كتل نيابية مؤيدة للائتلاف الحاكم بتونس: الحوار هو الحل لتحقيق الوحدة الوطنية

أعلنت كتل نيابية مؤيدة للائتلاف الحاكم في تونس تمسكها المطلق باستكمال المسار الديمقراطي وتأمين استمرار البرلمان التونسي واعتبرت أن الحوار هو "الحل الوحيد لدعم التوافقات وتحقيق الوحدة الوطنية".
جاء ذلك في بيان مشترك لعدد من الكتل النيابية المؤيدة للائتلاف الحاكم بتونس، والتي يمثل عدد نوابها أكثر من نصف نواب المجلس الوطني التأسسيسي (البرلمان المؤقت) البالغ عدد نوابه 217 ومن بين تلك الكتل "كتلة حركة النهضة"، وكتل "التكتل الديمقراطي"، و"تيار المحبة" و"حركة وفاء" و"حركة الجمهورية".
وأدان البيان، الذي صدر عقب اجتماع تلك الكتل، "جريمة اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي" يوم الخميس الماضي.
وأكدت تلك الكتل على "ضرورة تأمين المسار الانتقالي وكل مقوماته" وخاصة منها المؤقت.
وأعربت عن تفهمها لموقف النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، ودعتهم إلى "استئناف نشاطهم بالمجلس لمواصلة الأعمال في الجلسات واللجان واكمال انتخابات الهيئة المستقلة للانتخابات والمصادقة النهائية على الدستور".
وكان نواب من المعارضة ذكروا أمس في مؤتمر صحفي أن عدد النواب الذين قرروا تجميد عضويتهم في المجلس التأسيسي بلغ 65 نائبا، و قرّروا الدخول في اعتصام مفتوح من أجل حلّ المجلس وإسقاط الحكومة.
ولم يجتمع نواب المجلس التأسيسي منذ اغتيال منسق التيار الشعبي محمد البراهمي يوم الخميس الماضي.
وكان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر دعا النواب المنسحبين إلى رفع اعتصامهم والعودة .
إلا أن عددا من قيادات النواب المنسحبين، أغلبهم من "كتلة الديمقراطية" المعارضة، ونواب الجبهة الشعبية، تمسّكوا بالاعتصام حتى إسقاط المجلس التأسيسي وحلّ الحكومة رافضين العودة إلى المجلس.
وأعلنوا أمس الانطلاق الرسمي للاعتصام أمام مقر المجلس في ساحة "باردو" قبل أن تقوم قوات الامن بفكّ الاعتصام بالقوّة إثر اشتباكات ببين مؤيدن ورافضين للاعتصام.
وتطوق قوات من الجيش التونسي ساحة باردو منذ فجر يوم الإثنين رافضة عودة المعتصمين إليه، فيما أشار النواب إلى إمكانية تغيير مكان الاعتصام إلى ساحة أخرى قريبة من المجلس التأسيسي.