النهضة تطلب من المركزية النقابية ادارة حوار مع المعارضة التونسية

طلبت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين، من المركزية النقابية القوية إدارة حوار مع المعارضة العلمانية لايجاد حل للازمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال نائب معارض الشهر الماضي.
وقال راشد الغنوشي رئيس الحركة للصحافيين اثر لقاء مع حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "طرحنا جملة من الافكار والمقترحات على قيادة الاتحاد وهي بدورها ستدير الحوار حولها مع عدد من الاطراف السياسية".
واضاف "نشعر ان هناك تقدما في الحوار (مع المركزية النقابية) نحو انطلاق قريب للحوار الوطني الشامل".
وأفاد العباسي ان الغنوشي "طرح جملة اقتراحات يريد استئناف الحوار حولها" مع المعارضة.
وقال "الاحزاب المعارضة سنلتقي بها غدا لننقل اليها مقترحات النهضة وسنجتمع (مجددا) مع حركة النهضة مساء الاربعاء".
ولفت الى ان النهضة "مطالبة بتقديم اكثر ما يمكن من التنازلات، والآخرين ايضا (المعارضة) حتى نلتقي حول مصلحة البلاد".
وتشهد تونس ازمة سياسية حادة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في 25 يوليو/تموز الماضي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.
وبعد اغتيال البراهمي جمد اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس وطالبوا مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير متحزبة.
ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تنضم اليها احزاب المعارضة.
وفي السابع من آب/أغسطس الحالي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق "حوار" بين الافرقاء السياسيين.
ودعا بن جعفر اتحاد الشغل الى أن "يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوار" على اساس "المبادرة" التي اطلقها الاتحاد في 29 تموز/يوليو.
وتنص المبادرة خصوصا على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة".
والخميس الماضي دعا اتحاد الشغل في بيان الافرقاء السياسيين في تونس الى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها".
واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف عضو بحسب اخر الاحصاءات، قادر على شل البلاد بالاضرابات.