نائبة تونسية: دستور تونس الجديد يشبه نظيره الإيراني.. ويهدد مدنية الدولة

أعلنت سامية عبو، نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم، أن مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور إيران "ما يهدد مدنية الدولة" في تونس.
وقالت، في تصريح لإذاعة "شمس اف إم" التونسية الخاصة إنها أجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، ودستور إيران فوجدت "تشابهًا" على مستوى "التوطئة وبعض الفصول"، معتبرة أنها قد تفتح الباب "أمام ممارسة الاستبداد (الديني) بتفويض من الدستور".
ونبهت إلى أنه "بالمقارنة مع الدستور الإيراني لا ينقصنا (في الدستور التونسي) إلا سلطة المرشد الأعلى (للثورة)".
ورأت أن مشروع الدستور التونسي "انتزع" السيادة من الشعب ومنحها ل"نواب الشعب" أي ممثليه المنتخبين في البرلمان وخصوصًا الحزب صاحب غالبية المقاعد.
وأوضحت أن توطئة الدستور تبدأ بعبارة "نحن نواب الشعب التونسي"، في حين كان من المفروض القول "باسم الشعب التونسي". وقالت "الشعب بهذا الدستور لم يعد يمتلك السلطة بل يمارسها فقط من خلال الانتخابات".
وأضافت أن التوطئة تتضمن إشارة إلى أن الدستور صيغ "تأسيسا على ثوابت الإسلام" وأن السلطة التشريعية (البرلمان) "أعطيت (بذلك) سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابت" من دون تحديد "قائمة هذه الثوابت".
وتساءلت "ثوابت من؟ ثوابت الأغلبية"، في إشارة على الأرجح إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وهي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من إجمالي 217).