احتجاجات فى تونس ضد محاولات سحب قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

دعا ائتلاف يضم 11 منظمة من المجتمع المدنى فى تونس إلى وقفة احتجاجية يوم غد الاثنين، أمام مقر المجلس الوطنى التأسيسى للمطالبة بتثبيت فصل بالدستور الجديد يجرم التطبيع إسرائيل.
ويقول منظمو الوقفة الاحتجاجية والذى يعرف نفسه بالائتلاف الجمعياتى المناهض للصهيونية، إن تحركهم يأتى فى إطار الحملة الوطنية للدفاع عن الفصل 27 من مشروع الدستور التونسى الجديد، وهو الفصل الذى ينص على تجريم "كل أشكال التطبيع مع إسرائيل".
وقال صلاح الدين المصرى أمين عام جمعية الرابطة التونسية للتسامح المشاركة فى الوقفة لوكالة الأنباء الألمانية إن "مطلبنا الرئيسى تثبيت الفصل 27 بالدستور وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية".
وأضاف المصرى :"ما يحصل الآن داخل المجلس التأسيسى هى محاولات لترحيل الفصل من لجنة لأخرى. وهو تلاعب نرفضه بعد أن تمت الموافقة عليه فى شهر يوليو الماضى".
ويعتبر الائتلاف ترحيل الفصل من لجنة الحقوق والحريات إلى لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية تلاعبا وخضوعا للضغوط الأجنبية وفى"مقدمتها الضغوط الصهيونية"، حسب ما جاء فى بيان له.
وكان الائتلاف الجمعياتى المناهض للصهيونية دعا فى مؤتمر صحفى عقد فى وقت سابق من الشهر الجارى بمناسبة إحيائه لذكرى قصف الطيران الإسرائيلى لمدينة حمام الشط بضواحى العاصمة التونسية عام 1985، إلى الدفاع عن الفصل27 ضد محاولات ترحيله وتثبيته فى الدستور التونسي. كما دعا جميع التونسيين إلى المشاركة والدفاع عن السيادة الوطنية.
ويضم الائتلاف عددا من منظمات المجتمع المدنى، من بينهم الرابطة التونسية للتسامح، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية، والجمعية التونسية لدعم فلسطين، والوحدويون الناصريون وجمعية النهوض بالمرأة العربية، وجمعية أوفياء صامدون، وجمعية تطوع بلا حدود وغيرها.
وقال النائب عن حركة الشعب فى المجلس الوطنى التأسيسى مراد العمدونى، وهو عضو فى لجنة الحقوق والحريات إن المؤتمر التاسع لحركة النهضة كان تبنى مطلب تجريم التطبيع مع "العدو الإسرائيلى"، لكنه اعتبر عملية التراجع عن الفصل قد جاء نتيجة ضغوط أجنبية.
وأوضح العمدونى أن الوفود الأجنبية كانت تضع فى رأس قائمة مطالبها سحب هذا الفصل من مشروع الدستور لدى لقائها رئاسة المجلس الوطنى التأسيسى، وهو ما أدى فى النهاية إلى ترحيل الفصل إلى لجنة التوطئة التى رفضته مسبقا، وبالتالى فقد كانت عملية ترحيله هى بداية الانقلاب عليه ومحاولة سحبه، حسب رأيه.
يشار إلى أن "الائتلاف المناهض للصهيونية" كان بدأ حملته لأجل تجريم التطبيع مع إسرائيل فى الدستور التونسى الجديد منذ 15 مايو من العام الماضى 2011.
وبالإضافة إلى الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين أمام مقر المجلس التأسيسى فى باردو بالعاصمة، يسعى الائتلاف إلى جمع 100 ألف توقيع على عريضة وطنية للدفاع عن الفصل 27 وطبع أيضا 100 ألف ملصقة إشهار لإبراز مضمون الفصل.