اسلاميو تونس يقبلون الحوار مع المعارضة على اساس مقترح بإقالة الحكومة

أعلنت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس الخميس قبولها المبدئي الحوار مع المعارضة العلمانية لحل ازمة سياسية حادة في البلاد، وذلك على اساس مقترح للمركزية النقابية القوية، ينص على استقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى غير حزبية.
وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة للصحافيين اثر لقاء مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "قبلت حركة النهضة بمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".
وأضاف ان حزبه قدم "جملة من المقترحات الجديدة (...) تنطلق من قبول حركة النهضة لمقترح الاتحاد منطلقا لحل الازمة السياسية في البلاد".
وتابع ان الامين العام للمركزية النقابية الذي يقوم بوساطة بين حركة النهضة والمعارضة "سينقل هذه المقترحات (...) الى المعارضة وسنلتقي قريبا للاعلان عنها".
ورفض الغنوشي اعطاء تفاصيل عن هذه "المقترحات"، مكتفيا بالقول ان "الدخول في التفاصيل (سيكون) على مائدة الحوار الوطني التي ستنعقد قريبا".
وتوقع الغنوشي ان تلقى هذه المقترحات "استجابة جيدة" من المعارضة.
وقال "تقديرنا بأننا قريبون جدا من الخروج من الازمة.. تقديرنا بان الحوار الوطني سينطلق سريعا من اجل تجاوز الازمة... تقديرنا بان المجلس الوطني التاسيسي (البرلمان) ومؤسسات الدولة التي تعطلت المدة الماضية ستنطلق... في اقرب وقت".
من ناحيته قال حسين العباسي انه سينقل "مقترحات" حركة النهضة الى المعارضة وإن قبلتها فسيتم الاعلان عن انطلاق "الحوار" بين الجانبين.
وأضاف "إن لم تقبل (المعارضة مقترحات النهضة) فسنلتقي غدا من جديد مع رئيس حركة النهضة لابلاغه" بذلك و"ستكون هناك فرصة اخرى لحوارات اخرى"، مذكرا بأن لقاءه اليوم مع الغنوشي هو "الثالث منذ اندلاع الازمة".
وحذر من ان "الوضع الذي تمر به البلاد يتطلب من حركة النهضة ومن المعارضة ان ينهيا مسلسل المفاوضات الماراطونية اليومية لان البلاد والاقتصاد والأمن والاقتصاد والوضع الاجتماعي (في تونس) لم تعد قادرة على الانتظار".
وإثر اللقاء بين الغنوشي والعباسي، اصدر رئيس حركة النهضة بيانا قال فيه ان الحكومة الائتلافية الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في النهضة "لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة".
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي.
وتأججت الازمة بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية.
وإثر اغتيال البراهمي جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الى الاعلان في السابع من الشهر الحالي عن تعليق اعمال المجلس الى اجل غير مسمى.
وشكلت المعارضة "جبهة الانقاذ الوطني" وطالبت بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة التي رفضت هذه المطالب.
ورفضت حركة النهضة في السابق هذه المطالب واقترحت تشكيل حكومة "وحدة وطنية" تنضم اليها المعارضة.
والخميس اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ان "الترجمة الفعلية لعملية قبول حركة النهضة بمبادرة الاتحاد الام التونسي للشغل، تكون بإعلان علي العريض استقالة حكومته لتصبح حكومة تصريف أعمال" بحسب اذاعة موزاييك إف إم الخاصة.
واعلن قياديون في الجبهة المضي قدما في تنظيم "اسبوع الرحيل" المقرر في الفترة ما بين 24 و31 من الشهر الحالي بهدف طرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة في مناصب عليا بالقطاع العام على اساس "الولاء الحزبي" مثلما تقول المعارضة.
والاثنين طلب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة من حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية إدارة حوار مع المعارضة لايجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.
وفي 29 تموز/يوليو الماضي اعلن الاتحاد اطلاق "مبادرة" لحل الازمة السياسية "الخانقة" في البلاد.
وتنص المبادرة خصوصا على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي وتقييده بآجال ومهام محددة" و"حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة".
واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف عضو بحسب اخر الاحصاءات، قادر على شل البلاد بالاضرابات.
وفي تطور آخر أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب النهضة الخميس تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع الدستور الجديد الذي صاغه المجلس التاسيسي ونشره مطلع حزيران/يونيو الماضي.
وقالت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "انعقدت اليوم جلسة +لجنة التوافقات+ بالمجلس الوطني التأسيسي في اطار تحضير اعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات الى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 اطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة".
واوضحت انه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة "تأسيسا على تعاليم الاسلام.." المنصوص عليها في توطئة الدستور بعبارة "تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الاسلام" والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير.
وأعلنت حذف الفصل 141 من الدستور الذي ينص بالخصوص على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الاسلام باعتباره +دين+ الدولة" والذي رأت فيه المعارضة مدخلا "دستوريا" لاقامة دولة اسلامية في تونس.
واشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل 141 إضافة عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل" الى الفصلين الأول والثاني من الدستور.
ويقول الفصل الاول ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" والثاني "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".
كما دعت الى اضافة "فقرة أخيرة جديدة" الى الفصل 74 من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول "لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات (الولايات) الرئاسية ومددها بالزيادة".
وكانت المعارضة اتهمت حركة النهضة ب "تزوير" النسخة الاصلية لمشروع الدستور وتضمينها فصولا تمهد لاقامة دولة "دينية".