الازمة السياسية في تونس متواصلة والمركزية النقابية تصعد

طالبت المركزية النقابية القوية في تونس الخميس، الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، والمعارضة العلمانية بتسريع حل الازمة السياسية في البلاد التي فجرها اغتيال معارض قبل ثلاثة اسابيع.
ودعا "الاتحاد العام التونسي للشغل" في بيان اصدره اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، الاطراف السياسية في تونس إلى "التوقف عن إضاعة الوقت، والإسراع بإيجاد الحلول التوافقية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والحد من تقسيم المجتمع، والعمل الجاد على إنقاذ البلاد من السقوط في دوامة العنف التي تهددها".
واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف عضو حسب اخر الاحصائيات، قادر على شل البلاد بالاضرابات.
وقال الاتحاد انه "يحمل المسؤولية لجميع الأطراف وخاصة الحكومية على تبعات عدم التفاعل" مع "مبادرة" أطلقها يوم 29 تموز/يوليو الماضي لحل "أزمة سياسية خانقة" فجرها اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي.
وقتل البراهمي بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس يوم 25 تموز/يوليو الماضي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.
وتتهم عائلة القتيلين والمعارضة العلمانية حركة النهضة باغتيالهما فيما تنفي الحركة ذلك بشدة.
وبعد اغتيال البراهمي جمد اكثر من 60 من نواب المجلس التاسيسي (البرلمان) عضويتهم في المجلس المكلف صياغة دستور جديد لتونس.
وطالب هؤلاء مدعومين بأحزاب المعارضة العلمانية بحل البرلمان والحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وبتشكيل حكومة "كفاءات" غير متحزبة.
ورفضت حركة النهضة هذه المطالب وعرضت توسيع الحكومة بضم احزاب المعارضة اليها.
وفي السابع من آب/أغسطس الحالي اعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي والامين العام لحزب "التكل" وهو احد شريكين علمانيين في الحكم لحركة النهضة الاسلامية، تعليق الجلسات العامة للمجلس الى اجل غير مسمى لاطلاق "حوار" بين الفرقاء السياسيين.
ودعا بن جعفر اتحاد الشغل الى أن "يقوم بدور لجمع الاطراف حول طاولة الحوار" على اساس "المبادرة" التي اطلقها الاتحاد في 29 تموز/يوليو.
والاسبوع الماضي، أجرى حسين العباسي الامين العام لاتحاد الشغل مفاوضات مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حول "مبادرة" الاتحاد من دون التوصل الى نتائج.
واعلن اتحاد الشغل الخميس "تجديد دعوة كل الأطراف (السياسية) إلى مزيد من التفاعل" مع "مبادرته" التي قال ان "جل القوى المدنية والسياسية دعمتها".
وذكر بان المبادرة تنص على "الإبقاء على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتقييده بآجال ومهام محددة، وعلى حل الحكومة الوقتية الحالية، لغاية إقامة حوار بناء لتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، ومن أجل استكمال بقية المهام والوصول إلى انتخابات ديموقراطية وشفافة".
وأعرب الاتحاد عن "استنكاره للتباطؤ في تجسيم التفاعل المعلن عبر التصريحات من جانب الحكومة، بتقديم الحلول الضرورية التي تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية والسياسية، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام وتعميق الأزمة".
إلى ذلك اتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الخميس خلال مؤتمر صحافي المعارضة بالعمل على تنفيذ "مخطط انقلابي...في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر" حيث عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.
وجدد الغنوشي التعبير عن رفض حزبه لمطالب المعارضة بحل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة تكنزقراط غير متحزبة.
وعرض "تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية".
في المقابل اعلن منجي الرحوي القيادي في "جبهة الانقاذ الوطني" التي شكلتها احزاب المعارضة العلمانية ان "الاحتجاجات والاعتصامات" التي تنظمها الجبهة "لن تتوقف إلا بسقوط الحكومة الحالية".
وقال في تصريح لاذاعة موزاييك إف إم الخاصة ان تشكيل هذه الحكومة هو الحل الوحيد لانقاذ البلاد من "خطر الارهاب والانهيار والافلاس الاقتصادي".
من ناحيته قال سمير بالطيب القيادي في جبهة الانقاذ في تصريح لاذاعة شمس اف ام الخاصة ان "كل الاطراف والشركاء السياسيين (في تونس) لم يعد لهم ثقة بأن حركة النهضة ستوصلنا إلى انتخابات شفافة ونزيهة والدليل تشبثها بمواصلة رئاسة الحكومة".