أحزاب ومنظمات سياسية تشكل جبهة إنقاذ وتتحرك لحل كل الهيئات المؤقتة الحكومة تتهم سلفيين بقتل البراهمي وبلعيد
فيما شيعت تونس محمد البراهمي الشخصية المعارضة، استمرت المظاهرات لليوم الثالث احتجاجا على اغتياله، في الوقت الذي اعلن فيه 42 معارضا استقالاتهم من المجلس التأسيسي الذي يضم 217 عضوا.
وقال النواب المنسحبون إن انسحابهم من المجلس الوطني التأسيسي يندرج في سياق الاحتجاج على عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت زميلهم البراهمي.
وأكدوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه ليل امس الاول أنهم سيدخلون ابتداء من امس في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس التأسيسي، وذلك للمطالبة بحل هذا المجلس الذي فشل في مهمته، وحل المؤسسات المنبثقة عنه، وخاصة منها الحكومة التي يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريض، بالإضافة إلى إنهاء مهمة رئيس البلاد منصف المرزوقي.
وطالبوا في المقابل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية وطنية نزيهة، مع التزام أعضائها بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب تشكيل لجنة من الخبراء توكل لها مهمة كتابة الدستور.
وينتمي النواب المنسحبون إلى الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية، وحزب المبادرة، والحزب الجمهوري، والاتحاد من أجل تونس، بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وقال النائب في المجلس التأسيسي خميس كسيلة، إن اغتيال البراهمي جريمة نكراء، ومصيبة كبيرة هزت الشعب التونسي الذي لم يتعود على مثل هذه العمليات التي ترتكز إلى التصفيات الجسدية للخصوم السياسيين.
واعتبر أن الشعب التونسي كان يأمل في التقدم إلى الأمام، ولكن للأسف، فإن المسار الذي دخلت فيه تونس بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 التي أسفرت عن المجلس التأسيسي الحالي، أرجع البلاد إلى الوراء، وكاد أن يخرجها من التاريخ والجغرافيا، حتى إن التونسيين باتوا لا يعرفون بلدهم.
وشدد على أن المفزع في الأمر هو أن هذا الاغتيال الثالث من نوعه الذي تشهده تونس «منذ سحل المناضل محمد نقض، واغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد، يتم تسجيله فيما الحقيقة لم تكشف بعد». ولفت إلى أن انسحاب النواب من المجلس التأسيسي خطوة احتجاجية، وتأكيد على فشل الفريق الحاكم، وضغط عليه للتحرك نحو العمل من أجل إنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها.
وبحسب كسيلة، فإن المجلس التأسيسي فقد شرعيته ومشروعيته، ولا بد من حله، وبالتالي استقالة الحكومة المنبثقة عنه، والذهاب إلى التوافق حول تشكيل حكومة محدودة العدد برئاسة شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والحياد، تكون مهمتها الوحيدة تسير شؤون البلاد، والإعداد لانتخابات نزيهة وشفافة.
وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية التونسية عن تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني، والبدء في تحرك شعبي في كامل أنحاء البلاد لفرض حل المجلس التأسيسي، وحل هيئات السلطات المؤقتة المنبثقة عنه منها الحكومة.
وربط وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشكل مباشر بين اغتيال البراهمي واغتيال زعيم الحركة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير والذي أدى الى اندلاع أسوأ أعمال عنف تشهدها تونس منذ الاطاحة ببن علي.
وقال بن جدو في مؤتمر صحافي «نفس قطعة السلاح - وهي سلاح اتوماتيكي من عيار 9 ملليمتر - التي قتل بها بلعيد هي التي قتلت ايضا البراهمي».
وأضاف ان المتهم الرئيسي في قتل المعارضين بلعيد والبراهمي هو سلفي متشدد يدعى بوبكر الحكيم.
وقال إن السلطات تلاحق الحكيم بالفعل للاشتباه في تهريبه اسلحة من ليبيا.
وقال إن السلطات حددت هوية 14 سلفيا يشتبه في ضلوعهم في اغتيال بلعيد ويعتقد ان اغلبهم اعضاء في جماعة انصار الشريعة المتشددة المحلية.
من جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن اغتيال البراهمي يستهدف «تعطيل المسار الانتقالي الديموقراطي في تونس ووأد النموذج الناجح الوحيد بالمنطقة خاصة بعد العنف في مصر وسورية وليبيا».
وقال إن تونس لن تتبع السيناريو المصري وإن حكومته ستستمر.
ميدانيا قتل شخص، وأصيب أكثر من سبعة بجروح خلال مواجهات ليل امس الاول شهدتها عدة مدن تونسية بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على اغتيال المعارض محمد البراهمي.
وقال النقابي صالح العكرمي إن محمد بن المفتي قتل ليل أول من أمس في مدينة قفصة، أثناء تظاهرة شارك فيها أبناء الجبهة الذين رفعوا شعارات منددة بحركة النهضة الإسلامية، وتطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة.
وأوضح أن بن المفتي، وهو ناشط سياسي في الائتلاف الحزبي المعارض الجبهة الشعبية، أصيب في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع بينما كان يتظاهر أمام مقر محافظة قفصة.
وأشار العكرمي إلى أن المئات من أهالي قفصة خرجوا في مسيرات احتجاجا على اغتيال البراهمي، غير ان قوات الأمن تصدت لهم بالقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب في اندلاع مواجهات عنيفة تواصلت لغاية فجر الامس.
وكان الإعلان عن اغتيال البراهمي(58 عاما)، النائب بالمجلس الوطني التأسيسي، والمنسق العام لحزب التيار الشعبي، ب 14 رصاصة أمام منزله، قد تسبب في اندلاع تظاهرات احتجاجية شملت غالبية المدن التونسية، تخللتها مواجهات حادة مع قوات الأمن، وأخرى مع أنصار حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وقال شاهد إن مواجهات عنيفة بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين جرت في مدينة الكاف، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح.
واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مدينة سوسة، حيث أسفرت عن جريحين، ومدينة صفاقس، أصيب خلالها شخص بجروح.
وقالت مصادر متطابقة إن أنصار حركة النهضة الإسلامية، شاركوا في هذه المواجهات حيث عمدوا إلى رشق المحتجين الذين تظاهروا في مدينة القصير للتنديد باغتيال البراهمي، حيث تم تسجيل 3 جرحى في صفوف المتظاهرين.
