعت وضع دستور الآن ولهذا طالبنا بوثيقة تؤسس لمبادئ حاكمة للدستور ،ويري السعيد ان الوثيقة تمثل للقوي الديمقراطية والوطنية والليببرالية والمسيحية ولكل الذين يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية مسألة اساسية فمصر الان مثل العربة التي غرست في الرمل وقوي التقدم تريد دفعها للامام اما قوي التأسلم السياسي فتريد دفعها للخلف وأن تجري الانتخابات في ظل الانفلات الامني والانفاق الجنوني والشعارات المتاجرة بالدين وذلك لتعقد حلفا اسلاميا في البرلمان ليشكل لجنة تضع دستورا اخوانيا وهذا المحك هو الذي يدفعنا بوثيقة تحدد قواعد الدستور وكيفية تشكيل اللجنة من هذه الزاوية ويضيف السعيد أن الوثيقة مقبولة في مجملها، ولكن هناك ملاحظات علي المادة التاسعة وملاحظات علي صياغة المادة العاشرة ولذا يري حزب التجمع ضرورة التوصل الي نوع من التوافق علي صياغة هذين المادتين اذا اردنا أن يكون الدستور القادم ملزما لأن وثيقة المبادئ فوق الدستورية لا تصلح الا اذا كانت ملزمة ورفض السعيد فكرة تحويل الوثيقة الي ميثاق شرف مبررا هذا الرفض بكم المواثيق التي صدرت في مصر ولم يلتزم بها أحد اضافة الي ان الاخوان والسلفيين لن يلتزموا بمواثيق الشرف .وأكد اهمية تحويلها الي اعلان دستوري بعد اجراء التعديلات لتحدد قواعد ملزمة لبناء دستور جديد.
وثيقة منفردة للجيش
أما المهندس أحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، فيري ان الوثيقة تنقسم لشقين، جزء منها لصلاحيات المجلس العسكري وهما المادتان 9 و10 اللتان يجري تعديلهما في ظل حوار موسع، اما الاخر بالمبادئ الدستورية، مطالباً بتحديد مبادئ الدولة المدنية والمواطنة في وثيقة خاصة بها منفصلة عن صلاحيات المجلس العسكري، وشدد بهاء شعبان علي ضرورة محاسبة كل من يرفض المبادئ الدستورية فهي الدرع الآمن للوطن من اي تلاعب من اي قوي او فصيل منفردا له مصالح خاصة. اما د. هويدا عدلي استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، فأكدت انه من الافضل وجود مبادئ مدنية حديثة تحكمنا، فطبيعة الدساتير المصرية منذ مئتي عام هي دساتير مدنية منذ حكم محمد علي مرورا بدستور 23 الذي اكد المواطنة، ولا يصح ونحن في مرحلة تحول ديمقراطي نتحدث عن الجزية او معاملة الاقباط مواطنين درجة تانية، وحول موقف البعض من صلاحيات خاصة للجيش قالت عدلي ان هناك مناقشات وتعديلات حولها، وان من حق اي مؤسسة عسكرية في اي مجتمع كيانها الخاص كما حدث ذلك علي مدار تفاوض ومراحل في تركيا حتي استقرت العلاقة بين الجيش والشعب، مشيرة الي ان التطور السياسي لا يتم بين يوم وليلة، خاصة ان الامر مرتبط بالامن القومي المصري الخاص بالبحث في تفاصيل ميزانية الجيش وعرضها للنقاش العام وغير ذلك.
مصالح للاسلاميين
وحول الصراع من قبل الاسلاميين، قالت استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، انه جاء بسبب مبادئ المواطنة والمساواة ومن ثم يتمسحون بصلاحيات الجيش لسحب التيارات الاخري لصالحهم وهذا ايضا ما اكده وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، احمد شعبان والذي حذر القوي والتيارات المدنية من التخبط وعليهم بفتح مجالات لللحوار مع الاحزاب والمنظمات المدنية المتفقة مع مبادئ واسس الدولة الحديثة، وطالبت هويدا عدلي بطرح الوثيقة للنقاش العام للوصول لتوافق عام لمناقشتها بشكل يضع مصلحة المجتمع اولا وليس مصالح تيارات بعينها. خاصة فهناك تصور بحصول التيار الاسلامي علي أغلب مقاعد البرلمان ومن ثم طالبوا باختيار اللجنة التأسيسية للدستور من البرلمان ليضمنوا تحقيق اهدافهم في تطبيق الجزية والحدود وإسقاط الفائدة من البنوك.. وغيرها من اهداف ضد بناء الدولة المدنية الحديثة.
ميثاق والتزام
واتفق صلاح عدلي المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري. ان الوثيقة في طريقها السليم نحو بناء دولة مدنية حديثة بعد توقيع القوي السياسية والاحزاب علي مبادئها. مشددا علي ضرورة التوافق بين القوي السياسية علي اختيار الجمعية التأسيسية للدستور حتي تضمن حقوق المواطنة ومنع اي قوي من السيطرة علي المشهد وحدها ووضع دستور علي هواها. مشيرا الي ان مبادئ الوثيقة بمثابة ميثاق تلتزم به جميع القوي ومن يخرج عليه فلديه غرض اخر ولابد من الانتباه والتصدي له، وطالب عدلي بضرورة إعادة النظر في البندين التاسع والعاشر وهو التحفظ الوحيد لدي القوي السياسية، ولتفعيل الوثيقة لابد من دعوة الاحزاب وتوقيعها واصدارها في اعلان دستوري علي الجميع الالتزام بها. ورفض المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي المصري خروج التيارات الرافضة للوثيقة في جمعة 18 نوفمبر، لان القوي الرافضة لهذا مُصرة علي استخدام المليونيات لرفض المبادئ الدستورية ومن ثم دستور مدني ويريدون الاستقواء بالجماهير وفرض نوع من الارهاب للقوي الوطنية بعد موافقتها علي الوثيقة.
توافق وليس إجماعا
من يرفض الوثيقة دون حوار فهو تيار لديه مشروع اخر مخالف للوثيقة وبالتالي يفقد قيمة ميدان التحرير والتظاهر قيمته، علي حد قول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، خاصة ان الوثيقة لم تخرج عما بنيت عليه الدساتير المصرية منذ 1882، وهي في مجملها تضمن الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة. والخلاف فقط حول المواد التي تنص علي دور القوات المسلحة في الحياة العامة ومن هنا دعا شيحة لإجراء حوار وطني حولهما لضمان دور للقوات المسلحة التي ساندت ودعمت الثورة وإعطاء حق للشعب في مراقبة ميزانية الجيش بشكل واضح وصريح. مشيرا من رفض الوثيقة رفضها من حيث المبدأ، لان الدعوة التي وجهت للتيارات كافة كانت لمناقشتها وليس للتوقيع عليها. وطالب شيحة بإضافة مادة تمنع لاي مجلس تعديلها او تغييرها إلا بتوافق وطني واسع وموافقة اعضاء مجلسي الشعب والشوري وطرحها للاستفتاء العام بنسبة لاتقل عن 80% من المشاركين. وأكد ان الوثيقة لاتحتاج الي اجماع بل تحتاج الي "توافق". خاصة ان القوي الاسلامية وقعت علي الوثيقة من قبل بشكل غير ملزم وعدم موافقتهم الآن علي التوقيع بشكل ملزم يشير الي انهم يظهرون شيئا وفي نيتهم شيء آخر.
إصدارها في مرسوم
واتفق تماما مع بنود الوثيقة د. مجدي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مع بعض التحفظات الخاصة بصلاحيات الجيش، مشيرا إلي إتفاقه ايضا مع ملاحظات د. نور فرحات، وطالب عبد الحميد المجلس العسكري بإصدار وثيقة ملزمة لجميع الاطراف كما فعل مع الإعلان الدستوري ويتم اصدارها بمرسوم، محذرا القوي المدنية والمجتمع المدني بضرورة توحيد جهودها لمواجهة الارهاب الفكري الذي يتزعمه البعض لرفض الوثيقة ولتوضيحها للمواطنين بالشارع علي اهميتها في بناء الدولة المدنية الحديثة، بشرط التزام المجلس العسكري وتجاوبه مع المتطلبات الخاصة بالتعديلات في بعض بنود الوثيقة. مشيرا إلي ان هناك "لخبطة" سياسية بين القوي المدنية المتخوفة من سيطرة المجلس العسكري وبالتالي رفضت الوثيقة ومن ثم اندفعت لرفضها، ومن هنا استغل الاسلاميون ذلك الرفض وحثهم علي النزول بمليونيات. وبالتالي علي جميع القوي المدنية الإتفاق فيما بينهم وتوحيد صفوفهم. وطالب د.عماد جاد الخبير الاستراتيجي بالاهرام، باستمرار الحوار بين القوي السياسية حول الوثيقة واجراء التعديلات المطلوبة
القانون يتحدث
أكد عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض أن اهمية الوثيقة في أصدارها في شكل اعلان دستوري وهو ما سيضفي عليها قيمة بعد التعديلات التي طالبت بها القوي السياسية المختلفة ومنها مايخص المادتين 9،10 وما يتعلق بميزانية الجيش وبالتالي فان القيمة الالزامية للوثيقة تاتي من الاعلان الدستوري بها خاصة اننا منذ البداية طالبنا بالدستور اولا ولم يسمع احد الكلام وهو ما يجعلنا اليوم نختلف بهذا الشكل ونجد القوي الاسلامية ترفض الوثيقة من حيث المبدأ وهو الرفض الذي وصفه الاسلامبولي انه نابع من تصور بعضهم بحصولهم علي الاغلبية في مجلسي الشعب وهو مايؤدي بهم لتشكيل الدستور كما يرغبون وعلي رغبتهم وهو ما يجعلهم يبررون كذبا انها ارداة الشعب.
وتري د.فوزية عبد الستاراستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية السايقة بمجلس الشعب أن المبادئ فوق الدستورية هي ما تتعلق بالحريات الشخصية والحقوق البديهية للانسان والتي لايرقي اليها اي جدل او شك مثل الحرية الشخصية وحرية العقيدة وحرمة دور العبادة وسيادة القانون واستقلال القضاء وهي المبادئ الاقوي من الدستور ولا يستطيع اي دستور ان يخالفها وهو ما تطرقت الوثيقة اليه ولكنها تضمنت ايضا ما ينص علي الحديث عن ميزانية الجيش واستقلاله بمفرده التشريعات الخاصة به وهو لا يعتبر مبادئ فوق دستورية وانما هي تفاصيل كان يجب تركها للدستور الذي سيتم وضعه ولهذا تري عبد الستار ان هذه النقطة فقط "المبدئية "هي الاضعف في الوثيقة ، أما التعليق علي المواد نفسها فليس مجاله من وجهة نظرها .
ويندهش الناشط السياسي جورج اسحاق من هجوم التيارات الاسلامية علي الوثيقة رغم وجودهم اثناء اعدادها لفترة طويلة مؤكداً ان المناقشة استمرت شهرا كاملا في حضور الاسلاميين والليبراليين والاشتراكيين والاتجاهات المختلفة وبعد قراءتها قراءة متأنية وافق الجميع عليها وطالبنا بتعديل ثلاث مواد فيما تخص ميزانية الجيش ،وانها يجب ان تكون معلنة اجمالا وايضا فيما يخص لجنة الدفاع الوطني ومناقشتها مناقشة كاملة بجانب انه لا يوجد مايسمي بضمان الجيش للحركة الديمقراطية لانه يخالف كل الدساتير وايضا جعل اللجنة الواضعة للدستور بالانتخاب لا التعيين وارتأي اسحاق انه بتعديل هذه النقاط فلا مشكلة في الوثيقة ورفض الدعوة لمليونيات بسبب الوثيقة لاننا في مرحلة توافق وطني مفترض والتهديد بمثل هذه الاشياء مرفوض شكلا وموضوعا.