تغيير فصول مثيرة للجدل فى مشروع دستور تونس الجديد

أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة الإسلامى الذى يحكم تونس الخميس، تغيير فصول مثيرة للجدل فى مشروع الدستور الجديد لتونس الذى صاغه المجلس التأسيسى (البرلمان) ونشره مطلع يونيو الماضى. وقالت الكتلة فى بيان نشرته على صفحتها الرسمية فى موقع فيسبوك "انعقدت اليوم جلسة (لجنة التوافقات) بالمجلس الوطنى التأسيسى فى إطار تحضير أعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات إلى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 أطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة". وأوضحت أنه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة "تأسيسا على تعاليم الإسلام.." المنصوص عليها فى توطئة الدستور بعبارة "تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام" والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير. وأعلنت حذف الفصل 141 من الدستور الذى ينص بالخصوص على أنه "لا يمكن لأى تعديل دستورى أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة" والذى رأت فيه المعارضة مدخلا "دستوريا" لإقامة دولة إسلامية فى تونس. واشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل 141 إضافة عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل" إلى الفصلين الأول والثانى من الدستور. ويقول الفصل الأول أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" والثانى "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون". كما دعت إلى إضافة "فقرة أخيرة جديدة" إلى الفصل 74 من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول "لا يجوز لأى تعديل دستورى أن ينال من عدد الدورات (الولايات) الرئاسية ومددها بالزيادة". وبحسب الفقرة الأخيرة الحالية من هذا الفصل "لا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين (ولايتين) كاملتين، متصلتين أو منفصلتين". وتدور كل "دورة" (ولاية) رئاسية 5 سنوات بحسب الفصل نفسه. وانتقد خبراء فى القانون الدستورى مشروع دستور تونس الجديد، وقالوا إنه يحتاج إلى "تحسينات" وإلى تغيير فصول "قابلة لأكثر من تأويل". واتهمت المعارضة فى وقت سابق حركة النهضة ب"تزوير" النسخة الأصلية لمشروع الدستور وتضمينها فصولا تمهد لإقامة دولة "دينية". وتواجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011. واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمى الذى قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو فى حادثة هى الثانية من نوعها خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد فى 6 فبراير الماضى. وإثر اغتيال البراهمى انسحب أكثر من 60 نائبا معارضا من المجلس التأسيسى ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى تعليق أشغاله فى السابع من الشهر الحالى. وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسى (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطنى" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات فى وظائف عليا تقول إنها تمت على أساس الولاء الحزبى لحركة النهضة.