دستور تونس الجديد يشبه دستور ايران

وكالات
أعلنت سامية عبو، نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، الثلاثاء، ان مقدمة مشروع الدستور التونسي، وبعض فصوله، شبيهة بدستور ايران "ما يهدد مدنية الدولة" في تونس.
وقالت في تصريح لاذاعة "شمس اف إم" التونسية الخاصة، انها اجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي، الذي يعكف المجلس التاسيسي على صياغته، ودستور ايران فوجدت "تشابها" على مستوى "التوطئة وبعض الفصول"، معتبرة انها قد تفتح الباب "امام ممارسة الاستبداد (الديني) بتفويض من الدستور".
ونبهت الى انه "بالمقارنة مع الدستور الايراني لا ينقصنا (في الدستور التونسي) إلا سلطة المرشد الاعلى (للثورة)".ورأت ان مشروع الدستور التونسي "انتزع" السيادة من الشعب ومنحها ل "نواب الشعب" أي ممثليه المنتخبين في البرلمان، وخصوصا الحزب صاحب غالبية المقاعد.
واوضحت ان توطئة الدستور، تبدأ بعبارة "نحن نواب الشعب التونسي..." في حين كان من المفروض القول "باسم الشعب التونسي..".وقالت "الشعب بهذا الدستور لم يعد يمتلك السلطة، بل يمارسها فقط، من خلال الانتخابات".
واضافت ان التوطئة تتضمن اشارة الى ان الدستور صيغ "تأسيسا على ثوابت الاسلام" وان السلطة التشريعية (البرلمان) "أعطيت (بذلك) سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابت" من دون تحديد "قائمة هذه الثوابت".
وتساءلت "ثوابت من؟ ثوابت الاغلبية"، في اشارة على الارجح الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، وهي الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217).
وكانت سامية عبو، استقالت مؤخرا من حزب "المؤتمر" العلماني الذي اسسه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته انحرافا للحزب عن مبادئه.و"المؤتمر" شريك مع حزب "التكتل" العلماني لحركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.