إخوان تونس يتراجعون عن «العزل السياسى»

«نداء تونس» تتصدر الاستطلاعات للانتخابات المقبلة.. و«الشتوى»: الدستور سينص على إسقاط العضوية عمن يغير انتماءه

فى تطور مفاجئ لمواقف حركة النهضة، وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، الشريك الأكبر فى الائتلاف الحاكم، تجاه قانون العزل السياسى المسمى تحصين الثورة، قال المستشار السياسى للرئيس التونسى، المستشار عزيز كريشان، فى حوار مع قناة «فرانس 24»، إن قانون تحصين الثورة الذى يهدف إلى إقصاء أعضاء سابقين فى حزب التجمع الدستورى «المنحل»، من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لن يمرر داخل المجلس التأسيسى.
ويعد ذلك تغيراً فى موقف حركة النهضة وحزب المؤتمر اللذين كانا يعارضان بشدة مشاركة رموز النظام السابق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة فى ظل تصدر حركة نداء تونس، المعارضة التى يتزعمها الباجى قائد السبسى الذى شغل مناصب حكومية فى النظام السابق، لاستطلاعات الرأى فيما يتعلق بفوزها فى الانتخابات المقبلة.
وقال رئيس لجنة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما عمر الشتوى، فى المجلس التأسيسى التونسى، فى تصريحات نقلتها وكالة «بناء نيوز» التونسية، إن اللجنة صدقت على فصل فى الدستور الجديد يسحب من النائب عضويته فى البرلمان حال غير انتماءه الحزبى أو وقعت إقالته من الحزب الذى ينتمى إليه.
ورأت مجموعة من النواب ضرورة صياغة هذه المسألة وتضمينها فى الدستور التونسى، وأن تغيير النائب لانتماءه الحزبى يضر بالالتزام الأخلاقى للنائب تجاه الناخبين وبالالتزام الحزبى، ويضر بالكتل فى المجلس التأسيسى.
ويأتى هذا الإصرار على هذه المادة بعد شيوع ظاهرة أطلق عليها فى تونس «ميركاتو السياسيين»، حيث استقال عدد من النواب من كتلهم السياسية فى المجلس التأسيسى وانضموا لأحزاب أخرى أبرزها النهضة، الحاكمة التابعة لتنظيم الإخوان فى تونس، ومنهم من كون كتلا جديدة.
وقال رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فى المجلس التأسيسى التونسى القيادى بحركة النهضة «الصحبى عتيق»، إن اللجنة صادقت على صيغة تنص صراحة على دعم تونس للقضية الفلسطينية، ولحركة التحرير الفلسطينية، ومناهضة كل أشكال العنصرية المعادية للإنسانية وعلى رأسها الصهيونية.