تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع دستور تونس الجديد

أعلنت الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة الإسلامي الذي يحكم تونس الخميس، تغيير فصول مثيرة للجدل في مشروع الدستور الجديد لتونس الذي صاغه المجلس التأسيسي (البرلمان) ونشره مطلع يونيو الماضي.
وقالت الكتلة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "انعقدت اليوم جلسة لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي في إطار تحضير أعمال اللجنة الرسمية، وقد انتهت النقاشات إلى قبول جملة من التعديلات بموافقة 6 أطراف سياسية غلبت مصلحة الوطن على كل مصلحة حزبية ضيقة".
وأوضحت أنه تم بموجب هذه التعديلات تغيير عبارة "تأسيسا على تعاليم الإسلام.." المنصوص عليها في توطئة الدستور بعبارة "تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام" والاحتفاظ ببقية التوطئة دون تغيير.
وأعلنت حذف الفصل ال141 من الدستور الذي ينص بالخصوص على أنه "لا يمكن لأي تعديل دستوري أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة"، والذي رأت فيه المعارضة مدخلا "دستوريا" لإقامة دولة إسلامية في تونس.
واشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل ال141 إضافة عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل" إلى الفصلين الأول والثاني من الدستور.
ويقول الفصل الأول إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها" والثاني "تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون".
كما دعت إلى إضافة "فقرة أخيرة جديدة" إلى الفصل 74 من الدستور المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، تقول "لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات (الولايات) الرئاسية ومددها بالزيادة".
وبحسب الفقرة الأخيرة الحالية من هذا الفصل "لا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين (ولايتين) كاملتين، متصلتين أو منفصلتين".
وتدور كل "دورة" (ولاية) رئاسية 5 سنوات بحسب الفصل نفسه.
وانتقد خبراء في القانون الدستوري مشروع دستور تونس الجديد، وقالوا إنه يحتاج إلى "تحسينات" وإلى تغيير فصول "قابلة لأكثر من تأويل".
واتهمت المعارضة في وقت سابق حركة النهضة ب"تزوير" النسخة الأصلية لمشروع الدستور وتضمينها فصولا تمهد لإقامة دولة "دينية".
وتواجه حركة النهضة أسوأ أزمة سياسية منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الأزمة إثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله يوم 25 يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي.
وإثر اغتيال البراهمي انسحب أكثر من 60 نائبا معارضا من المجلس التأسيسي ما دفع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى تعليق أشغاله في السابع من الشهر الحالي.
وتطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" غير حزبية وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول إنها تمت على إساس الولاء الحزبي لحركة النهضة.