بحث راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة (إسلامي)، قائد الائتلاف الحاكم في تونس، أمس، مع حسين العباسي الأمين العام ل"الاتحاد العام التونسي للشغل" (أكبر نقابة عمالية) سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تصاعدت في تونس منذ الشهر الماضي. وكان مقررا أن يحضر الاجتماع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر، إلا أنه تخلف عن الحضور دون سبب معلن. وقال الغنوشي، في تصريح صحفي له عقب الاجتماع الذي استمر أربع ساعات، إن "الموقف النهائي لحركة النهضة حول مقترحات الاتحاد سيتم الإعلان عنه بعد اجتماع مرتقب لمؤسسات الحركة، وبعد اجتماع أحزاب الائتلاف الحاكم". ويضم الائتلاف الحاكم بتونس حزب حركة النهضة (إسلامي) وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يسار) وحزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ديمقراطي اشتراكي). ورحبّ الغنوشي بتواصل المشاورات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة. من جانبه، قال حسين العباسي، الأمين الاعام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن "المشاورات مع مختلف الأطراف ستستمر خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أن "الأمور بدأت تتحسن ولو ببطء". وتابع قائلا إن "وجهات النظر بدأت تتغير تدريجيا"، في إشارة إلى التقارب حول الوصول إلى توافقات مهمّة بين مختلف القوى السياسية في المعارضة والحكم. فيما، قال مصدر من حزب النهضة إن الغنوشي والعباسي اتفقا على رفض حل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) واستئناف نشاطه في أقرب وقت. وكان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قرر يوم 6 أغسطس الجاري تعليق أعمال المجلس لحين عودة الحوار بين الأحزاب السياسية في البلاد، وهو القرار الذي أعلنت حركة النهضة التونسية أنها "موافقة بتحفظ" عليه. وأضاف المصدر أن الاجتماع أظهر خلافا في وجهات نظر الجانبين حول الحكومة الحالية، إذ دعت النهضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأحزاب، في حين تمسّك الاتحاد بحلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. ولم يتوصل الاجتماع بين الغنوشي والعباسي إلى توافقات نهائية حول حلّ للأزمة التي تعيشها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الشهر الماضي، بحسب المصدر ذاته. واغتيل البراهمي، القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، والنائب في المجلس الوطني التأسيسي، ب11 رصاصة، أمام منزله. والبراهمي هو ثاني قيادي بالمعارضة التونسية يتم اغتياله، إذ سبقه القيادي المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير الماضي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قدّم الأسبوع الماضي مبادرة تستدعي حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلّة مع الابقاء على المجلس التأسيسي وتكوين لجنة من الخبراء الدستوريين تتولى استكمال صياغة الدستور التونسي يصادق عليها المجلس مع المطالبة بحلّ جمعية "روابط حماية الثورة" المتهمّة بممارسة العنف السياسي. وتعيش تونس حالة احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، تصاعدت بعد اغتيال البراهمي.
